قالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة، سامانتا باور، أمس (الثلثاء)، إن أحدث تقرير بشأن سوريا من «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، يقدم مزيداً من الأدلة على أن الحكومة السورية شنّت هجمات متكررة على مواطنيها بغاز الكلور السام. ويتضمن التقرير الذي يقع في 117 صفحة، والذي أصدرته بعثة لتقصي الحقائق تابعة للمنظمة، روايات لشهود عيان تصف طائرات هليكوبتر أثناء إسقاطها براميل متفجرة تحتوي على مواد كيماوية سامة. وتنسجم نتائج التقرير مع تقريرين سابقين للبعثة، لكنها تقدم المزيد من التفاصيل. وبعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراجعة التقدم في تدمير برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية، قالت باور إن التقرير الجديد يضيف مصداقية إلى مزاعم بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور سلاحاً في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات، بعد أن تعهّدت بالتخلي عن ترسانتها السامة. وقالت باور عبر صفحتها على «تويتر»: «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتمع بشأن الأسلحة الكيماوية السورية، وراجع أدلة أكثر قوة لشهود عيان على استخدام الحكومة السورية غاز الكلور». وأضافت قائلة: «قال 32 شاهد عيان إنهم رأوا أو سمعوا اصوات طائرات هليكوبتر أثناء إسقاط براميل متفجرة.. وقال 29 إنهم اشتموا رائحة الكلور». ولا يذكر التقرير الثالث ل«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» من الذي استخدم أسلحة كيماوية. وامتنع السفير السوري بشار الجعفري عن التعقيب. وتشير روايات الشهود إلى أن حوادث متعددة لهجمات مزعومة بغاز الكلور وقعت في قرى تلمنس، والتمانعة، وكفر زيتا. ووقعت معظم تلك الهجمات في نيسان (أبريل)، وأيار (مايو) 2014 . ووقع هجومان مزعومان في تلمنس، وخمسة هجمات في التمانعة، و14 هجوماً في كفر زيتا، كان أحدثها في 30 آب (أغسطس) الماضي. وبدأ مسعى القضاء على برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية بعد هجوم بغاز السارين في 21 آب (أغسطس) 2013 قتل فيه مئات المدنيين في غوطة دمشق. وتبادلت حكومة الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة الاتهام بالمسؤولية عن هجوم الغوطة وهجمات أخرى بأسلحة كيماوية، على رغم أن الحكومات الغربية ألقت بالمسؤولية على الأسد. وانضمت دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من دون الإقرار بالمسؤولية عن هجوم الغوطة بعد أن هددت الولاياتالمتحدة بتدخل عسكري. وقالت ممثلة الأممالمتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، أنغيلا كين، للصحفيين بعد أن قدمت تقريراً إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، إن بعثة «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» مازالت تحاول استيضاح فجوات في الإعلان السوري بشأن الأسلحة الكيماوية، وتأمل بتدمير منشآت الإنتاج الباقية جميعها بحلول حزيران (يونيو) المقبل.