الشيخ أحمد الغامدي ينفي أن تكون اجازته للاختلاط تفتح باب الفساد أو تسوغ الحرام

أزد - متابعات ///
نفى الشيخ أحمد الغامدي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة أن تكون اجازته للاختلاط تفتح باب الفساد أو تسوغ الحرام.
وقال في الجزء الثاني من حواره مع قراء "العربية.نت" إن الاختلاط في المراحل التعليمية يعود لولي الأمر.
ورد الغامدي على تحد من أحد القراء، بأدلة من القرآن الكريم على جواز الاختلاط، فيما وصف السؤال عن تخصصه في (المحاسبة) بأنه عجز ومجرد حجج واهية، وأنه يفتخر بشيوخه ومنهجه في تحصيل العلم الشرعي.
فهم خاطئ بأن الاختلاط يفتح باب الفساد:
*أليس القول بجواز الاختلاط فيه فتح باب شر على الناس ومدعاة لتفشي الفساد.
- ربما أعتقد البعض أن القول بجواز الاختلاط سيؤدي للسماح بالفساد وترك أهل الشهوات يعبثون بالحرمات وأن في هذا فتح باب شر على الناس وهذا أقوى ما دعا إلى القول بتحريمه عند من غلب هذا الهاجس، والذي نوقن به قطعا أن الفساد لن يقبل به أحد في المملكة الحاكم فيها قبل المحكوم ولله الحمد وإنما علينا بالوسطية المحمودة وهي أن نتمسك بخير الهَدْى، هَدْى محمد صلى الله عليه وسلم، فخروج النساء لحاجتهن في حال قد يكون فيه اختلاط مشروع بما دلت عليه الأدلة ولا يعني ذلك ترك العابثين ومن لهم مطمع يفعلون ما يشاءون بل يجب الأخذ على أيديهم ومنع عبثهم.
المملكة ولله الحمد دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها قائم كركيزة من ركائز هذه الدولة الراشدة وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأساس الذي انعقدت عليه البيعة لولي الأمر في هذه البلاد، والناس ولله الحمد على غيرتهم التي جبلوا عليها وتربوا على الفضيلة فلن يرضى أحد بالفساد في هذه البلاد ولله الحمد.
جواز الاختلاط لا يحل المحرمات:
والقول بجواز الاختلاط لا يعني تسويغ ماحرمه الله من تبرج النساء وإظهارهن زينتهن بل الواجب عليهن إدناء جلابيبهن عليهن وغض البصر وحفظ الفروج والابتعاد عن الفتنة ومواطن التهم والتباعد عن مجامع الرجال إلا لحاجة كما أن على الرجال غض أبصارهم وحفظ فروجهم والتباعد عن الفتنة واجتناب إيذاء المسلمين في أعراضهم فالمحافظة على الأخلاق والأعراض ضرورة من ضروريات الدين إلا أن تيسير الشرع على العباد ناسب أن يقدر فيه حاجة النساء للخروج بقدرها كما دلت النصوص على ذلك ولكن دون أن يكون في ذلك إخلال بأحكام الشريعة وذلك هو الاعتدال وهو الوسطية المحمودة التي يتحقق بها حق الفرد ذكراً كان أو أنثى وتتحقق بها حقوق المجتمع والجماعة ولاشك أن تقدير تلك الحاجة وتنظيمها المرجع فيه إلى ولي الأمر فالترجيح بين المصالح المتوخاة والمفاسد المتوقاة مردها إليه لما له من الإطلاع على مختلف الجوانب ولما يتوفر له من معرفة حقائقها ولماقد أستوفاه من الرأي والمشورة والنظر في كل ذلك فله حينها منع مايراه من المباحات أو تقييده أو تنظيمه بما يحقق المصلحة العامة وليس ذلك التنظيم أو التقييد أو المنع تحريما لما أحله الله أوتحليلا لما حرمه الله بل إختيار لأرشد المسالك لتحقيق مصالح الناس وعلى الناس لزوم ذلك الاختيار والطاعة طالما أنه ليس في معصية وإنما وضع لمصالحهم ولو لم يتبين رجحان ذلك للكل فإن لولي الأمر فيه حق، والفرق بين في ذلك وواضح لأن التحليل والتحريم حق لله وحكمه سبحانه أما تنظيم تلك المباحات أو تقييدها منع شيء منه لمصلحة عامة فهو حق مشروع له فولي الأمر مؤتمن على تحقيق الصالح العام نصحا لمن ولاه الله أمرهم.
