للمرة الأولى منذ وقوع الانفجار الذي كاد يودي بحياة الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، والذي أصيب خلال بجروح وحروق نقل على إثرها للعلاج في السعودية، اتهمت الحكومة اليمنية الجمعة رسمياً اثنين من أبرز رموز المعارضة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال قبل نحو شهرين. والمتهمان هما حميد الأحمر، القيادي الثري في المعارضة، واللواء علي محسن، القيادي العسكري الكبير في الجيش والذي انشق عن نظام صالح. ففي مؤتمر صحفي مساء الخميس، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، عبدو الجندي، إن الأحمر ومحسن خططا للهجوم، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تحقيقات مطولة. وأضاف: "لدينا اعتقاد راسخ بأن حميد الأحمر وعلي محسن يقفان وراء الهجوم على الرئيس صالح وكبار المسؤولين الحكوميين في مسجد الرئاسة." وهذه ليست المرة الأولى التي يتم اتهام على محس بذلك، ولا المرة الأولى التي يتم اتهام آل الأحمر بالوقوف وراء محاولة اغتيال صالح، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهام رسمياً لهذين الرمزين من المعارضة. وكانت صحيفة "26 سبتمبر" قد اتهمت في وقت سابق عائلة الأحمر المؤثرة في صفوف القبائل، بأنها تقوم بما وصفته ب"إنفاق الأموال وبشكل لافت لشراء الذمم والولاءات واستقطاب بعض الشخصيات السياسية والقبلية إلى جانبهم من عدة محافظات." وبحسب الصحيفة، فإن الأموال تجمع لصالح عائلة الأحمر من أوساط التجار اليمنيين الموجودين في السعودية "لدعم أنشطة العصابات الإرهابية والتخريبية" في مدينة تعز. كذلك سبق لمسؤول يمني أن أعلن أن الفرقة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر "تستغل حاجة بعض المواطنين للحصول على درجة وظيفية للتغرير بهم في عملية تجنيد غير قانونية،" مضيفاً أنه "لا توجد لهذا التجنيد أي اعتمادات مالية وأن الأشخاص الذين يتم استقطابهم لهذا التجنيد لن يتم تسجيلهم أو ترقيمهم رسمياً من قبل الدائرة المختصة." كذلك حمّل الرئيس اليمني في كلمة مسجلة بثت عقب الهجوم الذي استهدفه، مسؤولية الهجوم لمن وصفها ب"عصابة" من خصومه آل الأحمر، من قبيلة حاشد، التي كانت قد نفت في وقت سابق صلتها بالهجوم، الذي استهدف مسجداً في القصر الرئاسي.