الشق الأخير من هذا العنوان مقتبس من أحد مؤلفات (ليون تروتسكي) عام 1936م. كقراءة نقدية للنظام السوفييتي خلال (الحقبة الستالينية). حيث دفع حياته ثمناً لهذا الكتاب، على يد أحد رجال (ستالين) في المكسيك عام 1940م. طبعاً مهمتي في هذا التشبيه، ستكون أقل وطأة وشأناً. إنما التقاطع بين العنوانين، يكمن بالتواتر والترميز ومد الجسور التاريخية، والتماهي مع مستوى وحدود التلاقي بين الحالتين كحاملتين لهذين العنوانين الإشكاليين. هذه التوطئة تقودنا إلى الحالة المتوترة التي بلغتها الليبرالية حيث غدت الآن اشكالية مستمرة لا تنتهي عند حد معين. مستترة ومكشوفة.. سرية وعلنية. يمارسها كل العابثين بمجالات الثقافة. فأحياناً يحدث ذلك من منطلق الجهل الواسع بماهية الليبرالية. أو من موقع استغلال هذا المصطلح ضد الخصوم من خلال توصيفات، قد تصل إلى المعتقد ونمط التفكير والسعي إلى التضييق وإمعان الإقصاء وازاحة الخصم عن دائرة الحوار. لقد ألصق بهذا المصطلح وأضيف إليه الكثير من القناعات والمواقف الشخصية. كما استخدم كسلاح نافذ أثناء السجال المعرفي، والحوارات الفكرية وبدون تقنين. لقد حدث دمجه -كمصطلح شامل- لعله ينفع لكل المجالات، بغياب خطوات عملية لتحديد ضفافه. وبقصد التقريب فالكلمة لاتينية تعني الحر. فالليبرالية تعني التحرر. وفي أحيان كثيرة تعني التحرر المطلق من كل القيود مما يجعلها مجالاً للفوضى.. وكما هو معلوم فإن «الليبرالية حالياً تعني مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع. تهدف لتحرير الإنسان كفرد أو كجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية) وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها. تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، إذ تختلف من مجتمع إلى آخر. وهي مذهب سياسي واقتصادي معاً. ففي السياسة تعني الفلسفة التي تقوم على استغلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية. أما الجانب الاقتصادي فيتم الاستخدام بشكل أوسع. لقد جرى ويجري، تناول (الليبرالية) على مستويين. (الأول) الهجوم على هذا المصطلح ومحاولة تعريته وإفراغه من محتواه الحقيقي البسيط، وتصنيفه ودفعه إلى مستوى غير عقلاني، والتضييق على المصطلح وتغريبه عن الدين وقيمنا واخلاقنا الاجتماعية، لما يتصف به من شرور باطنية وظاهرة. ولما به من مخاطر على خصوصية مجتمعاتنا الفتيه، كونه مستوردا (استشراقيا). مع أن الباحث أحمد بن عبدالله آل الشيخ يقول في مقال منشور على (الانترنت) عن موقف الاسلام من الليبرالية: «الليبرالية باختصار شديد هي التحرر. يضاف لذلك المساواة واتاحة الفرص». لقد جرى ويجري، تناول (الليبرالية) على مستويين. (الأول) الهجوم على هذا المصطلح ومحاولة تعريته وإفراغه من محتواه الحقيقي البسيط، وتصنيفه ودفعه إلى مستوى غير عقلاني، والتضييق على المصطلح وتغريبه عن الدين وقيمنا وأخلاقنا الاجتماعية، لما يتصف به من شرور باطنية وظاهرة. ولما به من مخاطر على خصوصية مجتمعاتنا الفتية، كونه مستوردا (استشراقيا)أما على المستوى (الثاني) فينصب بالهجوم الشرس على من يصنفون ب(الليبراليين) بمقاصد وغايات مختلفة، وكأن هذه الفئة جماعة أو حزب، لهم روابطهم الوثيقة، ونظامهم الداخلي، وعملهم المترابط المتواصل، متناسين (اولئك الشماتين) أن الخيوط الرابطة بين من يُقيمون بأنهم (ليبراليون) رفيعة وضعيفة، وقابلة للانفصام، وغير كافية لتشكيل تكتل أو تجمع مشترك متماسك. وإنما (كل يغني على ليلاه) لا يربطهم سوى مفصل التحرر. وكما يبدو أن مبعث هذا الهجوم متباين. فإما ان يكون مندرجاً ضمن الصراع بين المواقف الفكرية، وإثبات صحة الموقف. أو يكون على غرار موقف الدكتور عبدالله الغذامي، وما كتبته مؤخراً الكاتبة نادين البدير بعنوان (العفن الليبرالي السعودي) في جريدة (مصر اليوم) بطريقة انفعالية، مثل هجوماً شرساً على الليبراليين. ويبدو أن مرد ذلك يتمثل بمجمله في الميل لتصفية حسابات شخصية. أو البحث عن الرقي بالذات، وتحريك مياه راكدة على المستوى الثقافي، وغير ذلك من الأسباب التي لا تبلغ حجم الموضوعية والعلمية في مجال تلمس الواقع الفعلي لهذه الفئة، وحجمها وما تجده من مصاعب وانتكاسات. مما يجعلها أحياناً لا تعترف بذاتها أو تُفصح عن قناعاتها. وإذا توخينا الموضوعية فإن موضوع النقد يمكن أن يوجه لمثل هؤلاء الذين يستبيحون لأنفسهم الهجوم، باعتبار أن نتاجهم الثقافي لا يذهب بعيداً عن معطى هذا المصطلح، وفق التصنيفات الدارجة حول ذلك. بطبيعة الحال. هذه المقالة لا تتسع للحديث عن خصائص (الليبرالية) وتطورها من حيث تاريخها وتقسيماتها ومستوياتها، أو علاقتها بالمفاهيم الديموقراطية والدين والأخلاق، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحياتنا. ولكن من المؤكد أن مجتمعاتنا المحافظة بضوابطها الأخلاقية والدينية والثقافية، يصعب على من يدعي (الليبرالية) مهما علا شأنه، أن يمارسها بحدودها القصوى، كما هي الحال في المجتمعات الأخرى الأكثر تحرراً، الخالية من القيود المتنوعة على الفرد، لأن هذا هو المنطلق الأساسي.