الاختلاط في التعليم راجع لولي الأمر:
*- هل يشمل القول جواز الاختلاط المراحل التعليمية التي يخشى فيها على المراهقين من فساد الخلق لشدة الاندفاع والطيش مع ما قد يكون في الشباب من خفة التقوى وضعف مواجهة الإغراء كمراحل المتوسطة والثانوية والجامعة أم الاختلاط فيها محرم ؟.
- تقدير ذلك كله وتنظيمه يرجع فيه كما أسلفت لولي الأمر ومنع شيء من ذلك لمصلحة يراها ولي الأمر أو لدفع ضرر لا يعني تحريمه وإنما هو اختيار لولي الأمر لما هو أصلح لمصالح للناس مما هو داخل في دائرة المباح من الأمور الدنيوية ويلزم الناس طاعته.
تقسيم الاختلاط لا مستند له في الشرع:
* وعن جزئية طواف المرأة يقول أحد القراء: "لا أؤيد كلامك في الطواف أنت ترى المرأة مرة واحدة وقد لا تراها مرة أخرى للأبد وهي محجبة حجابا جزئيا أو كليا وفي أطهر بقعة وهي تعمل أفضل العبادات أما في الدراسة فأنت تراها كل صباح والحجاب الشرعي قد لا يكون غالبا وملتزما به للجميع؟"..
وماهو جوابك عما قيل من تقسيم الاختلاط على قسمين عارض ودائم والتفريق بين حكم كل منهما فإذا كان عارضا قالوا ليس بحرام، أما إذا كان دائما (مقننا) كما يصفونه ويمثلون له (باختلاط التعليم والعمل) فإن ذلك يعتبرونه محرما فما الجواب.
-الجواب أننا نسأل هنا من أين أتي بهذا التقسيم هل جاء ذلك في نصوص التشريع أو قال به أحد من الصحابة وهل له مستند في الشريعة أم أنه من تقديرات العقول؟ أما الشريعة فليس في نصوصها شيء من ذلك التفريق وقد أتمها الله وهو القائل: (وما كان ربك نسيا) وهو القائل سبحانه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فلا نص في الشريعة ولا عن أحد من الصحابة يقسم الاختلاط إلى عارض جائز وإلى دائم أي (مقنن) محرم كما قيل والثابت في النصوص وحال السلف الجواز دون تقسيم.
ولو أردنا أن نعترض على هذا التقسيم بعقولنا لقلنا إن ما يُسمى بالاختلاط العارض وإن كان يبدو لأول وهلة أن المفسدة فيه غير متوقعة أو هي أدنى فيه من الاختلاط الدائم كما يبدو لذوي بادي الرأي غير صواب لأننا إذا تأملنا رأينا أن الاختلاط العارض المفسدة المتوقعة فيه أكثر منها في الاختلاط الدائم (المقنن) لأن الاختلاط العارض لا يتوفر فيه من الرقابة الاجتماعية القدر الذي يتوفر في الاختلاط المقنن فإن المحيط الرقابي الاجتماعية في الاختلاط العارض ضعيف لأن الرجال والنساء حين يلتقون فيه عرضا قد يحصل من أحدهما من الأمور ما هو محرم والمحيط الاجتماعي في ذلك المكان لا يُعرفهما فيه أحد في الغالب ولا يخشيان منه شيئا فإن وقع من أحدهما نحو الآخر قول أو فعل محرم فإنه بلا شك لن يكون في ذلك المحيط العارض ما يزجرهما عن التمادي فيه أو الوقوع فيما هو أكبر منه.
