كاتبة سعودية تناشد مجلس الشورى السعودي عدم مناقشة قانون "التحرش الجنسي"

أكدت الدكتورة نورة السعد أنها أرسلت رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى السعودي، دعت فيها إلى عدم مناقشة قانون "التحرش الجنسي"، والذي من المقرر أن تتم مناقشته اليوم السبت.
وجاء في نص الرسالة التي أرسلتها الدكتورة نورة السعد للمجلس:
السلام عليكم وحمة الله وبركاته ,, لقد نشر أن المجلس سيقوم بمناقشة نظام لمكافحة التحرش الجنسي , وكما نشر أن هذا المشروع كما جاء في مقدمته التي بدأت ب : (مقدمة)
(( الحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد :
فقد حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على تكريم الإنسان ورعاية مصالحه خاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وجعلت الاعتداء على شيء منها جريمة في حق المعتدى عليه تستوجب العقوبة على المعتدي، ولولا ذلك لكانت الفتنة في الأرض والفساد العريض، وإذا نظرنا إلى هذه الضروريات الخمس وجدنا أن الحفاظ على العرض يعد من الضروريات التي قد حازت أهمية عظمى وأولوية كبرى بعد الدين من بين سائر الضروريات، فنجد الإنسان يضحي بنفسه وبماله بتدبير عقله من أجل عرضه وشرفه وكرامته ، وقد أقر الإسلام ذلك فجعل المقتول دون عرضه شهيدا.
كذلك فقد أحاط الإسلام العرض بسياج قوي للحفاظ عليه ووضع الضوابط والحدود التي تحول دون انتهاك الأعراض.
ولما كان فعل الفواحش بل والاقتراب منها هو معول الهدم في العرض والشرف ؛ فقد حرم الإسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والطرق الموصلة إليها وجعل أقسى العقوبات لمن اقترفها .
قال سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فلعظم الزنا وشناعته فإن الله تعالى لم ينه عن الوقوع فيه فحسب بل نهى عن الاقتراب منه .
والنكاية بمنتهكي الأعراض ، والمعتدين على جنابها ، يجب أن لا يتساهل فيها أو يقلّل من شأنها .
قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : " رُفِعَ إلي قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ، فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ؟ وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج " .. انتهى كلامه .
وقد طفت على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة ومشكلة خطيرة تهدد أمن المجتمع الأخلاقي ، ألا وهي ( التحرش الجنسي بالنساء في صور متعددة ) ، مما جعل الجهات المعنية تحثّ الخُطى سريعا لوضع العقوبات الرادعة لهذه التصرفات المشينة )).
هذه المقدمة ممتازة ولكن ما الحلول التي احتواها هذا النظام بعد شرحه لمعني الابتزاز وأضراره ؟
الحلول تمثلت في الآتي وفق ماجاء في مسودة النظام : (نظرا لأهمية إيجاد عقوبات رادعة للمتحرشين جنسيا فقد شرع مجلس الشورى في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراسة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة ) .
إن كان هذا نص المادة،فذلك يوحي بأنها مترجمة!! إذ أن تحرش المرأة بالرجل يأتي في مرحلة لاحقة،وبعد أن يستتب الاختلاط،ويتفشى التحرش بالمرأة،فقد تلجأ المرأة للتحرش بالرجل انتقاما أو لأي سبب آخر.
وهذا ما يلاحظ على مسودة هذا النظام المتمثلة ليس في تغاضيه عن الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل بل شرعه بقوله ( بالضوابط الشرعية ) وهنا الخطورة في هذا المشروع السيئ والخطير والذي لاينبغي أن يمرر من تحت سقف مجلس الشورى ، فالاختلاط بين الجنسين هو الشرارة الأولى لمشكلة التحرّش والابتزاز فقد ورد الإلماح إلى ذلك في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية ، كذلك في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة الفقرة 2/3 ونصها : توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية !! وبذلك فهذه المسودة تلغي الأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421ه، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403ه، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا . كذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408ه لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408ه بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بموجب توجيهات سامية وذلك للنظر في الضوابط الشرعية والتي خرجت بمايلي : الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها ) ، وموافقة ولي أمرها ، وان يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ، ولا يعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية ، أو يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي ، وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال ، وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي . وقد يذهب البعض إلى الاستناد على ما ورد في نظام العمل الجديد بأنه لم يمنع اختلاط النساء بالرجال في مجال العمل .
