طالب اريك هولدر وزير العدل الأمريكي اليوم الأربعاء السلطات المصرية بإجراء "تحقيقا شفافا" في قضية مقتل الشاب "خالد سعيد" على يد عناصر من الشرطة في الإسكندرية، مما أثار استياء كبيرا في مصر وردود فعل دولية. وقال هولدر الذي يزور القاهرة حاليا : إنه تطرق مع المسئولين المصريين إلى هذه القضية، التي بدأت على خلفيتها الثلاثاء محاكمة عنصرين من الشرطة أمام محكمة الجنايات في الإسكندرية شمال مصر. وأضاف هولدر في تصريحات للصحافيين : "نأمل أن تجري التحقيقات بكل شفافية" ، وأن "يبنى على الشيء مقتضاه" في حال تم كشف المتورطين في هذه المسألة. وأفاد شهود عيان أن الضحية خالد سعيد (28 عاما) اقتيد خارج مقهى للانترنت في الإسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة كانوا بالزي المدني، ثم تعرض في الشارع للضرب المبرح حتى الموت في السادس من يونيو الماضي. وأكدت نتائج عمليتي تشريح للجثة بطلب من النائب العام أن الوفاة نتجت عن ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي على مخدر البانجو (الماريجوانا) ابتلعها عندما رأى رجال الشرطة يقتربون منه ، فيما أشارت النيابة العامة في قرار إحالة الشرطيين للمحاكمة إلى أنهما ضرباه واتجها للقبض عليه دون إذن من النيابة أو قرار من قاضٍ بحسب ما يقضي القانون. وكان تقرير أعدّه خبراء دوليون في الطب الشرعي قد استبعد إمكانية وفاة الشاب المصري خالد سعيد بالاختناق "الإسفكسيا" في ظل القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريري التشريح للجثة الرسميين. وقد رفضت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان نتائج عمليتي التشريح كما نددت بقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981، ورأت فيه غطاء لانتهاكات الشرطة.