الاختلاط المقنن:
أما الاختلاط في المحيط الدائم (المقنن) فإن الرجال والنساء في ذلك المحيط يعرف بعضهم بعضا فالرقابة الاجتماعية في ذلك المحيط ستكون زاجرة عن وقوع أي شيء مخالف منهما ظاهر من الأقوال أو الأفعال المحرمة أو التمادي في شيء من ذلك لأن كل من في المحيط يعرف بعضهم البعض ولا شك أن أي خلل يقع من رجل أو امرأة سيسيء إلى سمعة المخل وسيؤثر على توقير الآخرين له فالمقنن على هذا النظر أكثر أمنا اجتماعيا من الاختلاط العارض، فالاختلاط العارض لا يتوفر فيه من موانع الفساد إلا حاجز التربية وتقوى الأفراد بمراقبة الله أما المقنن فينضاف فيه مع ذلك رقابة المجتمع على بعضهم البعض فضلا عن رقابة الجهات المسؤولة عن ذلك المحيط وتلك البيئة، فموانع الوقوع في المفسدة في المقنن أكثر وأقوى مما هي في العارض وعلى هذا فمن جوز العارض لاعتقاده أنه اقل مفسدة لزمه بعد التأمل أن يجوز المقنن لأنه في الحقيقة هو الأقل مفسدة على هذا النظر العقلي.
كما أننا لو أردنا أن نسمي خروج النساء للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد خمس مرات في اليوم والليلة إختلاطا مقننا لم يبعد قبوله وعلى هذا فما يُخشى منه في مواقع الدراسة أو العمل قد يُقال مثله في الصلوات الخمس في المساجد ولم يمنعه الشارع بل نهينا عن منع النساء من الخروج للصلاة، ومثل ذلك ما ثبت من الاختلاط في الجهاد فإنه اختلاط يقتضي دوام بقاء النساء والرجال مدة من الزمن متواصلة حتى الليل والنهار، ومع ذلك لم ينه عنه الشارع بل كان عليه عمل سلف الأمة وهدي النبوة وذلك دال على الجواز وفيه رد على تحريم مايسمى بالمقنن الدائم.
وقد ثبت عن أم الفضل بنت الحارث: أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه..
قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (وفي الحديث من الفوائد.. المناظرة في العلم بين الرجال والنساء) (فتح الباري 5-142 ).
-أدلة جواز الاختلاط من القرآن الكريم :
*-هل هناك أدلة على جواز الاختلاط من القرآن؟
ج7- من أدلة القرآن على جواز الاختلاط قولُهُ تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فأباح الله عزّ وجلّ للنساء أن يشهدْنَ على المبايعاتِ والمدايناتِ، ولا شكّ أنّ هذا يستلزم اختلاطَهن بالمتعاملين، من بائعٍ ومشترٍ ودائنٍ ومدينٍ، وخروجهن إلى الأسواق وهي مليئة بالرجال.
وكذلك قولُهُ تعالى : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً. فالآية صريحة في إباحة التعريض للمرأة بالزواج. وهذا ليس مجرد اختلاط، بل فيه تعريض بالرغبة في الزواج وآية المباهلة كذلك فيها دلالة على جواز مطلق الاختلاط.
انكشاف العورة حكمة تأخير النساء في الصلاة:
* يقول المحرمون: لماذا فصل النبي بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة وجعل النساء خلف الرجال؟ أليس في ذلك دليل على وجوب تجنب الاختلاط؟
-الجواب أنه لا يفهم من هذا تحريم الاختلاط.. ولذلك لو صلى رجل بزوجته أو ببعض محارمه من النساء للزمه الوقوف أمامهن وهن خلفه فإن ذلك هو السنة في الصلاة تعبدا وتوقيفا من المشرع، ولا يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز له الاختلاط بهن! أما قوله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها).
