صوت مجلس الأمن خلال جلسته مساء اليوم " الجمعة "ب 14 صوتا بإدانة استخدا غاز الكلور في سوريا في العام الجاري في الغام 2014 و2015 ، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت ، فيما صوتت روسيا على القرار . ونص القرار إن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور سلاحاً في سوريا، ويشدد على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. و أن استخدام الكلور سلاحاً يشكل انتهاكا للقرار 2118 وخرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأممالمتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي "فرانسوا ديلاتر"، إنه توجد أدلة واضحة وعديدة تشير إلى مسؤولية السلطات السورية في استخدام غاز الكلور. وأضاف "ديلاتر" أنه أثناء الهجمات بغاز الكلورين شوهدت مروحيات في المواقع المستهدفة، و"جميعنا يعلم أن الحكومة السورية هي التي تملك المروحيات". ويقول دبلوماسيون إن صياغة النص اتسمت بالضبابية في ما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم احترام بنوده، فهو يتضمن إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز اتخاذ تدابير تصل إلى حد استخدام القوة، لكنه لم ينص على ذلك صراحة. كما لم يحدد طرفاً معينا بالمسؤولية في استخدام هذا السلاح، ويذكّر مشروع القرار بقرارات سابقة أصدرها مجلس الأمن وتمنع النظام السوري من إنتاج أو تخزين أسلحة كيميائية. وكان مجلس الأمن ناقش في شهر يناير/كانون الثاني الماضي تقريراً لبعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت فيه استخدام غاز الكلور سلاحاً في النزاع السوري، ونقل التقرير عن شهود عيان تأكيدهم إلقاء غاز من مروحيات، والمعروف أن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات. ويقدر التقرير أن ما بين 350 و500 شخص تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بإدلب وحماة في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2014، وقضى منهم 13. 1