المحاصصة أم الفتنة الطائفية

الكثير يحذر من مغبة الفتنة الطائفية وآثارها على المجتمعات وأنها تدمر أمن واقتصاد أي بلد حين تتحرك هذه الفتنة الطائفية فيتم تصفية أفراد المجتمع على الهوية وليس على جريمة ارتكبها.
والكثير يندد بالخارج الذي يغذي هذه الفتنة الطائفية، ومن خلالها يحاول النفاذ لمصالحه والضغط على الدول بواسطة حقوق الإنسان قبل أن تنتقل لمجلس الأمن الذي يحقق مصالح الدول الكبيرة.
المشكلة أننا في العالم العربي مازلنا ورغم تحذير الكثير وتنديد الأكثر بالخارج، ومع كل حرب أهلية في بلد عربي نطرح المحاصصة «التي هي أم للطائفية» كحل أوحد.
حين حدثت الحرب الأهلية في لبنان عام 1975م وبعد عقدين، طرح حل المحاصصة فذهبت الرئاسة للمسيحية ورئاسة الوزراء للسنة والبرلمان للشيعة.
بعد ثلاثة عقود مازال هذا يعطل ذاك، وذاك يحارب الآخر، والدولة بسبب المحاصصة تحولت «لكنتونات» يستفيد منها زعماء الطوائف، ويحترق بها جنود الزعماء.
رغم التجربة الفاشلة «للمحاصصة» في لبنان، طرحت كحل أوحد لحل مشكلة العراق، وتم توزيع المناصب بنفس الطريقة وإن تم إبعاد المسيحية لمصلحة الأكراد، وإن تبادل الشيعة والسنة الأدوار في العراق، فبدا للمراقب وكأنه يشاهد إعادة للحرب الأهلية في لبنان، نفس المذاهب لكن الأشخاص مختلفون، كذلك المحرض اختلف، فبعد أن غذت إسرائيل الحرب الأهلية في لبنان، جاء الدور على إيران لتلعب دور إسرائيل بالعراق، فيما العرب مازالوا يصرون على أنهم ضحية مرة لإسرائيل وأخرى لإيران، ولا يريدون إيجاد حل جديد لهذه الفتنة غير «المحاصصة».
قد تكون «المحاصصة» حلا مؤقتا لإيقاف الحرب الأهلية، بيد أن الدول القوية والتي إلى الآن لم تصل لما وصلت إليه لبنان والعراق، يمكن لها أن تجد حلا ناجعا ونهائيا لهذه الفتنة.
فقط كل ما تحتاجه الدول وضع قوانين تعاقب من يهاجم معتقد أي مذهب، وأن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وأن تعزز الدولة فكرة أن عقيدة الإنسان يحاسبه الله عز وجل عليها وليس البشر.