في مقاله المعنون «هل أخطأت اللجنة الدائمة المدينة 3 12»، استخدم الأستاذ الفاضل د. محمد السعيدي مقاربة جديدة نوعا ما لإثبات أن فتوى اللجنة حول عمل الفتيات ملزمة (أو صحيحة حسب ما يظهر من سياق الكلام). فحوى هذه المقاربة هي أن عمل أولئك الفتيات فيه مفسدة أكبر من مفسدة البطالة. فالتحريم هنا من باب ترجيح الفساد الأقل على الفساد الأكثر، أو سد ذريعة الفساد الأكثر ولو أدى إلى فساد أقل، بعبارة أخرى، فإن سياق كلامه يشير إلى أنه لا يرى عمل المرأة في الجملة، ولا عمل الفتيات في هذا الموقع بالخصوص، محرم في ذاته، بل هو محرم لبعض الأعراض المظنونة فيه، مثل الفتنة المؤدية إلى الحرام. هذا بالطبع استدلال عقلي لا يسنده نص. والأدلة العقلية بحسب المنهج المتعارف عند الإخباريين أدنى مرتبة من نظيرتها النصية. ونعرف أن الاستدلال العقلي ليس وقفا على الفقهاء، والأمر كذلك في تعريف الموضوعات وتحديد عناصر الصلاح والفساد فيها. فالمشهور أن تعريف الموضوعات والمصالح راجع إلى العرف وليس إلى الفقيه. بل الأرجح في مثل هذا الزمان الذي تعقدت فيه العلوم والمصالح وتعددت وجوهها أن يعتمد الفقهاء على رأي أهل الخبرة في كل موضوع، لأن العلم العميق فيه لا يتيسر إلا لمن تخصص فيه، مثل علوم الشريعة التي نرجع فيها إلى أهل الاختصاص وعلم الطب والهندسة والاقتصاد وكل علم آخر. فالحجة إذن في تحديد ما ينطوي عليه الموضوع من عناصر فساد أو صلاح هو رأي أهل الاختصاص فيه. وأظن أن هذا واضح لفضيلة الدكتور، فقد خصص نصف مقاله لنقل معلومات منسوبة إلى باحثين غربيين حول مفاسد الاختلاط في بلادهم. هذه المعلومات ليست دليلا في الشرع، بل هي من نوع الأمارات العقلائية التي تدعم الدعوى أو تحدد مفهومها. إذا صح هذا المبدأ، أي الرجوع إلى العرف وأهل الاختصاص، فإن ما يعرضه هؤلاء أوسع بكثير مما عرضه الذين قالوا بتحريم عمل الفتيات. نفهم طبعا أن الدكتور السعيدي ومن اخذ برأي التحريم لا يقولون إن الموضوع محل الجدل، أي ما سمي بعمل الكاشيرات، سوف يؤدي قطعا إلى فسادهن أو فساد آخرين. فمثل هذا نوع من الرجم بالغيب. لكنهم يقولون إنه مظنة للفتنة التي ربما تؤدي إلى الفساد. أما معارضو القول بالتحريم فيرون فيه مظنة لفساد أكبر، أوله تعطيل حقوق الناس: للمرأة كما الرجل حق التعلم والعمل والتملك والمشاركة في الشأن العام. هذا الحق فطري طبيعي، أعطاه الخالق لعباده عند خلقهم، فلا يجوز حجبه أو تعطيله دون مبرر يفوق من حيث القوى والمرتبة قوة الحق وقيمته العليا. القول بأن عمل المرأة مظنة للفتنة التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، ليس أقوى من القول بأن المال والفراغ عند الشباب هو مظنة للفتنة التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، أو القول بأن السفر إلى البلاد الأجنبية مظنة للوقوع في العديد من المحرمات، فهل نحرم الشباب من حقهم في التملك، أو نحرم عامة الناس من حقهم في السفر والانتقال، لسد ما نظنه سببا محتملا للفساد؟. والثاني أن لدينا واقعا فعليا هو الفقر. الفتيات اللاتي يعملن هنا وهناك ليس همهن خوض تجارب جديدة، بل تأمين كفاف عيشهن. ونعرف أن الفقر كفر كما أنه طريق إلى الكفر. وقد أحسن أحد الكتاب (لعله الدكتور السعيدي نفسه)، حين نقل في وقت سابق عن باحث سعودي قوله بإمكانية إيجاد أربعة ملايين وظيفة للنساء من دون اختلاط. نعلم طبعا أن هذا كلام افتراضي لا علاقة له بالاقتصاد ، لكنه يشير إلى أن القائلين بتحريم عمل النساء مطلعون على حقيقة المشكلة التي تدفع بالمئات من الفتيات إلى سوق العمل. وجود الفقر والبطالة مسؤولية المجتمع كله، ومعالجة هذا المشكل مسؤولية أهل الرأي والعلم والقرار، لكن الخطأ الأكبر هو أن تمنع الفقراء من حل مشكلتهم، وتهديهم بدل ذلك صورة ملونة عن المدينة الفاضلة التي تستطيع تدبير أربعة ملايين وظيفة من البيت. خلاصة القول، إن منع الفتيات من العمل بذريعة الاختلاط لا يستند إلى دليل شرعي قاطع، بل إلى استدلال عقلي لم يؤخذ فيه برأي أهل الاختصاص، كما أنه ينطوي على حجب لحقوق أصيلة دون دليل يساويها في المكانة والقيمة.. والله أعلم.
