مؤكداً أن القانون لم يلغ وسيتم استخدامه عند الضرورة أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يمكن اللجوء إلى استخدام قانون الطوارئ في حالة أي قلاقل ستكون في البلاد، حتى بعد نقل السلطة إلى رئيس مدني. وقال إن القانون لم يتم إلغاؤه وسيتم استخدامه عند الضرورة، مع تفعيل قانون التعبئة العامة. وقال اللواء محمد العصار، عضو المجلس وفقا "للعربية نت" إنه سيتم تسليم السلطة في الموعد المحدد في 30 يونيو/حزيران 2012، وربما قبل هذا التاريخ، "لأننا لسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة". وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس بعد ظهر الخميس عن أحداث العباسية، قال اللواء محمد العصار، إنها بدأت مساء الجمعة 27 أبريل 2012، بتحرك مجموعة من ميدان التحرير وصلت إلى شارع الخليفة المأمون في الساعة الثانية ليلا، ثم وصل العدد إلى 3 آلاف شخص وتطورت إلى اعتصام، وحاولوا أن يحتكوا بقوات التأمين المكلفة بتأمين وزارة الدفاع والموجودة في شارع الخليفة المأمون، وتطورت الأحداث ووقعت أحداث مؤسفة بين أهالي العباسية والمعتصمين فجر يوم الثلاثاء الأول من مايو/آيار الجاري، نتيجة تضرر أهالي العباسية من قطع الطرق والاعتداء على المساكن. وأضاف العصار أن الأحداث استمرت حتى فجر الأربعاء 2 مايو/أيار، وحدثت اشتباكات أخرى نتج عنها 7 وفيات وبعض المصابين، وأعلن المستشفى صباح اليوم الخميس، عن وفاة حالة أخرى، حتى بلغت الخسائر 9 وفيات و168 مصاباً. واستطرد أنه كانت هناك محاولات من المعتصمين للوصول إلى شارع الخليفة المأمون ووزارة الدفاع، مشدداً على أن الاعتصام أمام وزارة الدفاع كان خاطئاً، لأن مقره قرب وزارة الدفاع وفي منطقة حيوية وعسكرية، وأثر على الدراسة بجامعة عين شمس وعلى عمل مستشفى عين شمس التخصصي. شاهين: المادة 28 تحصن منصب الرئيس من الطعن ومن جهته قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع، لا يجب أن يخضع للطعن عليه، ولذلك تم وضع المادة 28 في الإعلان الدستوري لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، من الطعن عليها وحتى لا ندخل في دوامة الطعون على منصب الرئيس. وأضاف شاهين: إن المادة 28 هي جزء من المادة 76 من دستور 71، وتم الاستفتاء عليها ثلاث مرات، حيث استفتى عليها الشعب في استفتاء 19 مارس/آذار 2011، وتم الاستفتاء عليها في 2005 و2007، وأشار إلى أن المادة تحدد اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية وتنظم عملها. وأكد أنه لا توجد طعون أمام المحكمة الدستورية على النظام الانتخابي لمجلس الشعب بطريقة الثلثين والثلث المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، موضحاً أن الطعن أمام المحكمة الدستورية طعن على نص أو لائحة وليس نصاً في الدستور. وأكد شاهين، أن هناك اتصالاً هاتفياً تم بينه وبين الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب حول إجراء تعديل وزاري، مشدداً على أنه سيكون في الوقت المناسب وفقاً لظروف العمل وتطورات الأوضاع، مشيراً إلى أن سحب الثقة من الحكومة ينظمها الإعلان الدستوري، الذى يحدد صلاحيات مجلس الشعب وصلاحيات السلطات الأخرى. هذا، وتوافد عدد من المتظاهرين إلى محيط وزارة الدفاع، وقاموا بنصب الخيام استعداداً للاعتصام أمام مقر الوزارة، فيما كثفت اللجان الشعبية من تواجدها؛ تحسباً لهجوم من أي عناصر مجهولة ومسلحة. وساد ميدان العباسية - الذي امتدت إليه الاشتباكات الدامية أمس الأربعاء - حالة من الهدوء الحذر. كما تواجدت قوات من الشرطة العسكرية في محيط وزارة الدفاع لتأمينها. وإلى ذلك، طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتورطين في أحداث العباسية وتقديمهم للجهات القضائية 1
