صدور الأنظمة الجديدة للإجراءات والمرافعات.. نقلة حضارية في مجال العدالة

محامون يتفاعلون مع إشادات مجلس الوزراء ويؤكدون ل«الجزيرة»:

نوه عدد من كبار المحامين في المملكة، بمضامين إشادات مجلس الوزراء الموقر بالإنجازات والتحديثات التي شهدها المجال القضائي في المملكة.
وأكدوا في تصريحات ل«الجزيرة» على حجم الدعم الكبير الذي يجده هذا المرفق من دعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وأشاروا إلى أن صدور نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم وتعديلاته الأخيرة، يمثل نقلة حضارية في مجال العدالة.
إلى نص التصريحات:
الشمري: صدور النظام يمثل نقلة حضارية في مجال العدالة
يقول المحامي كاتب الشمري: إن صدور نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم وتعديلاته الأخيرة يمثل نقلة حضارية في مجال العدالة,ويجعلنا في مصاف الدول المتقدمة في التقاضي وضمانات حقوق الإنسان وهذا هو تتويج لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي تقوم وزارة العدل على تنفيذه ممثلة بمعالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى الذي يبذل جهده ووقته من أجل تنفيذ هذا المشروع في كل مجالات العدلية ,وأعتقد أن كل محام سعودي يحق له الاعتزاز والافتخار بهذا التطوير القائم على الحق والعدل وهذه التنظيمات ما هي إلا تأكيد ودلالة واضحة على تطبيق النهج والأفكار السامية لخادم الحرمين الشريفين ونستذكر في هذه المناسبة عندما ألقى خطابه السامي أثناء توليه مقاليد الحكم في كلمته الشهيرة حيث قال: ( إن القرآن دستوري.. وشغلي الشاغل هو إحقاق الحق وترسيخ العدالة...إلخ ) ويضيف: وإن أبرز ما جاء في هذه الأنظمة هو تأكيد حق المتهم في توكيل محامي للدفاع عنه واهتمامه بقضايا الأحوال الشخصية وشؤون المرأة سواءً كانت مدعية أم سيدة تمت هن مهنة المحاماة التي منحها وزير العدل رخصة المحاماة أخيراً, وهذا يأتي ضمن مشروع تطوير القضاء إضافة إلى كثير من المواد التي تميزت بها هذه الأنظمة المشار إليها أعلاه متمنين أن يسود بلادنا نعمة الأمن والعدل وهو أساس الملك ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رمزاً لهذا البلد لهذا البلد.
قاروب: نتعهد بأن نكون خير شريك للقضاة في تحقيق العدالة
ويقول المحامي ماجد قاروب: نثمن ونقدر لخادم الحرمين الشريفين الأوامر الملكية السامية باعتماد أنظمة المرافعات والإجراءات وإشادة مجلس الوزراء الموقر بتلك الأوامر تأتي في محلها لأنها تمثل نقلة نوعية هي الأهم والأبرز على صعيد الإصلاحات الشاملة والجذرية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم على جميع سلطات الدولة الثلاث وكانت السلطة القضائية من أولها من خلال مشروعه الجليل حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم ومن بعده كان التطوير على السلطة التشريعية وفي مجلس الشورى كما هو الحال للسلطة التنفيذية وبخاصة التعليم والصحة والأمن والإسكان والمواصلات وغيرها من أساسيات نهضة الشعوب والدول والأمم ويأتي في مقدمة ذلك مشاريع التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكل ذلك لا يستقيم بدون العدل الذي هو أساس الحكم فكان الملك العادل هو من أسس لهذه النقلة النوعية للسلطة القضائية وأعمال المحاكم بوزارة العدل وديوان المظالم فله منَّا كل الشكر والتقدير والامتنان حفظه الله على كل ذلك، وباسمي وجميع محامي المملكة نقدر ونثمن هذه النقلة التطويرية على مرفق القضاء والعدالة ونتعهد بأن نكون خير شريك للقضاة في تحقيق العدالة وأن نكون عند حسن ظن ولاة الأمر بنا وبعملنا وبمهنتنا والله ولي التوفيق.