فليس في هذا دليل على تحريم الاختلاط بل هذا الحديث يقرر وجود الاختلاط ولفظة ( خير ) لا تفيد التحريم وإنما تحرض على الحرص على أول الصفوف وكذلك كلمة (شر) إنما تدل على الأقل فضل لا التأثيم لأن الصلاة كلها خير أما لماذا خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف النساء أولها فذلك لأن مَن في أولِ صفوفِ من النساءِ قد تنكشف لها عورةُ مَن في آخرِ الصفوفِ من الرجال؛ لأنّ الرجال لم يكونوا يلبسون السراويل حينذاك لفقرهم فعن سهلٍ بنِ سعدٍ - رضي الله عنه - قال: (لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرَهم في أعناقهم، مثلَ الصبيان، من ضيق الأُزُر، خلف النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال قائل: يا معشرَ النساءِ، لا ترفعْنَ رؤوسَكُنّ حتى يرفعَ الرجال) متفق عليه.
- السؤال عن تخصصي حجة العاجز :
*الكثير من التعليقات انصبت على رسم علامات استفهام حول علاقة التخصص بالفتوى والتشكيك في المكانة العلمية للجامعة الأمريكية مصدر آخر درجتين علميتين تحملونها، حيث رأى أكثرهم أن الشهادة العلمية في التخصص الشرعي هي الأولى بالفتوى، وحيث رأي القراء أن تخصصكم في (المحاسبة) لا علاقة له ولا يؤهلكم للفتوى؟.
- تعدد التخصص في المرء شيء محمود وأعتقد أنه من الواضح جدا أنني ذكرت في سيرتي الذاتية أنني تتلمذت على عدد من العلماء مدة طويلة جدا وعلى رأسهم أكابر علماء هذه البلاد وقد أجازني الكثير منهم وهو فخر لا أتمنى عوضا عنه أعلى الشهادات الأكاديمية التي قد يفخر بها من كانت الشهادة هي رأس ماله ولا يخفى على العارف أن علماء المسلمين على مر العصور هكذا تتلمذوا ونقلوا إلينا علوم الأولين ولا زال طلاب العلم مع ما توفر لهم من وسائل لقياس المعرفة يعتبرون تلك الحلقات هي المعين الأصفى فمن يريد أن يتجاهل هذا فسيقول مايشاء، وفي جميع الأحوال العلم معياره الحجة والبرهان وما طرحته من آثار صحيحة لا تضره الحيدة عنه بهذه الحجج الواهية.
* استغرب البعض من أنه يوجد ضمن شيوخك علماء كبار كالشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله في حين أنك تقول بعكس ما وردت به فتواهم؟
- ليس هذا غريبا فنحن نجل ونقدر علمائنا ولهم بعد الله الفضل في تحرير أذهاننا بترجيح الحق بدليله ولم نتعلم منهم التقليد والجمود بل كان أولئك العلماء الكبار دأبهم تحري الحق بدليله ويهتمون في البحث بالصحيح من الحجة والرجوع في ذلك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحثون الطلاب على تلك المنهجية التي سار عليها سلف الأمة ويتيحون الحوار مع طلابهم في مسائل العلم ويسرون بمن يهتم بتحرير الصواب منهم ويفرحون به ومن مشايخنا هؤلاء من خالف شيوخه على ما أعتقد أنه الحق ومنهم من تراجع في مسائل كثيرة وهم يحذرون من التعصب والتقليد الأعمى فليس في ذلك إلا منقبة لهم حقيقة أن وجد من طلابهم من يحرص على متابعة مسيرتهم.
