ندد فضيلة الشيخ حمد بن عبدالله بن خنين المستشار الشرعي والباحث الإعلامي عضو الجمعية الفقهية السعودية حول ما انتشر مؤخراً حيال شراء السائل المنوي للمشاهير وبويضات ملكات الجمال .مشيراً إلى أن الشرع المطهر حَرَّم ذلك، لأن ذلك تدخل في صفات الإنسان وموروثاته. وذكر أن هذه ظاهرة نجدها في الغرب ونخاف من انتقال عدواها إلى الشرق وقال: أن ظاهرة التلقيح الصناعي وبنوك الحيامين والبويضات وتجميدها وشرائها أمر لا يجوز، أما إذا كان التلقيح من الزوج لزوجته فيمكن ذلك بضوابط، مطالباً أن تكون هناك لائحة تنطلق من الأحكام الشرعية حيث تُعَدُّ من الضروريات كحكم التداوي بمحرم، وما جاز الدعاء به لا يحرم تطبيقه، وفي الشريعة الأصل في كل شيء الحل ما لم يكن هناك دليل على تحريمه. وعن تحديد جنس الجنين ذكر فضيلته أن ذلك لا يعتبر تغيير لخلق الله سبحانه لأنه يتم قبل تَشُّكيله وليس بعده ، وبالرغم من أن بعض الدول تحرمه كفرنسا إلاَّ أننا نجد غيرها تجيزه كالهند ولكن بطرق غير شرعية. وحول سحب الأجهزة من الميت دماغياً قال ابن خنين: أن ذلك يرجع إلى الفتوى وأنا لست مفتياً لكن ينبغي بضرورة العمل بالحكم الشرعي الصادر من هيئة كبار العلماء التي تحرم سحب الأجهزة من المريض ما لم يتأكد من موته . ويوجد رأي مخالف عن المجمع الفقهي الذي يعطي الطبيب الحق في سحب الأجهزة دون الرجوع إلى أخذ رأي ذوي المريض إذا دعت الضرورة (بما يسمى الموت الرحيم) . وحول ما أُثِيَر جدلاً فيما تم طرحه في جلسات مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني بجامعة الإمام قال : أن ذلك يبشر بالخير ويدرك سعة أفق علمائنا في القضايا المعاصرة والحوادث والنوازل المستجدة وهذا بُعد ثقافي فقهي يخدم الحياة المعاصرة ويساهم في تبصير الناس ويرفع من ثقافتهم في الأحكام الشرعية خاصة وأن موضوع المؤتمر حول (قضايا طبية معاصرة) مما يتطلب معه إخراج موسوعة للفقه الطبي لتكون خير زاد للأطباء وطلاب العلم.