اليوم - السعودية منذ فترة ليست بالقصيرة والأجهزة العدلية بالمملكة العربية السعودية، لم تزل تسير على خطى التطوير والإصلاح. والمتابع لما يجري في أروقتها على كافة المستويات، يلاحظ ذلك على أرض الواقع في كافة المناحي. سواء كان ذلك في سائر الدوائر القضائية المختلفة. أو من خلال مسار مهنة المحاماة والحراك الدؤوب في الدوائر الحقوقية، والوحدات الشرطية بكافة قطاعاتها وفئاتها. ذلك أن القضاء الواقف (المحاماة) والقضاء الجالس، وكافة الأجهزة العدلية الأخرى. هي بمثابة النخاع بالنسبة لهيكل الأمة الذي يرتكز عليه نظام الحكم. ولما كانت النُظم التشريعية والقضائية والتنفيذية هي المعنية بالتجديد والتطوير كلٌ في مجاله. وحيث إن الشرع الإسلامي مليء بالكثير من القواعد والمبادئ التي سبقت منذ آلاف السنين كافة الأنظمة الوضعية حديثها وقديمها. فقد جاء كل من نظام القاء الجديد ونظام المحاماة السعودي يحملان بين طياتهما الكثير من الإضاءات، التي من شأنها تهيئة المضي للأمام لمواكبة إيقاع حياة العباد تعبيراً حقيقياً عن حوجة المجتمع والأفراد. وبالطبع نجد أننا في حاجة للكثير من الإصلاحات التشريعية على وجه الخصوص، حتى تأتي الأنظمة مواكبة للتطورات الحادثة في أجهزتنا العدلية. والعالم كله عين علينا في انتظار ترجمة الكثير من الأفكار والمبادئ على ارض الواقع. ولما كانت المحاماة تمثل أحد الأضلاع الأساسية في دعامة الدولة، فكان لا بد من فهم جديد لدور جديد ورائد ومواكب لدور المحامي، واطلاعه بمهام مهنته على الوجه الذي يمكنه من إكمال حلقات التطوير. لهذا فإن لمهنة المحاماة العديد من الاستحقاقات التي من شأنها المساعدة على تعميق التطوير المطلوب، وللمحاماة أيضاً متطلبات عديدة حتى تؤدي الدور المنوط بها. ليس أقله الضمانات والحصانة القانونية التي من شأنها خلق روح المبادرة، والإقدام للأمام من دون وجل، وكذلك يصدق الحال بالنسبة للقضاء وكافة الأجهزة العدلية الأخرى. الدول التي تقدمت وبلغت رشدها من قبل. في وقت مبكر اتخذت من تجديد أنظمتها وتطويرها وسيلة للمواكبة حتى تستوعب كل جديد حادث في حياة الفرد، وحركة المجتمع في هذا الزمان المتسارع التطوير، والتغير بسبب انتشار وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة والطفرة الكبرى التي انتظمت الاتصالات عبر الأثير، حيث أصبح كل شيء لا يمر إلا عبر إسفير، ولا يوجه إلا عبر المحركات الالكترونية. لهذا فقد أصبح من الضرورة بمكان إعادة تأهيل وتدريب كافة أجهزتنا العدلية، بما يمكِّن من المتابعة فيصبح كل فرد من أفراد الأجهزة العدلية جزءًا من نظام الدولة الجامع لكل الأجهزة العدلية، وغيرها من الأجهزة النظامية الأخرى، ونحسب ان الوضع يحتاج الى خطىً متتابعة المسير حتى نحقق الكثير. والسؤال: أين نحن اليوم من خطوات التطوير المنشود، ومنذ إجازة نظام المحاماة لما يقارب عشر سنوات خلت. نحن لم نزل نسعى لخطوات جادة، نحو إتمام ما بدأناه من قبل. فهل حققنا المنال يا تُرى؟!!! الإجابة بالقطع وبكل الشفافية لا...!!! ذلك أن نظام المحاماة لم يزل يراوح مكانه، وتعتوره الكثير من المنغصات ليس أقلها الممارسة الفعلية في الترافع والتدافع، واستجواب طرفي الدعوى والشهود أمام المحكمة، بما يتيح للمحامي إعداد وترتيب قضية موكله على النحو الذي يمكنه من عرضها بصورة متكاملة عوناً للقضاء. ذلك أن دور المحامي أمام المحكمة وأثناء ممارسته مهنته من خلال الجلسات، لا ينبغي أن يقل عن دور القاضي في توجيه سير خط قضية موكله نحو الحق. ذلك بإتاحة الفرصة للممارسة الفعلية في الاستجواب، وتمكينه من توجيه الأسئلة للأطراف والشهود بصورة مباشرة، تتيح له إمكانية إزالة الغموض الذي كثيراً ما يحدث خلال تقديم بعض الشهود أقوالهم أمام المحكمة. ذلك حتى لا يكون دور المحامي قاصراً على تقديم ومناولة المرافعات والمذكرات المكتوبة فقط. وحتى تتاح فرصة إثراء ساحات المحاكم من خلال النقاش الذي يثيره المحامي أثناء الاستجواب المباشر وغير المباشر بينه وزملائه من جانب، وطرفي الدعوى وشهودهم من جانب آخر. .. يتبع [email protected]