اختلاطنا.. يختلف
في محاولة للمقارنة وتعقيبا على أطروحاتك يطلب أحد القراء النظر إلى وضع العديد من الدول التي شاع فيها الاختلاط، وكيف أصبحت أحوالها وكيف عاد بعضها الآن من خلال مفكريها إلى الدعوة إلى منع الاختلاط في المدارس والجامعات، ويطلب ردك حول هذا الأمر؟
-أعتقد أن المشكلة في تلك البلدان ليست هي في ذات الاختلاط هي في جوانب أخرى تتعلق بضعف وازع الدين والتربية وحدوث كثير من الانفلات عن أحكام الشرع بين الجنسين في مواقع يتعدى فيها الأمر الاختلاط المباح إلى ما يخدش الحياء والعفاف ويدفع بالجنسين إلى الرذيلة مع تضييع كثير من النساء لما يجب أن تكون عليه من ارتداء الجلباب المشروع وترك التبرج وتحاشي كثير مواطن التهم والفتنة والتوسع في الخروج لغير حاجة مشروعة فمخالفة أحكام الشرع من بعض النساء ومن بعض الرجال هو السبب في ذلك الخلل أما لو كان ذلك مع المحافظة على أحكام الشرع فإنه لن يقع بإذن الله ذلك الخلل كما أن ضبط السلوك العام للناس في أغلب تلك البلدان غير مأخوذ فيه بالسياسة الشرعية وبإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك قد يحصل الكثير من الخلل ويتجرءا الكثير من الرجال والنساء على ما حرمه الله فهذا هو سبب ذلك الخلل وبلادنا ولله الحمد تقيم شعيرة الحسبة والتربية مطلب ففي جميع الأحوال لا يحمي الناس من الفساد إلا التربية وتعميق الفضيلة ووازع الإيمان بعد أن يحرص الناس على ذلك.
*- قارئ آخر يورد الآية الكريمة قال تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }، بنظرك هل خلط العديد من القراء بين تقصيك حقائق استقراء النصوص وبين الفهم أنك تدعو للاختلاط وإشاعته؟
-قد يكون البعض فهم أننا نقر الاختلاط كيفما اتفق وبكل الصور حتى المذموم منها ولكن حديثي لم يحمل ذلك المعنى مطلقا ولا يدعو إليه بل الذي رأيت جوازه هو ما كان لحاجة في غير تهمة أو مزاحمة وتكون المرأة فيه كما أمرها الله أما ما لدى الغرب فهو انفلات غير مشروع ولذلك جر عليهم الكثير من الويلات ولأجل ذلك ربما اعتقد البعض أن تلك الويلات سببها الاختلاط ولو رجعنا لمجتمع النبوة لرأينا الوجه الصحيح المشروع في الاختلاط الذي لم يلوث المجتمع بل كان أمرا طبيعيا فيه ولم يدع إلى مفسدة ولم يسوغها ولا يقرها فهذا شيء وذلك الانفلات شيء آخر.
هذه آرائي والهيئة لها أنظمتها:
أخيرا يسأل قاريء هل الغامدي يمثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هذا تصريح باسمها أو منفرد، هل استشار الغامدي احد العلماء الأعلم منه قبل أن يفتي ليحصل على دعمهم؟.
هذا رأيي في المسألة والعمل في الهيئات أو في غيرها يتمشى بنظم ولوائح تلك الجهات، ولا يتمشى بآراء العاملين فيها وتقدم أن ما طرحته كان نتاج بحث طويل لم أستشر فيما طرحته من الناحية العلمية أحد من العلماء لأنني مسبوق في ذلك من كثير من العلماء وليس هذا القول قول جديد مخترع.
*- العديد من القراء تمنى عليكم التراجع عن هذه الأطروحات حيث يرى أن ضرر الاختلاط كبير وأنه يسبب (صدمة) للشارع السعودي ؟ فيما رأى البعض الآخر أن اختلافكم في تلك المواضيع الحساسة مناقض تماما لرؤية هيئة كبار العلماء معللا الأمر بأنه أصبح محيرا للعامة ؟
-إنما يحمد التراجع إذا كان عن قناعة وما طرحته رأي مطمئن إلى صحته والأدلة عليه لدي ظاهرة ولم أجد حتى الآن من جاء بما يدل على خلاف مادلت عليه تلك الأدلة والاختلاف في المسائل الاجتهادية أمر طبيعي والمرجع عند الاختلاف الحجة والبرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا).
