قررت هيئة كِبار العلماء في المملكة العربية السعودية إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة، وفقا لما نقلته "CNN بالعربية". وذكرت الشبكة إنّ وزير العدل، ووزير الإسكان، حضرا جلسة هيئة كبار العلماء التي شهدت مناقشات حول الدراسة. وكان الكثير من المواطنين يترقبون قرار الهيئة اليوم، وسط مطالباتٍ بسرعة إقرار الدراسة لمساهمتها الكبيرة في خفض أسعار العقار، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حسب توقعات الخبراء والاقتصاديين، الذين أكّدوا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، من أنجح الحلول في حل أزمة الإسكان؛ متوقعين أن يسهم القرار في خفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60 % من الأسعار الحالية للأراضي.