كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أن الإخلال بنظام الخدمة المدنية المتعلق برواتب شاغلي الوظائف التعليمية أدى إلى تباين رواتب 100 ألف معلمة، إذ فقدن استحقاقات مالية تصل إلى أكثر من مليون و 200 ألف ريال للمعلمة الواحدة خلال المدة التي حرمن فيها من مستوياتهن المُستحقة ودرجاتهن الوظيفية المستحقة لهن وفق النظام . وبينت التقارير الأولية للجنة الإعلامية أن تباين الرواتب للمعلمات التربويات من دفعات 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدى إلى خصومات شهرية للمعلمة الواحدة تراوحت بين 400 ريال و 1300 ريال، في حين أن المعلمات اللاتي يحملن المؤهل غير التربوي خصمت من مرتب الواحدة منهن مبالغ تتجاوز 1000 ريال شهرياً . وأكدت اللجنة في بيانها أنه من خلال استطلاع رأي تم نشره بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa- teachers.comفقد تأكد أن هناك عدة تجاوزات خارج أطر اللوائح والأنظمة الإدارية للخدمة المدنية تسببت في هذا الوضع ، كما أن إدارات التعليم لعبت دوراً في إحداث تلك الاختلافات في تواريخ المباشرة لكل معلمة، مما أحدث تفاوتاً كبيراً في مرتباتهن وتساويٍاً أيضاً لرواتب معلمات من الدفعات بشكل عام ، إذ إن بعضهن احتسبت لها تاريخ المباشرة منذ تاريخ التعيين، وأخريات احتسب لها تاريخ المباشرة منذ بدء عملها بالمدرسة وهذا أثر بشكل مباشر على تعديل مستوياتهن ورواتبهن، إضافة إلى أن احتساب الخبرات الأهلية لبعضهن خاصة دفعة عام 1422وحتى عام 1430 ه آل إلى تلك النتيجة السلبية بشكل مباشر أيضاً. وأضافت اللجنة في بيانها أن عدم احتساب سنوات الخدمة واحتساب سنوات البند 105 تسبب في ضرر كبير سواء ً في التباين أو في تساوي بعضهن في الرواتب ، إلا أن اللجنة أفصحت عن تفوق رواتب المعلمات حاملات المؤهل غير التربوي على نظيراتهن ممن يحملن المؤهل التربوي بفارق يتجاوز 600 ريال لبعضهن ، في حين أن المذهل تفوق رواتب بعض المعلمات من دفعة 1422 على بعض نظيراتهن من دفعة 1418 ه ، وسجل التقرير أن بعض دفعات المعلمات – دفعة 17 على سبيل المثال – يتقاضين 4 رواتب ! فبعضهن تقاضى 11200 ريال ، وأخريات يتقاضين 10381 ، في حين تتقاضى المجموعة الثالثة 9452 ريالاً ، أما المجموعة الرابعة فتتقاضى الواحدة منهن 9200 ريال !! وبينت اللجنة أن ما يحصل للمعلمات يعد انتهاكاً لحقوقهن التي كفلها النظام ، وما تكشفه التقارير اليومية عن وضعهن يدل على أن ذلك التباين هو اختراق للأنظمة واللوائح ، ومبني أيضاً على اجتهادات شخصية. وفي ذات السياق أبدت المعلمات أسفهن الشديد على وضعهن الوظيفي الراهن، مطالبات بالتدخل العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأيضاً تدخل سمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله من أجل الوقوف ضد ما أسمينه بالمهازل . يذكر أن اللجنة الإعلامية قد قدمت في الثامن والعشرين من ذي الحجة الماضي عام 1430 ه خطاباً خاصاً بتباين رواتب المعلمات إلى صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم الذي قام بتحويله إلى شؤون الموظفين تمهيداً للبت فيه .