طالب اقتصاديون وزارة العمل بسعودة طاقم محطات الوقود وعدم الاكتفاء بفرض مشرف سعودي في كل محطة مثلما اقترحت الوزارة في تقريرها الذي رفعته لمجلس الشورى. وأضافوا أن على الوزارة تهيئة محطات الوقود للسعودة، من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة لإيجاد جهة واحدة تتولى الإشراف على المحطات، والتحول نحو نظام الخدمة الذاتية المطبق في العديد من دول العالم. وقدر الخبراء الاقتصاديون الفرص الوظيفية للسعوديين التي يمكن أن تتوفر في حال تطبيق الاشتراطات السابقة بأكثر من 40 ألف وظيفة ذات دخل جيد وفترة عمل مقبولة في ظل وجود نحو 6 آلاف محطة وقود حالياً، مشيرين إلى أن الشركات الكبيرة المستثمرة في هذا المجال ستتمكن من التوسع في نشاطها لأنها ستتخلص من المنافسة غير الشريفة مع العمالة الوافدة الموجودة في الوقت الراهن.