سدد الله الخطى لخادم الحرمين الشريفين وحفظه ورعاه.
د. العود: نجاحات الوزارة في تطوير المرافق العدلية تزامن مع جهودها
وثمَّن الدكتور ناصر العود مستشار معالي وزير العدل للبرامج الاجتماعية إشادة مجلس الوزراء بجهود وزارة العدل ومشاريعها العدلية الطموحة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وأشار الدكتور العود إلى أن نجاحات الوزارة في تطوير المرافق العدلية تزامن مع جهودها في تعزيز برامج العمل الاجتماعي والتي من أهمها إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع محاكم المملكة لإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات المرتبة على الطلاق ومن أهمها مشكلات النفقة والحضانة والسعي للحد من الإيذاء والعنف الأسري. إضافة إلى الرفع بمشروع صندوق النفقة لمساعدة المطلقات وأطفالهن.
كما اهتمت الوزارة بتعزيز برامج الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع والتعرف على حقوقهم في المرافق العدلية.
وأشار الدكتور العود إلى أن هذه النجاحات والإشادات المحلية والدولية غير مستغربة في ظل توجهات وزاره العدل بقيادة معالي الدكتور محمد العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي اهتم ومنذ بداية عمله في الوزارة بتطوير الاستراتيجيات المستقبلية لتوجهات الوزارة في تطوير المرافق العدلية في المملكة.
وأوضح الدكتور العود بأن نظام المرافعات الشرعية أولى أهمية للقضايا الأسرية لا سيما تلك المتعلّقة بالفصل في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والولاية. حيث اشتمل على بنود تساعد على القضاء على التأخر في الفصل في القضايا داخل أروقة المحاكم لأهميتها وتأثيرها في الأسرة والمجتمع
ومن هنا فإن سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل تحقق العدالة السريعة مع منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
وأشار العود إلى أن إقرار هذه الأنظمة توافق مع استحداث مكاتب الخدمة الاجتماعية في جميع محاكم المملكة للمساعدة في تقديم المساعدة والمشورة الاجتماعية للمراجعين في قضايا النزاع الأسري وما يرتبط بها من قضايا مثل الخلاف على حضانة الأبناء ودفع النفقة. إضافة إلى التعامل مع حالات الإيذاء والعنف التي ترد للمحاكم والمساعدة في إيجاد الحلول الناجعة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وختم الدكتور العود بتقديم التهنئة لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجميع منسوبي القطاع العدلي في المملكة بمناسبة صدور هذه الأنظمة العدلية والتي تأتي في ظل النجاحات المستمرة لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في المملكة.
ويقول الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية ورئيس اتحاد المحامين لدول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية تضع أقدامها الثابتة الراسخة على أعلى مراتب السلّم العدلي في العالم بعد حدوث النقلة النوعية التاريخية في منظومة القضاء السعودي بصدور القرار الملكي الجديد المتعلق بأنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم ويأتي ذلك انسجاماً مع مشروع خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء في المملكة بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية والثوابت التي قامت عليها هذه الدولة المباركة.
ويضيف: وهذه القرارات التاريخية من شأنها إتاحة إنشاء محاكم متخصصة تابعة لوزارة العدل مثل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والدوائر المرورية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية وسوف تحل هذه المحاكم محل اللجان التجارية في وزارة التجارة واللجان العمالية في وزارة العمل فيتولى النظر فيها قضاة شرعيون متخصصون في هذه الجوانب وقد استنفرت وزارة العدل كافة الجهود للعمل في مقتضى توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتكون عند حسن ظن قيادتها الرشيدة. وإني بهذه المناسبة أتقدم باسمي شخصياً ونيابة عن زملائي المحامين بأسمى آيات الشكر والعرفان لحامي صرح العدالة في مملكتنا الغالية والدنا العزيز خادم الحرمين الشريفين على ما تفضل به من قرارات تاريخية ستوفر للمحامي السعودي أرقى سبل التقاضي أمام كافة الجهات القضائية وستسهم في تنظيم سير العمل في المحاكم وستوفر لرجال الأعمال وأصحاب الحقوق أيسر الطرق للوصل إلى قضاء عادل منصف بدون تأخير أو تأجيل.
