على أرض الكويت تلتئم الإثنين المقبل القمة الثلاثون لمجلس التعاون الخليجي، وقد اعتاد الخليجيون في كل عام من هذا الشهر أن يتابعوا اجتماع قادتهم، معلقين الآمال على ما يصدر من اجتماعهم. وتتميز هذه القمة بأنها تكمل العقد الثالث من عمر هذا المجلس، وتتوقف المؤسسات الدولية والإقليمية عند كل مرحلة لمراجعة مسيرتها وتصحيح مسارها. ولا شك أن استمرار مجلس التعاون الخليجي متماسكا خلال العقود الثلاثة الماضية، دليل على أهمية هذا المجلس، وإصرار دول الخليج على الاستمرار في هذه التجربة، لكن مراجعة هادئة لمسيرة المجلس، تبين أنه فقد كثيرا من بريق النشأة. فالآمال التي علقها القادة والشعوب على هذا المجلس عند بدايته بدأت تخبو، وقد كان الجميع يعلق الآمال على مرور الوقت لتحقيق الإنجازات. وقد مضت ثلاثون سنة من عمر المجلس، وهي فترة تعد كافية لتقييم أدائه، ومقارنة نسبية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، فإن الأخير كان قد قطع شوطا واسعا خلال العقود الثلاثة من عمره.. وهذا ما مكنه من تحقق أهدافه بعد عشرين سنة منها، أي إنشاء الاتحاد الأوروبي، وربما يختلف وضع مجلس التعاون الخليجي عن الاتحاد الأوروبي، لكن المقارنة تأتي لقياس الإنجازات التي تحققت خلال الفترة نفسها، بل ربما تراجعت بعض الإنجازات عما كان يؤمل منها، فتنقل المواطنين تواجهه صعوبات بين بعض دول المجلس، والعملة الخليجية التي كان يؤمل لها أن تكون القوة المالية، اقتصرت على أربع دول بعد انسحاب عمان والإمارات. وهناك حديث عن طلب لتأجيل بدء التداول بالعملة.. والتعرفة الجمركية الموحدة مازالت بين شد وجذب، وكثير من المشروعات المشتركة معطلة، على الرغم من القرارات التي اتخذت بشأنها، والخلافات بين دول المجلس تطفو بين فترة وأخرى. كما أن المشروعات التي بُدء بها قد تراجعت أو توقفت، ولا أدل على ذلك من مشروعات توحيد بعض المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام. فقد توقفت هذه المشروعات، واتخذت كل دولة سبيلها في وضع مناهجها التعليمية، ومع كل هذا، مازال المواطن الخليجي يعلق الآمال على دور المجلس في قيادة المنطقة، ليكون لها بالتالي دورها المتوازن إقليميا وعالميا، إذ إن العصر يتطلب وجود تكتلات سكانية وسياسية واقتصادية كبرى، ولا يمكن لدول الخليج منفردة أن تحقق ذلك، إلا من خلال عملها ككتلة واحدة مترابطة تجمعها قواسم مشتركة. ومن هنا، فإن الخليجيين يتطلعون إلى اجتماع قادتهم يوم الرابع عشر من هذا الشهر، معلقين آمالهم على أن تخرج القمة بخطوات عملية، بعيدا عن العبارات العامة، والمشروعات غير المحددة.. ولعل أبرز ما يتطلع إليه الخليجيون أن يتم تفعيل القرارات التي اتخذتها القمم السابقة والمؤسسات التابعة للمجلس، وأن يرى أبناء الخليج هذه المشروعات والبرامج على أرض الواقع، وألا تكتفي وسائل الإعلام بالإشارة إلى القرارات التي تمت بشأنها، وإنما تشير إلى ما تحقق منها، وهذا يفرض وجود آلية محددة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. فالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ليست جهة تنفيذ كما تنص على ذلك أنظمة المجلس، ولكن يمكن إعطاء الأمانة دورا في متابعة هذه القرارات وتقييمها، ورفع أمرها إلى السلطات المختصة في المجلس. وهذا يتطلب وجود أجهزة مختصة داخل الأمانة ومؤسسات المجلس للقيام بهذا الدور. والأمر الثاني الذي يتطلع إليه أبناء المجلس، هو وجود آلية محددة لحل الخلافات التي تنشأ بين دول المجلس، فليس خافيا أن هناك خلافات حدودية بين بعض دول التعاون. كما أن هناك خلافات حول بعض المصالح، إضافة إلى وجود خلافات حول تنفيذ بعض الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وليس عيبا أن توجد خلافات في أي منظمة إقليمية، فذلك شأن العمل المشترك. لكن ذلك يتطلب وجود آلية لحل هذه الخلافات، مثل وجود محكمة أو هيئة خليجية عليا تعطى صلاحيات الفصل في القضايا المشتركة. أما على المستوى الشعبي، فإن الخليجيين يتطلعون إلى أن يتم تعزيز الحريات العامة، وحقوق الإنسان في دولهم، مثل الحقوق السياسية، وحرية التعبير، والصحافة والإعلام. فعلى الرغم من أن مجتمعات الخليج مجتمعات ناشئة ومتطورة، إلا أنها لم تستفد كثيرا من التحولات التي مرّ بها العالم خلال الثلاثين سنة الماضية. كما أن أبناء المنطقة يتطلعون إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني في دولهم، وتحويلها إلى مؤسسات مجتمع مدني خليجي، فمشكلات المنطقة متقاربة، إن لم تكن متشابهة، والمجتمع المدني هو الذي يتجاوز التقسيمات الفئوية بين أبناء المنطقة كالتقسيمات العرقية أو الطائفية أو القبلية، ويجمع أبناء المنطقة على رؤية متقاربة حول مستقبل منطقتهم. لكن مؤسسات المجتمع المدني في الخليج، شهدت تراجعا كثيرا في بعض الدول عما كانت عليه عند نشأة المجلس، ما يتطلب تفعيلها سعيا إلى تعزيز فكرة المواطنة الخليجية بين أبناء المجلس، إذ إن المراقب لحال المجتمعات الخليجية، يلحظ تراجعا عن هذه الروح خلال السنوات الأخيرة، مقابل تعزيز المواطنة المحلية. إن أبناء الخليج تجمعهم قواسم مشتركة، كما أنهم يلتقون في معظمها مع أشقائهم العرب، وتعزيز روح المواطنة الخليجية سيكون الرافعة لأي مشروع خليجي يتقدم في المنطقة نحو التكامل والوحدة.
