أكدت مصادر أمنية يمنية وقوع اشتباكات في محافظة أبين وفي العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بعد ساعات من عقد الحكومة الانتقالية أول اجتماع لها بعد أدائها القسم الدستوري تطبيقا لاتفاق المبادرة الخليجية . وطبقاً لما بثته قناة "الجزيرة " نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر عسكرية ومحلية في جنوب اليمن أن اشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب -اندلعت الجمعة وتواصلت حتى عصر أمس السبت- أسفرت عن مقتل جنديين و11 مسلحا بينهم عراقي. ووفقا للمصادر نفسها، فقد أصيب أربعون جنديا في المعارك التي اندلعت عندما هاجم عناصر القاعدة مواقع عسكرية تتبع اللواء 201 المتمركز إلى الشمال الشرقي من زنجبار. وفي حادث منفصل قتل صباح السبت من يشتبه في أنه عنصر بالقاعدة على أيدي من كانوا يحرسونه حينما حاول الهرب في مدينة لودر بمحافظة أبين، حسبما صرح مصدر قبلي قال أيضا إن مقاتلين -ينتمون لإحدى القبائل التي تحارب القاعدة- كانوا قد خطفوا العنصر القتيل. وتقاتل القوات الحكومية منذ شهور المسلحين المرتبطين بالقاعدة في محافظة أبين المضطربة خاصة في المناطق المحيطة بمدينة زنجبار عاصمة المحافظة حيث جرت الاشتباكات الأخيرة. من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن جنديا قتل في اشتباكات بين قوات حكومية وقوات معارضة للرئيس علي عبد الله صالح في شوارع العاصمة الجمعة قرب مبان حكومية ومقر الشيخ صادق الأحمر . واتهمت وزارة الدفاع على موقعها على شبكة الإنترنت رجال الأحمر بشن هجمات على حي الحصبة شمال صنعاء بهدف إحباط الجهود الرامية لإقرار الأمن والاستقرار في العاصمة وغيرها من المناطق. بدورها اتهمت المعارضة قوات من الحرس الجمهوري -التي يقودها أحمد نجل الرئيس صالح- بانتهاك الهدنة وإطلاق قذائف مدفعية على أحياء بشمال العاصمة مما أدى لإصابة شخص واحد على الأقل. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت السبت أن سبعة أشخاص قتلوا الجمعة في اشتباكات وقعت بين الحوثيين والجماعة السلفية في بلدة دماج بمحافظة صعدة. وذكرت تقارير إعلامية أن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي فتحوا النار في وقت متأخر الخميس على قافلة -تردد أنها كانت تحمل مواد غذائية وأدوية للسلفيين المحاصرين-لاعتقادهم بأنها تحمل أسلحة لخصومهم مما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل ثلاثة من الحوثيين وأربعة من السلفيين. على المستوى السياسي، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت بتشكيل حكومة وفاق وطني في اليمن، داعيا الأطراف كافة إلى البدء بعملية سياسية يشترك فيها جميع اليمنيين، وذلك في تصريح نقله المتحدث باسمه مارتن نيسيركي. وألقت المستجدات الأمنية في أبين وصنعاء بظلالها على أول اجتماع عقدته أمس السبت حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت لمحاولة تفادي حرب أهلية بعد اتفاق على نقل السلطة طبقا لبنود المبادرة الخليجية يقضي بتنحي الرئيس صالح. وتواجه الحكومة مجموعة من التحديات من بينها حركة انفصالية في الجنوب وتمرد في الشمال إلى جانب الجناح الإقليمي لتنظيم القاعدة الذي استغل الاضطرابات لتعزيز وجوده في اليمن. وكانت الحكومة اليمنية المكونة من 35 وزيرا مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك برئاسة محمد سالم باسندوة قد أدت السبت اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بموجب الاتفاق على المبادرة الخليجية التي نقلت إليه صلاحيات الرئيس. وشدد هادي على ضرورة أن تتعاون الحكومة مع لجنة الشؤون العسكرية التي بدأت أعمالها لفض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها الفورية إلى ثكناتها. ولفت المسؤول اليمني إلى أن الأزمة في بلاده خلفت الكثير من المآسي، وأن بعض المناطق عزلت أو تكاد تعزل عن بعضها، وأن الخدمات تعذر وصولها بصورة منتظمة إلى المواطنين كالتموين الغذائي والكهرباء والغاز والبترول والديزل.