الذهب يتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع الدولار ومخاطر الأصول    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    ارتفاع عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% لعام 2023    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.. الحسن بن ثابت
نشر في جازان نيوز يوم 18 - 01 - 2014

في البدء يجب أن نبين أن ثمة فرق بين مصطلح – إجلاء و هجرة, فالأخير يعني ترك شخص أو مجموعة من الأشخاص مكان إقامتهم لينتقلوا إلى مكان أخر للعيش فيه عن إرادة. أما عمّا تعنيه الأولى, فهي تأتي صورتها بمعنى الطرد والإبعاد القسري على غير إرادة.
إن دور الأمن في الدولة يتركز في الدفاع عن الوطن وفي حمايته من أي عدوان, فالمواطن هو أساس بناء الدولة, فإن كان الأمر كذلك, فلماذا لا يحمى من جريمة هذا الإجلاء التعسفي..؟
فسياسة الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي سياسة خطيرة مارستها العصابات الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين وشابههم بذلك النظام اليمني الذي وضع للحد من أيما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها, وهو بحد ذاتها جريمة سياسية تضع الدولة محل الريبة, بل وفيه دليل قوي على ضعفها وميولها لطرف دون آخر, وهي بهذا لم تساوي بين مواطنيها.
وقد جاء التفسير الدولي للإجاء, أنه يعني نقل الشخص رغمًا عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكًا خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
وعدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه.
كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية".
وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.
فحقوق الإنسان هي حقوق لكل البشر تقررت بالتساوي، دون أي تمييز، ولايمكن حرمان أحد من هذه الحقوق لأن ذلك يعني الحرمان من الصفة الإنسانية، ولايقبل فرض أي قيد أو تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية، ويتمتع كل البشر بحقوق متساوية أمام القانون، وبحمايته دون أي تمييز.. فحقوق الإنسان هي منظومة متكاملة، لايمكن تجزئتها أو انتقاص أي جزء منها.. فحقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام تلك الحقوق يمثل جوهر مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد والحق الذي يجب على النظام اليمني حمايته.
فالعديد من الوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد ضمنت العديد من المواثيق تفصيلاً لتلك الحقوق، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينبغي على الحكومات أن تقوم به من تدابير لحفظ تلك الحقوق، وما ينبغي عليها الامتناع عن فعله، لإتاحة ممارسته. .
أما عن القانون اليمني الذي يعني بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية, فقد مارس النظام اليمني مخالفات تعد بمثابة جريمة تستوجب الوقوف عليها بمسئولية من قبل مجلس الشورى اليمني, وهذا المخالفات التالي ذكرها:
مخالفة المادة (41) من الباب الثاني, ما نصّه:" المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ".
ومخالفة الفقرة (أ) من المادة(48) من نفس الباب, والتي جاء فيها ما نصّ: " تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة" . حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها .
ومخالفة المادة مادة (61): " الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن ".
وكما أن الوطن هو بيت الإنسان جميعا، فإذا كان الإنسان لا يعبث بمنزله ومحتوياته فمن الأولى ألا بمنشات المجتمع, وإن من أوجب الدولة إقامة سلطتها على أسس متينة وطيدة الأركان، فالأمن عصب حياة الأمم كما هو عصب حياة الأفراد، وعليه يتوقف الاستقرار السياسى والاقتصادى لأي نظام قائم..!
يجب على النظام اليمني أن يربأ بنفسه أن يكون هو من يسعى لخلخلة نظامه الأساسي " الدستور" وقوانينه الفرعية.
ويجب على الجهات المسئولة تحمل عبء الطعن لهذه المخالفة التي هي بحد ذاتها جريمة تسهم في خلق المزيد من التوتر السياسي والأمني ...
وعلى مؤسسات المجتمع اليمني تحمل مسئولياتها برفع دعاوى تقاضي المتورطين أمام المحاكم الجزائية والإدارية داخل اليمن وخارجه, كونها جريمة وقعت على إنسان
اليمن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.