بالرغم من أن مصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات كشفت، عبر نتائج مسح القوى العاملة للعام 1435 ه، عن انخفاض معدلات البطالة نسبيًا بين النساء، حيث بلغ أعداد الفتيات العاطلات عن العمل 7،149،343 أي ما نسبته 33،3 %، مقارنة ب 34.8 % عن نتائج المسح السابق، الا ان هناك من يعزي ذلك الانخفاض النسبي في البطالة إلى عدة احتمالات غير الحصول على وظيفة فعلية لعل أبرزها ممارسة «السعودة الوهمية» . وما يدعم تلك الاحتمالات، اكتشاف وزارة العمل لاكثر من 13 الف مخالفة للتوطين الوهمي خلال الفترة من مطلع محرم وحتى نهاية ذو القعدة الماضي، وكذلك وجود العديد من الفتيات اللاتي يفاجأن باستخدام بياناتهن في مشروع السعودة الوهمية ، التي يقصد بها تسجيل الشركات أو المؤسسات لعدد من السعوديين كموظفين يعملون لديها بدون أن تكون هناك أعمال حقيقية موكلة إليهم فعلياً يهدفون من خلالها إلى رفع نسبة العمالة السعودية لديهم ليحصلوا بذلك على النطاق الأخضر و الخروج عن دائرة النطاق الأحمر الذي يضم المنشآت غير المحققة لنسبة السعودة المطلوبة من وزارة العمل. و لا يقتصر الأمر على تحايل الشركات فقط بل أن أعداداً من الفتيات الآن أصبحن يتساهلن في تقاضي مبالغ مادية بدون عمل فعلي يقمن به لذا فهن يشتركن مع الشركات عن طريق إعطاء بياناتهن للشركة مقابل الحصول على المال، وهو ما يعدّ سببًا جوهريًا في زيادة البطالة بنسبة كبيرة جداً في أوساط النساء. قصة فتاة و في هذا السياق تروي روان فيده قصتها مع إحدى الشركات و تقول: عملت لدى إحدى المؤسسات لفترة زمنية محددة و تركت العمل و بعد مدة طويلة اكتشفت عن طريق إدراج بياناتي في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية بأني لا زلت موظفة على رأس العمل الأمر الذي كشف لي تحايل الشركة التي عملت لديها و استغلال اسمي كموظفة لديهم حتى تزيد بذلك نسبة السعودة في المؤسسة. ويرى استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني أن استسهال المرأة الحصول على مبلغ مادي دون عمل فعلي يرفع معدلات البطالة بشكل كبير. ويؤكد ان السعودة الوهمية ليست هدفا بل هي وسيلة لتحقيق الهدف المتمثل في التنمية المستدامة و العمل و الإنتاج كما تسبب الإرباك للاقتصاد و تضعفه بحيث تجعله اقتصادا «غير مُنتج». من جانبه يقول المحامي عبدالله رجب: إنه يحق للمواطنة تقديم شكوى قضائية ضد المنشأة في حال تحولت القضية إلى تزوير عن طريق تزوير توقيعها و فيما عدا ذلك تعتبر القضية من قبيل ال»تحايل» توقع العقوبة فيها وزارة العمل. أما فيما يختص بالعقوبات المترتبة على المنشآت و الأشخاص فيقول المستشار القانوني في الشؤون العمالية بالموارد البشرية ماجد العامر: إنه في حال اكتشف الشخص ان إحدى الشركات قامت باستغلال اسمه في مشروع سعودة وهمية فإنه يتّجه أولاً إلى التأمينات الاجتماعية ليطالبهم باستخراج «برنت» يوضح حالته و يقوم بتبليغ التأمينات بأنه وقع ضمن خطة تحايل و من ثم يتّجه إلى مكتب العمل و يرفع قضية منازعات يطالب فيها بجميع الرواتب التي كان سيتقاضاها في حال كان موظفا فعليا لدى المؤسسة التي استغلته . أما إذا تلقت وزارة العمل بلاغاً عن تحايل منشأة على نظام التوظيف و السعودة للوقوع ضمن منشآت النطاق الأخضر فإن مكتب العمل يقوم بزيارة مقر المنشأة و المطالبة بكشف حضور و انصراف الموظفين للتأكد من وجود الموظف على رأس العمل و في حال اكتشاف توظيف صوري للسعوديين فإن المكتب يستدعي المدير التنفيذي أو صاحب المنشأة و لا يقبل المندوبين لإجراء التحقيقات اللازمة حول الموضوع و من ثم إيقاف الحاسب الآلي عن المؤسسة و إقرار العقوبات . و إذا اكتشف اشتراك أحد المواطنين في التحايل على أنظمة العمل و بيع بياناته الشخصية للحصول على مقابل مادي دون عمل فإن عقوبته تتمثل في إلغاء بياناته من نظام التأمينات الاجتماعية. أما العقوبة التي تفرضها التأمينات الاجتماعية على المنشأة الممارسة للسعودة الوهمية فهي تتدرج إلى ثلاث مراحل، الأولى منها تغريم المؤسسة 3 آلاف ريال و الثانية 5 آلاف ريال أما في المرة الثالثة فتصل الغرامة إلى 50 ألف ريال . عقوبات وزارة العمل -------------------- اما مدير مركز الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الشريف عوض الهبيري فقال : إن وزارة العمل تطبق عقوبات على المؤسسات المخالفة لأنظمتها و التي تتعامل بالسعودة الوهمية منها إيقاف الاستقدام للمؤسسات المخالفة لمدة 5 سنوات . أما التأمينات الاجتماعية فتتمثل عقوبتها في دفع غرامة مالية تحددها أبعاد المخالفة طبقاً للفقرة 1 من النظام و المادة 55 من اللائحة . و يضيف الشريف الهبيري: في حال اكتشفت وزارة العمل شهادة سعودة وهمية فإن ذلك يعتبر تزويرا يستوجب عقوبات نظام التزوير، و على الفتاة التي تكتشف استغلال اسمها بدون علمها أن تتجه بشكوى رسمية ضد المؤسسة تطالب فيها بتعويض مادي عن كامل المدة التي تم استغلالها فيها . الجدير بالذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية و وزارة العمل استحدثت روابط خاصة على مواقعها الالكترونية تخدم المواطن في معرفة ما إذا كان اسمه مسجلا لديها كموظف في القطاع الخاص و الكشف عن أية تلاعب يستغل اسمه دون علمه.