وفي الختام أتمنى لوزارة العدل وديوان المظالم النجاح المطرد في تحقيق الخطط المرسومة من ولي الأمر وأسأل الله لهم التوفيق فيما أسند إليهم من أمانة كبيرة ألقيت على عواتقهم فهم في مستوى المسؤولية إن شاء الله تعالى بارك الله في الخطى القوية للوصل إلى هامات التقدم والنجاح في وطننا الغالي في شتى شؤون الحياة.
د. بن زاحم: مشروع القضاء تأكيد على استقلال السلطة القضائية
ويقول المحامي سلطان بن زاحم: إن بيان مجلس الوزراء وشكره لمقام خادم الحرمين الشريفين لإصدار المراسيم الملكية بتعديل الأنظمة العدلية لدعم وتعزيز أهم مرحلة في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يُعد إشادة بإنجاز مشروع مفصلي في جسد الدولة, وفرض الشفافية في إدارة القضاء واقعاً فعلياً, وتعزيز لدور الشريعة الإسلامية منهجا أصوليا. فانسجام الأنظمة مع مشروع القضاء ليست من قبيل الصدفة بل هي عزيمة من خادم الحرمين لصون واحترام الجهاز القضائي على صعيد وجوده الفعلي وكيانه السيادي, وتأكيدا على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنظيمية والتنفيذية, لإشاعة روح التوازن المجتمعي بين مؤسسات الدولة, وتحقيق مزيد من الاطمئنان لدى الأفراد والجماعات, ليكون قيمة قانونية لتحفيز المجتمع نحو الدفاع عن القضاء.
وأنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم هم الهيكل الشكلي للعدالة, أما روحها الأصيل فهي لا تقبل غير الشريعة الإسلامية, ويعدان متلازمين يعضد كل منها الآخر في المعاني والدلالات, ومكملان في الأبعاد والمعطيات, فلا وجود لعدالة محقة في مجتمع ما لم يحقق قضاء مبني على أنظمة تصون استقلال القضاء ونزاهته, ومبني على أسس شرعية أصولية، وسواء على صعيد الممارسة أو التطبيق.
فتطوير الشأن القضائي بمفهومي المناظرة والممارسة يتفقان مع النظرة العمودية والأفقية لاستقلال سلطة القضاء, وساعد بشكل نوعي وحاسم لصقل مفهوم العدالة, والدور المفصلي لتحقيقه بأعلى المستويات, فمن وجهة النظر العمودي هو تدرج وتوافق مع التطورات المعاصرة الملحة والمؤكدة على مبدأ الحصانة للجهاز. ومن ناحية النظر الأفقي هو تنوع لمخرجات يعلوها الاحترافية والتخصص محتفظة بقيم المجتمع, ضامنة ترسيخ ثقافة العدالة لدى مؤسسات الدولة لتكون في منأى عن إخلال التوازن العدلي بغيرها من المتطلبات الأخرى, لأن القضاء ملاذ لفصل الخصومات بين الأفراد والجماعات بأحكام قضائية لا تقبل المساومة.
وترسيخ مفهوم حيادة القضاء الحافظ لحقوق الأفراد والحامي لحرياتهم يكون عن طريق وزارة العدل المشرفة على آلية تنفيذ مشروع التطوير, وجعل احترامه فرضا لازما ومقصدا واجبا لأنه جسد من سيادة الدولة, ويتمتع من خلال هذه الحماية بالاستقلال الدستوري والسياسي, مع تقيدهما بضوابط الشريعة وعدم الإخلال عن قواعدها الأصولية.