•• إذا كان من حق النسوة السعوديات الثلاث، اللواتي رفضت السلطات الفرنسية دخولهن إلى أراضيها وأعادتهن على نفس الطائرة التي حملتهن من الدوحة إلى باريس، أن يرفضن كشف النقاب عن وجوههن، فإن من حق فرنسا أن تطبق قوانينها التي تعمل بها في التعرف على هوية من يريد الدخول إلى أراضيها، وليس لأحد أن يلومها إن رفضت السماح بدخول من يحول حجابهن دون التأكد من أنهن صاحبات جواز السفر الذي يحمل صورهن، كما ليس من حق أحد أن يطالب فرنسا بتوظيف شرطة نسائية في الجوازات يتم تخصيصهن للتعرف على ثلاث نسوة رفضن الكشف عن وجوههن وتخصيص غرفة في مطارات فرنسا تكون مهيأة لمثل هؤلاء النسوة اللواتي يرفضن الكشف عن وجوههن في «مطار» عام. •• عادت النسوة الثلاث من حيث أتين دون أن يموت الذئب أو تنفق الغنم، كما يقول العرب، فكما أصررن على عدم الكشف عن وجوههن أصرت السلطات الفرنسية على عدم دخولهن إلى أراضيها، غير أنهن تركن، دون شك، تساؤلا معلقا على ردهات الممرات في مطار شارل ديجول، فهؤلاء النسوة اللواتي رفضن الكشف عن وجوههن هن من يحملن جوازات سفر تحمل صورهن سافرات الوجوه، ليس ذلك فحسب بل إن حصولهن على تأشيرة دخول إلى فرنسا اقتضى أن يتضمن طلبهن الحصول على التأشيرة صورا لهن وهن سافرات كذلك، فكيف جاز لهن أن يسفرن مرتين، واحدة للحصول على الجواز، والأخرى للحصول على التأشيرة، ثم يأبين أن يكشفن عن وجوههن أمام موظف الجوازات لكي يقارن الصورتين اللتين يحملهما جواز كل واحدة منهن بوجه من تقدم له جوازها في المطار؟ •• علقن على ممرات مطار شارل ديجول ذلك السؤال وعدن ليعلقن في رؤوسنا سؤالا آخر يتمثل في عدم أخذهن بقول من لا يرى حرجا في كشف المرأة عن وجهها عند الضرورة على أقل تقدير، وإذا لم يكن قد رأين ضرورة تحملهن على ذلك، فما هي تلك الضرورة التي حملتهن على الذهاب إلى فرنسا وفي بلادنا ومرابعها متسع لهن ولأمثالهن، فلا يقعن في حرج إعادتهن من حيث جئن، مسجلات على أنفسهن مخالفات يعدها القانون الفرنسي من الدرجة الثانية؟ •• ورغم ذلك كله إلا أن هناك من سوف يستثمر هذه الحادثة لكي يشيد بتمسك أولئك النسوة بأهداب الفضيلة دون أن يلحظ أنهن ضيقن واسعا وسجلن على أنفسهن ما لم يكن بحاجة إلى تسجيله عليهن، واخترن بلاد «الكفار» منتجعا لهن ولهن في بلادنا ما يغنيهن عن ذلك كله.
