يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم «الإثنين» جلسة مجلس الوزراء، حيث ينتظر إعلان موازنة الدولة للعام 1433ه 1434ه «2012 م» ، التي يصفها المتابعون بأنها الأكبر في تاريخ المملكة. ويكشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في حديث متلفز مساء اليوم نفسه تفاصيل الموازنة، والاعتمادات للجهات الحكومية. ووفق توقعات اقتصاديين، فإن حجم الإيرادات الفعلية في ميزانية المملكة لعام 2011م، يقدر بنحو 1.185 تريليون ريال، فيما يتوقع أن يبلغ حجم المصروفات في حدود 704 مليارات، وأن الفائض المتوقع سيكون 481 مليار ريال، وأن الإيرادات المتوقع تسجيلها في الميزانية تعود لتماسك أسعار النفط، وتوقع استمرارها حتى العام المقبل، أما ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فالمتوقع أن تبقى في حدود 60 مليار ريال. وتوقع أن يحظى قطاعا التعليم والصحة بأولوية الإنفاق، وأن تحظى تنمية الموارد البشرية والإنفاق الاستثماري بنصيب الأسد، وذكر أن ما رصد للإنفاق الاستثماري في ميزانية العام الحالي يبلغ 256 مليار ريال. وكشفت تعليمات الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية، والتي تنتهي يوم الجمعة المقبل 5 صفر، عن أن رواتب موظفي الدولة لصفر الجاري، ستصرف من الميزانية الجديدة، التي يبدأ العمل الرسمي بها اعتباراً من يوم السبت السادس من صفر الجاري الموافق 31 ديسمبر. وشددت التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية وعممتها على الجهات الحكومية، أن جدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية الجديدة (1433/1434) يجب أن يغطي الفترة من 6/2/1433ه حتى نهاية شهر صفر 1433ه. فيما تبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية (1432/1433) من تاريخ 6/2/1433ه إلى نهاية يوم 23/3/1433ه على أن يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 7/4/1433ه حتى تتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد. الأسواق تنتظر إعلان الميزانية تراجع طفيف للمؤشر وارتفاع قيم التعاملات علي الدويحي جدة مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال جلسته أمس بحالة من الهدوء، وقاد هذا التراخي قطاعي البنوك والبتروكيماويات، الهدف منه إعادة ترتيب الأوراق قبل إعلان الميزانية العامة للدولة، وجاء متوافقا مع تشبع بعض الأسهم بعملية شراء، إلى جانب عدم قدرة سهم سابك على اختراق حاجز مقاومة عنيف عند سعر 98 ريالا، فمن مصلحة السوق أن تجني أرباحها لكي لا تتجاوز قمما عنيفة بسيولة تميل إلى المضاربة أكثر من الاستثمار، وبكمية تداول ليست شرائية فعلية بل كانت أقرب إلى التدوير، وهذا سوف يكلفها العودة مرة أخرى ومن مستويات أعلى من المستويات الحالية. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على تراجع طفيف لم يتجاوز النقطتين أو ما يعادل 0.03 في المائة، وبحجم سيولة مرتفعة نوعا ما بلغت 6.615 مليار ريال، وكذلك ارتفاع كمية الأسهم المتبادلة التي بلغت ما يقارب 350 مليونا، توزعت على أكثر من 157 ألف صفقة يومية. وبالنظر إلى قيم التعاملات مقارنة بحركة المؤشر العام، نجد السوق تميل إلى السلبية، ولكنها تنتظر محفز الميزانة لتصبح كل الاحتمالات واردة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 68 شركة وتراجعت أسعار أسهم 64 شركة، وكان من الإيجابية تفاعل المؤشر العام مع ارتفاع قيم التداولات، ولكن المضاربة على الأسهم الثقيلة كان لها دور في ارتفاع تلك التداولات. وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع طفيف، والمؤشر العام يتذبذب في منطقة ضيقة، في الجزء الأول من الجلسة لم تتجاوز قوامه 33 نقطة نظرا لمحدودية تحرك الأسهم القيادية، سيطرة الأسهم الثقيلة والتي أسعارها الحالية أقل من سعر الاكتتاب على أغلب فترات مجرى السوق، ما جعل المؤشر يجد صعوبة في التحرك سواء نحو الصعود أو الهبوط، إجمالا السوق كغيرها من القطاعات الاقتصادية والأسواق التجارية تنتظر إعلان الميزانية العامة، ومن المتوقع أن تقرأ المضامين والأرقام التي تحملها الميزانية بطريقتها الخاصة.