وللردّ على هؤلاء فإن الأصل منع كل ما من شأنه مخالفة الشريعة وإن لم ينص النظام على منعه ، وقد أكدت المادة (الرابعة) من النظام المذكور في نسخته الجديدة ، بأنه " يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية " .
وبناء على ذلك نجد أن الأوامر السامية التي صدرت سابقا قد أكّدت على منع اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل وأن ذلك غير ممكن ، وجميعنا نعلم أن الأنظمة والتعاميم السامية والوزارية تبنى قبل صدورها على أحكام الشريعة ، وهو ما أكدته المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ونصها : " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " . فأي نظام يصدر من أي جهة يجب قبل إصداره عرضه على الكتاب والسنة .
فالاختلاط في بيئة العمل لا يتناسب جملة وتفصيلا( مع الأسس التي بني عليها المجتمع السعودي) مع ما هو مناسب للمجتمع السعودي ، بل ويتعارض مع الشريعة الإسلامية . قال ابن القيم – رحمه الله - : " ولا ريب أنّ تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصل كل بليَّةٍ وشرٍّ وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة كما أنَّه من أسباب فساد أُمورِ العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة: أرْسَلَ الله إليهم الطاعون فمات في يوم واحدٍ سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير.
فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرِّجاتٍ متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين- لكانوا أشد شيء منعا لذلك .. " انتهى كلامه رحمه الله .ونحن نلحظ في الآونة الأخيرة محاولة الكثير من الكتاب إقناع الناس بأن الاختلاط لم يرد تحريمه في الإسلام محاولة مستميتة منهم لشرعته ( لتشريعه أو لشرعنته) .بل تولى بعض الكتاب عبر الصحافة محاولة تفنيد الفتاوى التي سبق وأن صدرت من كبار العلماء في هذا الشأن .بل هناك ممن هم أدعياء علي العلم الشرعي أمثال الغامدي وغيره ممن نشر بعدم حرمة الاختلاط بل وأضاف احدهم أن الحجاب فرض علي أمهات المؤمنين فقط مما فتح بابا واسعا للبعض منهن أن يظهرن في الوفد المرافق لوزير التجارة وقد نفذن تعليمات أحمد بن باز فلا حجاب ولا غطاء للشعر ولاسواه !!فتلك حرية شخصية والبعض منهن ومنهم خير من يستمتع بحرياته الشخصية حتى في حالة تناقضها مع التعاليم الإسلامية هدانا الله وإياهم .
يامعالي الرئيس ... ويا معالي النائب .. ويا أعضاء مجلس الشورى الأفاضل وقد أقسمتم علي القرآن الكريم أن تكونوا خير من يحمي هذا الدستور الرباني ,( وأن تقدموا لولي الأمر النصيحة التي تنجيه عند الوقوف أمام جبار السموات والأرض،يوم العرض الأكبر) وقبل ذلك معرفتكم بمسائلة جبار السموات والأرض يوم الحساب ,ألا ترون أن إقرار هذا النظام في مجتمعنا المسلم القائم علي مدي عقود منذ توحيد المملكة علي يد الموحد الملك عبد العزيز يرحمه الله ,علي منع اختلاط الرجال بالنساء في مواقع العمل أو التعليم ونص علي ذلك نظام الحكم الذي يستمد مواده من القرآن الكريم والسنة النبوية , أليس أقرار هذا النظام الذي تم تشريعه في المجتمعات الغربية بالدرجة الأولي حيث لاموانع من لقاء الرجال بالنساء في كل موقع بادعاء أن هذا نوع من الحرية ,ثم تم تمريره علي مجتمعاتنا الإسلامية بدلا من إعادة المجتمعات إلي تنظيمها الأصلي والشرعي الذي يمنع التحرش بمنع أسبابه أولا وهو عدم اتصال الرجال بالنساء , إلا عند الضرورة كما كان مجتمعنا سابقا .
