قال الضَمِير المُتَكَلّم: فَخرٌ لي وتاج على رأسي أن أَشْرُف كل خميس بنشر رسائل بعض القراء الأعزاء؛ تلك التي وصلت عبر رسائل ال(SMS) من خلال الجريدة وموقعها، أو بواسطة البريد الإلكتروني؛ وإليكم ما تسمح به مساحة هذا الأسبوع: ( 1 ) (محمد العروي) بعث: نحن خريجي الكليات التقنية نُعَاني من التهميش؛ وكأننا عَالَة على المجتمع. فالكثير من المؤسسات الحكومية بحاجة إلى تخصصاتنا؛ ولكن...!! فأنا تخصصي (تقنية كهربائية آلات ومعدات)، وأغلب من يعمل بتخصصي في معظم الجهات الحكومية هم من الوافِدين؛ ولا أثر فيها للسّعْودة! فمأساتي التي هي نموذج للكثير من زملائي؛ أَنّي منذ تخرجي قبل سنوات أبحث عن الاستقرار الوظيفي وبناء مستقبلي؛ ولكن مصيري أني الآن أبلغ من العمر (27 عامًا)، لا منزلَ، ولا زواج َ، لأني أعمل في شركة خاصة براتب شهري (1500 ريال)؛ أسأل مسؤولي الجهات المعنية -بالذي فَطَر الأرض ورفع السماء- هذه ال(1500 ريال) لا تكفي للقمة العيش؛ فهل بها يستطيع شَابٌ أن يجمع تكاليف الزواج والمنزل وبناء أسْرَة؟! وأقول: الكليات والمعاهد التقنية يُنْفِق عليها المليارات منذ سنوات؛ والكثير من خريجيها هم من العاطلين؛ فما ذنبهم؟! وهل تتم دراسة جدوى تلك المعاهد والكليات؟! ( 2 ) (عادل) أرسل: نحن خريجي الدبلومات الصحية (تخصص فني تأمين صحي)، التحقنا بهذا التخصص الجديد الذي استحدث في عام 1429ه؛ من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لحاجة الصحة وسوق العمل له؛ نظرًا لأن الصحة سوف تطبق نظام التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين!! حيث فُتِحت الدراسة فيه في أكثر من (14 معهدًا صحيًا أهليًا)، وكنا نحن الدفعة الأولى تخرجنا بعد أن دفعنا ما يزيد على (45000 ريال)، وعددنا فقط (300 خريج)؛ لتأتي المفاجأة بأن هذا التخصص غير مشمول بلائحة الوظائف الصحية؛ مع أن وزارة الصحة هي من أَقَرّت هذا التخصص؛ باعتبار هيئة التخصصات الصحية تتبع لها؛ والمؤلم أن هناك (1600 شاب) الآن على مقاعد الدراسة؛ ومصيرهم سيؤول -مثلنا- إلى البَطَالة؛ فمن المسؤول؟! وهنا العقل والمنطق يتساءل مع أولئك : مَن المسؤول؟! وهل لأصحاب بعض المعاهد الصحية الأهلية دور في جذب أولئك الشباب لدنيا الوَهَم؟! وهل يضيع مستقبل طائفة من شباب الوطن بمجرد قرار عشوائي من (مَسْؤولٍ مَا)؛ أرجوكم يا هؤلاء الرحمة بشبابنا!! شكرًا أعزائي القراء على كريم تواصلكم، ومساحة (الضمير المتكلم) دائماً بِكُم ولَكُم. ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.