ملخص قرار التقويم الدراسي الأخير، هو رغبة وزارة التربية والتعليم في سجن في المدرسة كي لا يتفرغ لمطالبتها بحقوقه، ومناقشتها في أخطائها. قد نتهم بأن هذه النظرة فيها الكثير من المبالغة، ولكن ماذا تريد الوزارة من المعلم بعد أن يغادر طلابه؟ ومتى تنفذ أعمال صيانة المدارس؟ وهل طبيعة عمله تستلزم بقاءه بعد انتهاء أعماله؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تؤكد مغزى القرار، وتثبت أنه متعجل، ولم يدرس جيداً، ولا يستقيم مع طبيعة العملية التعليمية. يا وزارة التربية والتعليم: ألا يشفع للمعلم أنه يحشر لمدة سبع ساعات يومياً في غرفة واحدة مع طلاب متباينين في سلوكياتهم، ونفسياتهم، وأخلاقهم؟ ألا يكفيه أنه يقوم بأدوار الأب، ورجل المرور، والشرطي، والطبيب، والنفساني وهو يدير فصولاً تضم بين جنباتها عناصر من «الدرباوية»، والمشكلجية، والمرضى، والسهرانين، وضحايا العنف الأسري، وعينات من كل شرائح المجتمع؟! يا وزارة التربية والتعليم؛ إذا لم تستطيعوا مكافأة المعلم فلا تعاقبوه، وهذا القرار سجن للمعلم، والسجن عقوبة!