مجتمعنا القائم علي كلمة التوحيد والذي نعيش( أو عشنا فيه) فيه زمنا طويلا ونحن في بيئة آمنة ولله الحمد وتعلمنا وأنجزنا. أليس إقرار هذا النظام يعني أننا نشرع لبيئات عمل مختلطة قسرية وليست اضطرارية كما هي في الأسواق او الأماكن العامة مثلا , وكأننا بإقرار هذا النظام نشرع لبيئات عمل مختلطة ونعترف بالاختلاط في القطاع العام والخاص , وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية , وكما ذكرت سابقا يتناقض بل يعتبر انتهاكا للنظام الأساسي للحكم , ونربأ بكم يا معالي الرئيس ويا أعضاء المجلس الكرام أن تشرعوا نظاما بهذه الانتهاكات للشرع ولنظام الحكم ولرغبتنا نحن النساء حفيدات خديجة وعائشة وأمهات المؤمنين جميعا رضي الله عنهن جميعا , نحن من سيتضرر بالدرجة الأولي من إقراره واعتماده (وربما منع تشريع الاختلاط بعض العفيفات،المحتاجات للعمل،من السعي لتحصيل لقمة العيش الشريفة،صونا لأعراضهن من ويلات الاختلاط التي لا تخفى على أحد،فمن يستطيع أن يحمل أوزار ألئك العفيفات؟!!)
نطالب معاليكم والأفاضل الأعضاء ونحن صاحبات حق شرعي أن تراعوا الله في الأمانة التي تحملتموها والتي ستسألون عنها يوم لاينفع مال ولابنون . (ثم هل منعت القوانين المغلظة،من تعرض المرأة في الغرب والشرق للتحرش؟! رغم انفتاح المجتمعات الغربية،وأنها لا تحرم الزنا،ولا العلاقات بين الرجال والنساء،إن رغبوا في ذلك،فهل ستحمي أنظمتنا - مهما كانت مغلظة - المرأة السعودية من التحرشات؟!! كيف نتصور أن قوانين مكافحة التحرش الجنسي،التي لم تحم المرأة الأمريكية،ولا الفرنسية،ولا البريطانية،ولا حتى المرأة اليابانية،يمكن لها أن تحمي المرأة السعودية؟!! )
اعذروني لأني لم أستخدم عبارات منمقة وانتم بلا شك تستحقونها ولكن الأمر خطير وما سيحدث تحت سقف مجلس الشورى سيكون أخطر ,, لهذا نناشدكم بالله الذي خلقنا وأحيانا لنعبده ولا ننتهك أوامره أن تلغوا مناقشة هذا المشروع الفاسد الذي تم تصديره إلى مجتمعنا من منظمات الأمم المتحدة التي تدعي حماية حقوق المرأة ,والتي لم تنصف المسلمات من اعتداءات جنود الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان . هذه المنظمات التي لن يهدا لها بال حتى تحول العالم الإسلامي ومجتمعنا بالدرجة الأولي إلى نموذج ممسوخ من مجتمعاتهم المنهارة أخلاقيا و( والتي لن تجدي فيها نفعا قوانين منع التحرش،ولا غيرها من القوانين،فالرجل حين تفتنه المرأة .. يفقد (لبه) ولن يأبه للعقوبات)لن تنفع فيها لاقوا نين منع التحرش لجنسي ولا غيره لأنهم شرعوا لأنفسهم ولم يستحيوا لما يشرع الخالق لهذا الكون .
يامعالي الرئيس ويا معالي النائب ويا أعضاء مجلس الشورى نسال الله أن يرزقكم قول الحق والعمل به
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,