علمت "سبق" بأن اعضاء هيئة كِبار العلماء لم يدلوا بأصواتهم اليوم ، على حكم فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات. وأكدت المصادر بان الدراسة طرحت للمناقشة ، وتم الاتفاق على إحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدواها في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته المقبلة او خلال جلسة استثنائية.
وكانت جلسة المناقشة التي بدأت صباح اليوم، قد حضرها وزير العدل، ووزير الإسكان، وشهدت مناقشات حول الدراسة فيما انفردت "سبق" بالتأكيد على اتفاق اعضاء الهيئة على إحالتها للمجلس الاقتصادي الاعلى لأخذ المرئيات حولها وإعادتها للهيئة لمناقشتها.