لم أعرض أطروحاتي على هيئة كبار العلماء:
*فيما يسأل آخر ان كنت قد عرضت هذه الفتوى أو الأطروحات على هيئة كبار العلماء، وهل تتوقع إقرارها لو عرضت؟.
-لم أعرضها وأعتقد أنني لو عرضتها ربما يقرها البعض وقد لا يقرها البعض الآخر فالاختلاف وارد والله أعلم.
* يعلق أحد القراء على فقرة في حديثك " لم أختر هذا التوقيت إطلاقا. وسبق أن طرحت طرفا يسيرا من حديثي هذا في صحيفة "البلاد" بواسطة صديقي المحرر الأستاذ خالد الحسيني في صفر عام 1429 للهجرة، واستكتمته اسمي حينها." ويسأل: لماذا استكتمها كل هذه الفترة.
4-استكتمته لأنني اعتبرت أن المقصود هو إظهار الحق بدليله كافيا للناس فأستكمته أسمي تحاشيا لكثير من اللغط والإساءة التي رأيت منه الكثير الآن والله المستعان .
* العديد من القراء فهم طرحك من جوانب قد تبدو خاصة، مثل أحدهم ممن علق بقوله " نحن والله بحاجه لأمثال هؤلاء في المجتمع .. هل تصدقون يا عرب, أني لا أعرف ابنة عمي حتى لو مشيت مصادفة بجانبها في الشارع، وهؤلاء الذين جعلوا العادات والتقاليد قاعدة بنوا عليها الأحكام الإسلامية، فهل ترى أن ما يقوله هؤلاء يدل على فهمهم لحقيقة ما قصدت ؟
-قد يكون لهذا الفهم جانب من الصحة حينما يتعلق بحالات قد بالغ فيها أفراد في المنع والتضييق إلى الحد الذي أصبح فيه الكثير من الناس يتحاشى من جراء تلك النظرة كل شيء حتى ما كان صوابا ومباحا لا يمنعه الشرع فأورث ذلك جوانب سلبية في المجتمع لم تكن من مقاصد الشرع وأحكامه إلا أن المقصود من حديثي أوسع من ذلك وأعم من هذه الجزئيات الشخصية .
* استنادا إلى حديثك عن إخفاء أدلة الجواز ، يطلب منك احد القراء أن توضح إن كان مازال هناك أمور أخرى غير ما ذكرت لم يبت فيها حلال أو حرام أو ما تزال تخفي أدلة إباحتها لأسباب معينة ؟.
- هذا وارد عندي أو غيري .
يذكر أن الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم بن أحمد بن وافيه الغامدي من مواليد إحدى قرى الباحة في جنوب السعودية 1384ه ويحمل درجة الدكتوراه بامتياز في الإدارة العامة والتخطيط الإستراتيجي من جامعة أمباسادور الأمريكية عام 2009م بنظام التعليم عن بعد، والماجستير بامتياز من نفس الجامعة في (القانون التشريعي) عام 2007م والبكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز بجده كلية الاقتصاد والإدارة (قسم المحاسبة).
كما تتلمذ حسب سيرته على عدد من العلماء في فنون العلم المختلفة، وكان من أبرز شيوخه مفتي السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين رحمهم الله وغيرهم. كما أجيز في الرواية من قبل عدد من المشائخ مثل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وعبد الله العقيل.
ويشرف على إذاعة "المفاز" الإسلامية ببوركينا فاسو بإفريقيا، وله عدد من البحوث الحديثية والفقهية والأصولية. تنقل وظيفيا إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة عام 1409 وتدرج في وظائفها حتى كلف مديراً لإدارة القضايا والتحقيق بفرع منطقة مكة، ثم رئيساً لهيئة مكة عام 1423 إلى وضعه الحالي مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة من عام 1427ه وحتى الآن.