أبلغت الولاياتالمتحدة الحكومة الإيرانية برفض منح تأشيرة دخول إلى سفير الجمهورية الإسلامية الجديد للأمم المتحدة، حميد أبو طالبي، على خلفية اتهامه بالتورط في الهجوم على مقر السفارة الأمريكية في طهران عام 1979. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، في تصريحات للصحفيين : "لقد أبلغنا الأممالمتحدة وإيران بأننا لم ولن نصدر تأشيرة لأبو طالبي"، الذي عينته طهران سفيراً لها لدى المنظمة الأممية، خلفاً للسفير السابق، محمد خزاعي، الذي انتهت فترة عمله بالمنظمة. وأثار القرار الأمريكي حالة من الغضب في طهران، التي أعلنت رفضها للقرار، فيما دافع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، عن تعيين أبو طالبي سفيراً للجمهورية الإسلامية لدى الأممالمتحدة، بوصفه إياه بأنه "أحد دبلوماسيينا الأكثر خبرة وعقلانية." وفي تعليق لها على قرار البيت الأبيض، أبدت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء استغرابها من رفض واشنطن منح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأممالمتحدة، وقالت إنه عمل سفيراً لبلاده في عدة بلدان أوروبية، قبل أن يتم اختياره لهذا المنصب. وأضافت الوكالة، المقربة من "الحرس الثوري الإيراني"، أنه "حسب الاتفاق المنعقد بين الولاياتالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة، فإن الأولى ملزمة بمنح تأشيرات دخول لجميع أعضاء هذه المنظمة.. وبالتالي فإن واشنطن لا يحق لها التدخل في تعيين ممثلي سائر البلدان." وتتهم واشنطن أبو طالبي بأنه كان أحد المشاركين في الهجوم على السفارة الأمريكية في طهران، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1979، واحتجاز عدد كبير من المواطنين الأمريكيين داخل مقر السفارة لمدة بلغت 444 يوماً، حتى تم إطلاق سراح الرهائن في 20 يناير/ كانون الثاني 1981. وأقر الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون يسمح للرئيس، باراك أوباما، بمنع المتشبه بتورطهم في أعمال إرهابية من تمثيل بلادهم لدى الأممالمتحدة.
