قال متحدث باسم الحكومة اليمنية، الاثنين، إن الرئيس علي عبد الله صالح يخطط للعودة إلى اليمن بعد الانتهاء من التحقيق في محاولة اغتياله، رغم اتهام الحكومة رسميا لاثنين من المعارضة في الحادث الذي وقع في يونيو. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تأكيدات الحكومة اليمنية من أنها استكملت التحقيق، في تفجير القصر الرئاسي الذي أسفر عن إصابة صالح بحروق شديدة وجروح، غير أنها (الحكومة اليمنية) غيرت أقوالها الأحد، وأعلنت إن التحقيق "اكتمل تقريبًا." الناطق باسم الحكومة اليمنية، عبده الجنادي، لم يعط موعدًا زمنيًا للانتهاء من التحقيق، أو ما إذا كانت لا تزال تعتبر من اتهمتهم في وقت سابق من بين المشتبه فيهم. وقال الجنادي: "لا أستطيع أن أعطيكم وقتا محددا لعودة الرئيس صالح، ولكن يمكنني أن أؤكد لكم انه بعد انتهاء التحقيق في محاولة الاغتيال، فإن الرئيس سوف يعود." وخلال الأسبوعين الماضيين، اتهمت الحكومة اليمنية رسمياً اثنين من أبرز رموز المعارضة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال قبل نحو شهرين، والمتهمان هما حميد الأحمر، القيادي الثري في المعارضة، واللواء علي محسن، القيادي العسكري الكبير في الجيش، والذي انشق عن نظام صالح. وفي مؤتمر صحفي عقد في 18 أغسطس، قال الجنادي، إن الأحمر ومحسن خططا للهجوم، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تحقيقات مطولة. وأضاف: "لدينا اعتقاد راسخ بأن حميد الأحمر وعلي محسن يقفان وراء الهجوم على الرئيس