الشرق - السعودية أشغلَ خالد التويجري -رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين- الناس خلال الفترة الماضية بعد أن شرع في فتح نافذة التواصل مع الكادحين والبسطاء وأصحاب الحاجة، في بادرة ذكية من هذا الرجل الذي حصد إعجاب الناس بتواضعه وردوده على أصحاب الشأن؛ حتى أن صفحته في «تويتر» خلال شهر واحد قارب متابعوها على 500 ألف متابع منهم العم «محمد» صاحب ال 68 عاماً الذي ذرف إلى مكتبي صباحاً يستسمحني بفتح معرف له على «تويتر» على حد قوله، لا ليبث تغريداته وحكمه على شبكة التواصل الاجتماعي، أو يلاحق الجميلات؛ ولكن لكي يضيف «خالداً» فقط الذي عنون في صفحته عبارة «اللهم أعني على نفسي، وثبتني على طاعتك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» لتكون تعريفاً بما يجول في نفسه. ما يتمناه العم «محمد» بعد أن باح بما يتمناه في رسالة طويلة -كتبها ابنه الجامعي- ظلت حبيسة جيبه لسنوات على أمل أن تصل لأحد المسؤولين وأصحاب القرار، «مناشداً» فيها بإيجاد حل جذري لمشكلة أبناء عمومته وإخوته والفصل في قضية «البدون»، يقول: نحن أبناء القبائل العربية من شمر وعنزة أصحاب البطاقات ذات الخمس سنوات -القبائل النازحة- إحدى قبائل الجزيرة العربية الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية أيام الفقر في نجد بين عام 1900م إلى عام 1960م إلى مغادرة الجزيرة العربية وعادوا بعد أن مَنَّ الله على الجزيرة العربية بالأمن والخير في العهد السعودي الزاهر. ويضيف لقد مَنَّ الله بفضله علينا عندما صدر بحقنا الأمر السامي رقم 786/8 وتاريخ 1422/9/11 ه القاضي بأن من يحمل البطاقة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إلى إحدى القبائل ذات المنشأ السعودي يُمنح وأسرته الجنسية السعودية بموجب المادة 9 من نظام الجنسية، وأن من يثبت انتماؤه لأي من القبائل ذات المنشأ والأصل يُمنح الجنسية العربية السعودية، وبموجب ذلك المرسوم الكريم تم إنهاء إجراءات التحقيق في اللجنة المركزية لحفائظ النفوس التابعة لوكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية لكثير منا وحصل بعضهم على الجنسية وأنا منهم -كما يقول العم «محمد»- إلا أن المفارقة أن بعض العائلات حصل الأخ أو الأب على الجنسية ولم يحصل الأخ الآخر وذلك مع تفاقم الخلاف بين مشايخ القبائل بسبب الزعامة مما أدى إلى إيقاف إجراءات إصدار الهوية حتى يتم تسوية الخلاف بين الشيوخ المتنازعين. ويتساءل: من أصبح الضحية؟ إنهم بلا شك نحن أفراد القبيلة الذين كنا كبش فداء لنعرات الجاهلية الظالمة، مناشداً في الوقت ذاته ولاة الأمر الذين ليس لديه أدنى شك -كما يقول- في أنهم قادرون على حل هذا الخلاف والنظر إلى معاناتهم ببالغ من الاهتمام، حيث إنهم أبناء هذا الوطن ولدوا على أرضه وتربوا بين ربوعه ونشأوا ورزقوا من خيراته وتعلموا في مدارسه واستنشقوا هواءه، فو الله العظيم لو أبدلونا به جنان الأرض لن نرضى عنه بدلاً ولا نقبل عنه حولاً. ويقول: إننا أبناء هذا الوطن الذي عمت خيراته العالم بأسره ولا نعرف سواه وطنا نقف متطلعين ناظرين بأعيننا نعيمه في وجوه غيرنا من إخواننا الذين حلت مشكلاتهم واستقرت أحوالهم المعيشية بكل تفاصيلها بمجرد حصولهم على «الهوية الوطنية». ويؤكد مستنجداً: إن الذين لم يحصلوا على الهوية الوطنية لا يزالون يعانون ويلات الهم وصيحات عدم الاستقرار محرومين من أبسط حقوق الإنسان؛ حيث لا يسمح لهم بالدراسة الجامعية أو تسجيل الأنشطة التجارية بأسمائهم والسفر خارجا لعدم وجود جوازات سفر دائمة، كذلك عدم السماح لنا بالعمل في الجهات الحكومية أو احتسابنا من ضمن نسب «السعودة» في القطاع الخاص وبالتالي ضعف الفرص في العمل، وعدم الزواج من المواطنات بنات عمومتنا الحاصلات على الجنسية. هنا يقف العم «محمد» عن مطالبه التي دونها في صفحتين دون أن يعي أن رسالته لخالد التويجري الذي اعتبره بعضهم «فانوساً» سحرياً لتلبية احتياجاتهم وهو بلاشك يستطيع أن يحدث فرقاً في حياة كثير لقربه من صانع القرار -رغم إيماني أن العمل المؤسسي قادر على حل كثير من إشكالات الوطن-، لن تزيد عن 140 حرفاً فقط، فهل بإمكان هذه الأحرف ال140 أن تحدث تغييراً إيجابياً في الوقت الذي فشلت فيه صفحتان بمقاس A4 تم صفها بإتقان والعناية بكلماتها ولغتها الأدبية.