تعديل آليات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد قراراً يقضي بتعديل بعض البنود المنظمة لآليات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة وإدارات التربية والتعليم. وأوضح مدير عام المتابعة أحمد الزهير أن القرار صنف القضايا التي ترفع للبت فيها من قبل جهاز الوزارة إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة، ويقصد بها القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين القانونيين أو المفتشين الإداريين والقضايا التي يرد بها توجيه وزير الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، وكذلك القضايا التي توصي بها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية. وأشار الزهير إلى أن باقي القضايا تعالج وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من قبل إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم، مع مخاطبة الجهات المختصة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها. وقال إن هذا التعديل سيعطي المزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم ما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل. وتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرفع للوزارة من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70% ما سيساهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع ويحقق اختصارا في الوقت والإجراءات الإدارية. وأكد استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.