كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في إحدى بياناتها الحقوقية بشأن تباين رواتب 100 ألف معلمة بالسعودية أن الإخلال بنظام الخدمة المدنية المتعلق برواتب شاغلي الوظائف التعليمية أدى إلى تباين رواتب المعلمات حيث فقدن على إثر ذلك التباين استحقاقات مالية تصل إلى أكثر من مليون و 200 ألف ريال للمعلمة الواحدة خلال المدة التي حرمن فيها من مستوياتهن المُستحقة ودرجاتهن الوظيفية المستحقة لهن وفق النظام . وبينت التقارير الأولية للجنة الإعلامية أن تباين الرواتب للمعلمات التربويات من دفعات 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدت إلى خصومات شهرية للمعلمة الواحدة تراوحت بين 400 ريال وحتى 1300 ريال ، في حين أن المعلمات اللاتي يحملن المؤهل الغير تربوي خصم من مرتب الواحدة منهن مبالغ تتجاوز 1000 ريال شهرياً . وأكدت اللجنة في بيانها أنه من خلال استطلاع رأي تم نشره بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa-teachers.com فقد تأكد أن هناك عدة تجاوزات خارج أطر اللوائح والأنظمة الإدارية للخدمة المدنية تسببت في هذا الوضع ، كما أن إدارات التعليم لعبت دوراً في إحداث تلك الاختلافات في تواريخ المباشرة لكل معلمة مما أحدث تفاوتاً كبيراً في مرتباتهن وتساويٍ أيضاً لرواتب معلمات من الدفعات بشكل عام ، حيث أن بعضهن احتسبت لها تاريخ المباشرة منذ تاريخ التعيين ، وأخريات احتسب لها تاريخ المباشرة منذ بدء عملها بالمدرسة وهذا أثر بشكل مباشر على تعديل مستوياتهن ورواتبهن ، إضافة إلى أن احتساب الخبرات الأهلية لبعضهن خاصة دفعة عام 1422وحتى عام 1430 ه آل إلى تلك النتيجة السلبية بشكل مباشر أيضاً . كما أضافت اللجنة في بيانها أن عدم احتساب سنوات الخدمة واحتساب سنوات البند 105 تسبب في ضرر كبير سواء ً في التباين أو في تساوي بعضهن في الرواتب ، إلا أن اللجنة أفصحت عن تفوق رواتب المعلمات حاملات المؤهل الغير تربوي على نظيراتهن ممن يحملن المؤهل التربوي بفارق يتجاوز 600 ريال لبعضهن ، في حين أن المذهل تفوق رواتب بعض المعلمات من دفعة 1422 على بعض نظيراتهن من دفعة 1418 ه !! ، كما سجل التقرير أن بعض دفعات المعلمات – دفعة 17 على سبيل المثال – يتقاضين 4 رواتب ! فبعضهن تقاضى 11200 ريال ، وأخريات يتقاضين 10381 ، في حين تتقاضى المجموعة الثالثة 9452 ريال ، أما المجموعة الرابعة فتتقاضى الواحدة منهن 9200 ريال !! وبينت اللجنة أيضاً في بيانها أن ما يحصل للمعلمات يعد انتهاكاً لحقوقهن التي كفلها النظام ، وما تطلعه التقارير اليومية عن وضعهن يدل على أن ذلك التباين هو اختراق للأنظمة واللوائح ، ومبني أيضاً على اجتهادات شخصية . وعلى ذات السياق أبدى المعلمات أسفهن الشديد على وضعهن الوظيفي الراهن مطالبات بالتدخل العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأيضاً تدخل سمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله من أجل الوقوف ضد ما أسمينه بالمهازل . يذكر أن اللجنة الإعلامية قد قدمت في الثامن والعشرين من ذي الحجة الماضي عام 1430 ه خطاباً خاصاً بتباين رواتب المعلمات إلى صالح الحميدي مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والذي قام بتحويله إلى شئون الموظفين تمهيداً للبت فيه .
