«الرقابة والتحقيق» تنتقد إعفاء «المُختلسين» من إعادة الأموال

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق، أن تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض القضايا وعدم استقلالها عن إشراف الجهات التنفيذية من أهم أسباب الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية، ما يستوجب ضرورة المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان إلى مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة لذلك.

وانتقدت الهيئة في تقرير لها، بعض الإجراءات التي تعفي محكومين مدانين بالاختلاس والتفريط في المال العام من إعادة المبالغ لخزينة الدولة، وإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على البعض منهم، مشددة على ضرورة تبسيط الإجراءات القضائية للبت بسرعة في القضايا المتعلقة بالمال العام التي ترفع من أجهزة الرقابة.