الوطن اون لاين -السعودية تعودنا من جهات حقوق الإنسان (سواء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان) أن تهب للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتضمد جراح كل مكلوم يصل إليهم نبؤه. كما أن فريق الحماية من العنف الأسري يبذل ما في وسعه لوقف نزيف المجتمع من الضحايا الذين هم الحلقة الأضعف في المجتمع، ولكن الدور المأمول منهم هو استباق وقوع المشكلة، كون أكثر من يقع ضحية هم من الأطفال أو الأحداث دون سن الثامنة عشرة، ومنهم من يقبع على كراسي الدراسة. وإذا تحدثنا عن مؤسسات التعليم وما تحمله من رسالة فدورها ليس مجرد التلقين، ولكن تنمية المهارات والمواهب والسعي للرقي بفكر ووعي الطالب، لأن من البديهي، بل الضروري توفير المناخ الملائم للوصول إلى هذا الهدف المنشود حتى تكون المدرسة والمؤسسة التعليمية مكانا للتربية والثقافة والنظر في البيئة الدراسية للطلاب ومدى ملاءمة المدرسة من حيث المبنى ومن حيث سلوكيات المعلمين وتوفير الحقوق المشروعة للطالب حتى يستطيع التمتع بحقوقه ومعرفتها، وفي المستقبل يستطيع تقديم ما عليه من واجبات قبل استيفاء حقوقه. فلا يمكن لطالب أن يستقي هذه الثقافة من معلم لديه سوابق جنائية أو يتبنى أفكار (العنصرية، أو الدرباوية، والمهايطة)، أو فصل للتعليم بُني ليكون مستودعاً أو مطبخا، لأن هذا الطالب لو وقع ضحية عنف أسري فلن يؤمن بوجود حقوق له في المجتمع، وهو لم يتعلمها أصلاً ولم يجدها في المؤسسة التعليمية التي تُعد بيته الثاني ثم تأتي الجهات الحقوقية (الجمعية أو الهيئة) لتنافح وتناضل لانتزاع حقوقه المسلوبة في مجتمع لم تُرسى فيه ولم تُزرع فيه ثقافة الحقوق. لقد تكلمت في مقال سابق في هذه الصحيفة عن ثقافة الحقوق وتعليمها في المدارس ليتعلم الجيل القادم ما له من حقوق ويتسنى له إعطاؤها للأجيال القادمة. فليس المقصود قصر حقوق الطالب على حجب الضرب في المدارس أو التراخي في عقاب من يستحق العقاب، ولا سيما أن الطالب يعيش مرحلة المراهقة، فاستخدام الضرب ليس الحل الوحيد لمعاقبة الطالب، ولكنه ليس مستبعداً، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حث الأبناء على الصلاة (علموهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر)، ولكن المقصود أن يحصل الطالب على حقوق مشروعة، وهي أن يتعلم في مدرسة بُنيت لتكون مؤسسة تعليمية يتوفر بها كل مرافق التعليم من مختبرات ومعامل للحاسب الآلي ومكتبة ورقية ورقمية وبوفيه يقدم وجبات صحية بأسعار مخفضة. والمرجو من الجهات الحقوقية المذكورة آنفاً التوجه لقطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب العام الدراسي الجديد ليحصل الطالب على كل حقوقه ويعرفها قبل أن يكون ضحية يسعى لنيل حقوقه من قبل تلك الجهات.
