قال رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي رداً على استفسار لوكالة الأنباء السعودية عن وجود وثيقة متداولة في الإنترنت من وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى السفارة في القاهرة حول الانتخابات المصرية، إن التزوير في هذه الوثيقة واضح جداً ومثير للسخرية، كون مضمونها يتعارض مع سياسة المملكة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها لا تتلاءم أصلاً مع مخاطبات وزارة الخارجية لا من ناحية الشكل أو الأسلوب أو المضمون، علاوة على أن التوقيع المزور الذي تحمله ليس توقيع وزير الخارجية أو أي مسؤول بالوزارة، كما أن وزارة الخارجية تعتمد في مخاطباتها التاريخ الهجري وليس الميلادي كما هو مذكور في الوثيقة.وأضاف نقلي أنه لا يوجد ما يسمى ب (وزير الخارجية السعودية) كما تشير الوثيقة، بل المنصب الرسمي هو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، كما أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة على مرتبة معالي وليس سعادة.وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية نشرت وثيقة مجهولة المصدر قالت إنها عبارة عن «خطاب موجَّه من وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل إلى السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان، يطالبه فيه بالتدخل قدر المستطاع لمنع وصول الإسلاميين للرئاسة في مصر خاصة الدكتور محمد مرسي لكون الإخوان يشكلون خطرا حقيقيا على المملكة»، كما جاء في الخطاب الذي نشرته الوكالة الإيرانية، وهو ما نفاه السفير أسامة نقلي. في سياق آخر أوضحت وزارة الخارجية أن تقديم المساعدة للمواطن في حال القبض عليه في الخارج حق من حقوقه، مهيبة بأي سعودي في الخارج الاتصال بأقرب سفارة للمملكة في البلد الذي يوجد فيه، لأن ذلك حق من حقوقه المرعية دولياً ومهم جداً لتأمين الرعاية المناسبة له. وأكدت الوزارة أن التزام المواطن الصمت عند القبض عليه أو التحقيق معه ومطالبته بحضور محامي السفارة حق قانوني، وخير وسيلة لتجنب تعسف بعض السلطات الأجنبية وأخطاء موظفيها.وبيَّنت الوزارة أن دور البعثة الدبلوماسية حماية المواطن في الخارج وإنصافه عند غياب العدالة أو التعرض لبطء في الإجراءات أو تقاعس عن ملاحقة المعتدين عليه. وذكرت الوزارة أن موافقة المواطن على أنه مجرد شاهد في أي قضية إجراء يترتب عليه آثار قانونية سلبية، داعيةً الجميع إلى عدم المبادرة إلى قبول الشهادة ومناقشة مثل هذه الموضوعات مع محامي السفارة. وأبانت وزارة الخارجية أن سفارات المملكة وقنصلياتها قلاع حصينة ودروع حامية – بإذن الله – لكل مواطن عند انتهاك حقوقه أو تعرضه لأي تمييز أو استهداف خارج الوطن.