من حيث المبدأ لا بد من امتلاك رؤية طموحة وهادفة، علما بأن كل رؤية تنطوي على تحديات وفرص، وإذا نظرنا إلى أي رؤية من منظور أنها مجرد مجموعة من التحديات فإننا سنفشل، لكن إذا نظرنا إلى الفرص التي تختزنها الرؤى فإننا سنكون في وضع أفضل للتغلب على التحديات (...)
سجلت نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2012 حسب ما أشارت إليه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى وجود اكثر من عشرة ملايين وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص أي حوالي 10,136,393 وظيفة، موزعة على 16 قطاع، ويشغل السعوديين نسبة 41.9 بالمائة (...)
ارتفع نصيب الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي الإسمي خلال العقد الماضى وبداية العقد الحالي رغم تأثر الناتج المحلي بالتقلبات في أسعار النفط ، فقد ارتفع معدل الدخل الإسمي للفرد السعودي إلى 20,651 دولارا في عام 2011 حسب التقديرات الأولية؛ أي بزيادة (...)
إشراك القطاع الخاصّ في تنفيذ الخطط التنموية أحد أهمّ أولويات الحكومة على مدى سنوات. وجاء ذلك في إطار جهودها المبذولة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي بهدف تقليص الاعتماد على تصدير النفط وتوفير وظائف جديدة. وفي الحقيقة، توسّع القطاعان الخاصّ والعام (...)
تتمثل احدى التداعيات المحتملة لتطبيق برنامج نطاقات بتقليص حجم الحوالات المالية المتدفقة من المملكة إلى خارجها. وطبقاً للتقديرات التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت القيمة الكلية للحوالات المالية التي أرسلها الأجانب العاملون في المملكة إلى (...)
يترك عدم نمو القطاع الخاصّ السعودي بالوتيرة المثلى آثاراً سلبية على فرص تحسين المداخيل الحقيقية للمواطنين في المملكة. ولو نظرنا إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي الذي يتقلّب مع تقلبات أسعار النفط، لوجدنا أنّ نصيب الفرد السعودي منه سجّل ارتفاعاً كبيراً (...)
قد تكون المنافع البعيدة المدى لبرنامج نطاقات الجديد أكبر بكثير من التكاليف الاقتصادية القصيرة المدى، لأنّ إرغام القطاع الخاصّ المحلي على رفع الأجور والتخلي عن اعتماده المفرط على العمالة الوافدة الرخيصة، يُعدُّ خطوة حاسمة نحو موازنة سوق العمل على (...)
تتمثل إحدى العقبات الرئيسية التي قد تحول دون نجاح برنامج نطاقات بسياسة الحكومة التي تسعى لتوفير عشرات آلاف الفرص التوظيفية الجديدة، في القطاع العام خلال العام الجاري. ويفضّل السعوديون وظائف القطاع العام، ما يعني أنّ الشركات الخاصّة قد تواجه صعوبات (...)
يتمثل أحد التداعيات المحتملة لتطبيق برنامج نطاقات بتقليص حجم الحوالات المالية المتدفقة من المملكة إلى خارجها. وطبقاً للتقديرات الأولية التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت القيمة الكلية للحوالات المالية التي أرسلها الأجانب العاملون في (...)
اشتمل بيان الميزانية العامة على بيانات أولية حول أداء الاقتصاد الكليّ في عام 2010. وقد تُعدَّل هذه البيانات في عام 2011. لكنّ المؤشرات المتوافرة حالياً تبرهن أنّ الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي التامّ وسط تحسّن أداء الاقتصاد العالمي، (...)
هناك بعض الإجراءات التي يمكننا اتّخاذها لمعالجة مسألة العرض لكنّنا لا نستطيع أنْ نفرض على السوق متى وكيف ينبغي أنْ تتقلب أسعارها. هنا، يمكننا أن نحاول السيطرة، قدر المستطاع، على أسعار الأراضي والمضاربات التي ترفع من أسعارها. كما يمكننا أن نوجّه (...)
للقسم الاقتصادي
عُقد اجتماعٌ على مستوى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في نهاية الأسبوع، كُشف خلاله عن خططٍ لتأسيس مجلس نقدي بحلول يناير يشكّل هيئة انتقالية للمصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي نحو عملة خليجية موحدة. وأشار المسؤولون (...)
انخفاض التضخم من 4.2% الى 4.1 % امر ايجابي جدا ويجب ان يستمر في الانخفاض في الاشهر القادمه ومنع الاحتكار لتعود الاسعار الى ماكانت عليه في السابق وتكون الاسعار معقوله. اتوقع ان تنخفض الموجودات السعودية في الخارج وذلك لسحب جزء منها في ظل الانفاق (...)