مجلس القضاة التركي: المشروع الحكومي لإصلاح القضاء "غير دستوري"

اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، اليوم الجمعة، أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري"، وذلك بحسب تقرير ل"عكاظ اليوم".
وذكرت "عكاظ" أن المجلس قال في بيان أن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون" وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس "باستقلاليته"، وأضاف أن هذا التعديل "مخالف للدستور".
وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.
وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة، ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.
وأضافت "عكاظ اليوم" أن هذا الاصلاح يأتي فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة، ويحاول السيطرة على القضاء متهما إياه بالعمل ضده، عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد، أدت إلى سجن حوالي عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.