يرتدي انعقاد «منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الطريق إلى النمو الاقتصادي» في عمّان في 26 الجاري أهمية بالغة حيث سيسلّط الضوء على دور هذه المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبحث في أهمية الشمول المالي ومتطلبات تهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع المصرفي العربي والمنظمات الإقليمية والدولية وتفعيل أثر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ويقول رئيس «جمعية المصارف الإسلامية العراقية»، المدير المفوض ل «المصرف الوطني الإسلامي» صادق الشمري في حديث إلى «الحياة»، انه سيتحدث في المؤتمر حول الصيرفة الإسلامية ودورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن خلال تسليط الضوء حول تجربة العراق في هذا النوع من النشاط المصرفي التي حققها في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من البطالة وتوفير فرص العمل عبر إرساء دعائم التنمية المستدامة التي تولي أولوية لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة وتسخير العائدات الماليّة لقطاع المصارف في دعم النشاطات المنتجة التي تتمثل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ولفت الشمّري إلى أنه سيطرح في المؤتمر أهمية استحداث محفظة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تكرّس تمويلاتها لهذا النوع من النشاط كجزء أساس من العمل لإنعاش الاقتصادات العربية وتنمية القطاعات الإنتاجية منها. وأوضح ان مثل هذه الخطوة من شأنها جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية التي تتيح تحريك عجلة التنمية، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة المصارف الإسلامية في العراق التي استطاعت ان تحقق نشاطاً نوعياً لافتاً على رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمصاعب التي تواجه القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها قطاع المصارف. وأضاف ان حجم انتشار المصارف الإسلامية في العراق ازداد خلال 10 سنوات إلى أكثر من 10 مصارف كما تضاعفت رؤوس أموالها الخاصة لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون دينار عراقي (نحو بليوني دولار) كما لديها أكثر من مئة فرع تغطي معظم المحافظات تقدم خدماتها على رغم المعوقات التي تعترض عملها وأبرزها غياب قانون للصيرفة الإسلامية يتوقع ان يشرعه مجلس النواب العراقي قريباً بعد ان أقره المصرف المركزي العراقي. وأشار الشمري إلى ان موضوع الشمول المالي ودوره في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سينال قسطاً مهماً من المقترحات التي سيقدمها إلى المشاركين في مؤتمر عمان. وقال ان فكرة الشمول المالي تقوم على تمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على الخدمات المالية المصرفية المختلفة وخصوصاً في مجال فتح حساب مالي أو الحصول على تمويل بكلفة أقل، مضيفاً ان هناك حاجة ملحّة لمناقشة هذا الموضوع. وكانت تقارير دولية قد نقلت عن خبراء قولهم ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو 8 في المئة فقط من إجمالي التمويل الذي تقدمه المصارف العربية، معتبرة ان تلك النسبة قليلة للغاية حيث أنها لا تتعدى نحو نصف التمويل المقدم للشركات الكبيرة.