ما حدث في القطيف يتطلب بالضرورة فتح الملف على مصراعيه، فلا يمكن أن تكون قنابل المالتوف وسيلة لتحقيق مطالب تنموية كما يدعي من يحاول تبرير تلك الجريمة، خصوصاً أن كافة مناطق المملكة لديها مطالب تنموية وليست قصراً على محافظة بعينها، وفي حال لدى أي مواطن مطالب تنموية فيعلم العقلاء وخلافهم أن حمل قنابل المالتوف في الشوارع ليست الوسيلة الصحيحة لتحقيقها، وسياسة الباب المفتوح كفيلة بمناقشتها. ما حدث آلمني كما آلام الملايين غيري حول الوطن الكبير من بحره الأحمر إلى ساحل الخليج، ومن صحاري الشمال لأقصى جبال السراة، واستنكره الجميع بما فيهم إخوتنا من الطائفة الشيعية، وهذا يتطلب بالضرورة أن لا يتحول الحدث إلى شرخ وطني أو فتنة طائفية، وفي المقابل من غير المنطق أن يمر الحدث دون محاكمة المتورطين، فالاستقرار خط أحمر ليس من حق أي مواطن كائناً من كان العبث به أو المزاودة عليه!! بعيداً عن الشعارات الفارغة التي رفعها بعض المتورطين، العمليات الميدانية العصاباتية التي حدثت تشير بوضوح لجهات خارجية، وعلى المتورطين تحديد ولائهم بدقه حيث ليس للخائن إلا مصير أوحد يعلمه بعد فوات الأوان! لا يمكن أن يمر الحدث مرور الكرام ولا يجب، فالوطن أكبر من أن يعكر صفوه حفنة من المرتزقة الذين في أوقات السلم يعلنون ما لا يبطنون وفي الأوقات الحرجة تخالف أفعالهم أقوالهم! موقف الأمن الوطني كان مشرفاً حيث تحلى بأعلى درجات الشجاعة وهي ضبط النفس ولم ينزلق في مواجهات مع أقلية لا تمثل المنطقة التي ينتمون إليها وتتوازى أعمالهم المشينة بكل أسف مع كل مقاصد المواطنة وما يجب أن يقدم للوطن!