مخاوف من إلغاء عقود خدمة النفط العراقي

نظم «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» ندوة حضرها خبراء نفط، ناقشت الأوضاع النفطية في العراق وجوانبها المختلفة. وأعلن الخبير النفطي حمزة الجواهري أن العراق «الضعيف» كان يمكن أن «يقدم حقوله الضخمة بعقود مشاركة في الإنتاج للدولة المحتلة وحلفائها التي كانت تخطط لذلك قبل الاحتلال بسنوات». لكن استدرك موضحاً أن عقود المشاركة «لا تنفع العراق لأسباب كثيرة منها ضخامة حقوله».
ولفت إلى أن لدى العراق «84 حقلاً مكتشفاً لم يُطوّر منها سوى القليل، وهي تحتاج إلى إعادة تطوير»، مشيراً إلى أن حقول العراق «سهلة التطوير والإنتاج وليست فيها تحديات كبيرة».
ورأى أن «الحقول التي تُمنح للمشاركة عادة هي تلك المتضمنة تحديات ومعقدة». وأوضح أيضاً أن «الدستور العراقي لا يسمح بالشريك».
وشرح الفرق بين عقدي الخدمة والمشاركة، إذ «يمنح الأول أجراً والثاني نسبة في النفط بقدر نسبة مشاركة المستثمر». وحذّر من كارثة جديدة «ستحل بالعراق وجريمة منظمة لنهب النفط من جانب الشركات العالمية والمتنفذين الفاسدين في العملية السياسية».
وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط التي واصلت ارتفاعها خلال أيار (مايو) الماضي، لافتاً إلى أنها «بلغت مستوى جيداً».
وعن زيادة الإنتاج بفعل استمرار عمليات التطوير، قال: «لا بدّ أن يكون لأكثر من 17 حقلاً أثر سلبي على الأسعار، إذ يُحتمل أن تتراوح الزيادة السنوية المتوقعة بين 200 ألف برميل يومياً و400 ألف وهي كمية كبيرة». وأكد أن العراق «ليس مستعداً لوقف هذه الزيادات نظراً لحاجته الى مزيد من عائدات النفط، فضلاً عن الأسباب التعاقدية مع الشركات النفطية العالمية العاملة على تطوير الحقول العراقية». واعتبر أن «التكنولوجيا الحديثة وسرعة تطورها وتحديث تقنيات جديدة جعلت إنتاج النفط السجيلي ممكناً بكلفة تتراوح بين25 و35 دولاراً للبرميل».
ونبّه وزير التخطيط السابق رئيس معهد التقدم للسياسات الانمائية مهدي الحافظ الذي أدار الندوة، من «خطورة الوضع المالي بسبب تراجع العائد النفطي وتواصل هبوط الأسعار»، موضحاً أن «الموازنة المقترحة لعام 2016 تقدم صورة محبطة عن تطور عوامل القوة والضعف المؤثرة مباشرة في وضع الموازنة».