اشتكى عدد من المواطنين من عمليات تسجيلهم في سجلات التأمينات الاجتماعية دون علمهم لاستغلال أسمائهم لتحقيق نسب السعودة المطلوبة من المنشآت, كما اشتكوا من تخفيض بعض المنشآت لقيم رواتبهم لدى تسجيلهم في التأمينات كموظفين لديها بهدف تقليل المبلغ المستحق للتأمينات بناء على قيمة الراتب. وأضافوا في تغريدات لهم عبر مواقع التواصل الالكتروني ان هناك عددا كبيرا من المواطنين على دراية بواجباتهم تجاه المنشأة ولكنهم يجهلون حقوقهم من صاحب العمل الذي جعل ضعاف النفوس يستغلون ذلك الجهل بالتحايل على نظام التأمينات وقال فهد الفريان انه يمكن وصف عقوبة تسجيل مواطنين في التأمينات الاجتماعية دون علمهم، والبالغة خمسة آلاف ريال، بأنها عقوبة محفزة للشركات والمؤسسات لهذه العملية. وطالب جبران الجبسي وزارة العمل بوضع عقوبات رادعة وقائمة سوداء للشركات التي تستخدم سجل المواطن دون علمه وحفظ الحقوق. وأبان خالد العلكمي ان نظام السعودة الذي تطبقه وزارة العمل يقوم باحتساب ذوي الاحتيجات الخاصة بأربعة افراد، فكم حجم التلاعب والاحتيال الذي تقوم به بعض المنشآت التي افتقدت المسؤولية الاجتماعية؟! من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري ان المستفيد من هذا التحايل هي المنشآت التجارية التي ترغب في تحقيق نسبة السعودة المطلوبة. وأضاف العنقري في اتصال ل»اليوم» ان هناك عددا كبيرا من المنشآت تبحث عن رفع نسبة السعودة لتتمكن من تحسين وضعها في برنامج نطاقات والاستفادة من خدمات وزارة العمل دون النظر الى الفائدة التي تعود على المواطن. وقال «يمكننا تقسيم مسؤولية هذا التحايل على الانظمة الى قسمين، جزء اجتماعي يتحمله القطاع الخاص فغالباً بعض الشركات هي من تلجأ الى التسجيل الوهمي حرصاً منها على رفع ارقام وزارة العمل، دون النظر الى اقتصاد البلد او اسم الشركة، والقسم الثاني تتحمله وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية من خلال تغيير الأنظمة وايجاد عملية الربط من خلال مركز يظهر حالة الموظف وإنشاء مركز معلومات يظهر حالة الشخص اثناء ادخال بياناته». وكانت التأمينات الاجتماعية رصدت في وقت سابق أكثر من 3000 مواطن مسجلين لدى مؤسسات تجارية ليس لهم علاقة بالعمل فيها حيث تعمل التأمينات بالتنسيق مع وزارة العمل لإيقاف الاستقدام عن تلك المنشآت التي تقوم بالتوظيف الوهمي.
