الرقابة على المال العام.. تواضع الإمكانات يغري «الذمم الفاسدة»

«الحل المنتظر» في إنشاء هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد

المشاركون في الندوة
ابراهيم البغدادي
نائب رئيس ديوان المراقبة للمراجعة المالية
عبدالرحمن البهلال
وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة
د. فهاد الحمد
عضو مجلس الشورى - رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والفرائض
تبذل «أجنحة الرقابة» الرسمية في المملكة (وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق) جهوداً ملموسة وكبيرة في الحفاظ على المال العام، ولكن هذه الجهود على ما يعتريها من معوقات فنية وبشرية وتنظيمية وإدارية لاتزال بحاجة إلى تعاون الأجهزة الحكومية والمسؤولين عنها في الإبلاغ عن أي تجاوزات مالية داخل تلك الأجهزة، إلى جانب تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في الكشف عن المخالفات، كذلك حسن اختيار الكفاءات المؤهلة المتخصصة في مجال المحاسبة ممن يتمتعون بالأمانة والنزاهة.
وعلى الرغم من كشف الأجهزة الرقابية تجاوزات مالية بمئات الملايين تغذيها الرشوة والاختلاس والتزوير، إلا أن «الحل المنتظر» هو الإسراع في إنشاء هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
مفهوم الرقابة على المال
في البداية أوضح البغدادي ان مفهوم الرقابة على المال - بحسب منظمة أجهزة الرقابة العليا - بأنها «مفهوم علمي شامل يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية، بهدف التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتدقيق الفاعلية»، مشيراً إلي ان هذا المفهوم يتسق مع نظام ديوان المراقبة العامة «المادة السابعة» بأنه من اختصاصات الديوان مراقبة المصروفات والإيرادات في أموال الدولة الثابتة والمنقولة، والتأكد من حسن استخدامها.
بينما يرى البهلال ان الرقابة على المال تعني «التأكد على ان بنود ميزانية الدولة يتم صرفها وفق الأوجه المخصصة لها بالفائدة المطلوبة، وذلك بأكثر العوائد الممكنة، وبأقل التكاليف وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لها».
مستويات الرقابة على المال العام
ويشير البهلال إلى ان مستويات الرقابة على المال تأخذ بعدين، هما:
- الرقابة الداخلية: ويقصد بها الرقابة داخل الأجهزة الحكومية، ويتمثل ذلك في إدارة التدقيق والمراجعة في الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية، وإدارات المتابعة التي تتولى متابعة موظفي الجهات من حيث الحضور والانصراف، والتأكد من أداء كل إدارة بالدور المناط بها، والرفع بتقاريرها الدورية لرئيس الجهاز الحكومي.
- الرقابة الخارجية: وتأخذ ثلاثة مستويات، هي:
- رقابة وزارة المالية: حيث تمارس الوزارة ضمن اختصاصاتها الرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية، سواء من حيث صرف النفقات، أو من حيث اقرار التصرفات المالية كالمناقصات، وذلك عن طريق ممثليها الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية المستقلة، ويسمى هذا النوع من الرقابة ب (الرقابة المستمرة المانعة) وتتم هذه الرقابة بطريقة منتظمة ودائمة عن طريق الممثلين الماليين.
- رقابة ديوان المراقبة العامة: ويمارس الديوان ضمن اختصاصاته الرقابية اللاحقة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً، وتسمى هذه الرقابة ب (الرقابة المستمرة الكاشفة)، بهدف الكشف عما يفوت الأجهزة التنفيذية من أخطاء ومخالفات بعدم اتمام الصرف أو التصرف، وتتم هذه الرقابة بطريقة منتظمة ودائمة عن طريق أعضاء الديوان.
- رقابة هيئة الرقابة والتحقيق: وتمارس «الهيئة» دورها في الرقابة مكملة دور أجهزة الرقابة الأخرى ويتكامل معها ولا يكررها، وهذا الدور يعتمد على عنصر المفاجأة في كثير من الحالات بهدف المساهمة في إصلاح الموظف العام، وبالتالي وقاية الإدارة الحكومية من الأخطاء والمخالفات، إما عن طريق منعها قبل وقوعها، كما يحدث في الاخباريات والشكاوى وبهذا فهي تمارس نوعاً من الرقابة السابقة المحددة، أو عن طريق كشفها بعد وقوعها كما يحدث في القضايا المالية وبهذا تمارس «الهيئة» الرقابة اللاحقة المحددة، وهي تتمثل في (الرقابة الفجائية الوقائية).
ويرى الحمد ان الرقابة التي يحتاجها المجتمع الآن لم يعد يكفي فيها الرقابة التقليدية بشقيها «الرقابة الإدارية والرقابة المالية»، مشيراً إلى ان ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق يؤديان عملهما على خير وجه، لكن المشكلة الأساسية هي ان كلاً من «الديوان» و«الهيئة» يعملان وفق واقع تعودا عليه، أو ووفق نظام لم يتم تطويره منذ سنوات طويلة، داعياً إلى الخروج من مفهوم الرقابة التقليدية «رقابة الالتزام» المرتكزة على مدى التزام الموظف أو المسؤول بالتعليمات والأنظمة وقواعد العمل الموجودة، أو آلية الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، إلى الرقابة على «الأداء»، بما يعزز من الفعالية والكفاءة الإدارية والمالية في الرقابة.
ولفت البغدادي في مداخلته على د. الحمد ان ديوان المراقبة نظم ندوة عن «سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والديوان»، وطرحت الندوة مفهوم «الرقابة المستمرة» كبديل عن «الرقابة التقليدية»، من خلال إنشاء وحدات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتم الرفع بالتوصية إلى المقام السامي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء رقم (532) بتاريخ 20/ 8/ 1425ه بالتحول إلى هذه الوحدات.
آثار الرقابة اقتصادياً واجتماعياً
ويرى د. الحمد أننا في المملكة لا يزال القطاع العام هو «رأس الحربة» وإن شئت سميه «العمود الفقري» في موضوع التنمية، ولا يزال اقتصادنا هو اقتصاد تؤدي فيه الايرادات العامة أو النفقات العامة دوراً كبيراً، بمعنى أنه إن كان وضعنا الاقتصادي على المستوى الحكومي وضعاً جيداً فستجد حركة الإقتصاد ككل جيدة، وأستطيع القول أن القطاع الخاص مرتبط اقتصادياً بالقطاع العام إلى حد كبير صعوداً وهبوطاً، وبالتالي عندما يطمئن المستثمر سواء الداخلي أو الخارجي، ويطمئن كذلك المواطن بأن الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها، المختلفة فيها رقابة ليس بالمعنى التقليدي، ولكن «الرقابة المستمرة»، هذا يعني أن هناك شفافية ومعلومات موجودة، كما يعني انه حينما تكون هناك حالات تقصير وأن هناك مساءلة ومحاسبة فإن الرقابة ستكشف حالات التقصير سواء المتعمد أو نتيجة الإهمال، وتقوم أجهزة المحاسبة بالمحاسبة والتأكد من أن النظام مطبق، وعندما تكون هناك محاسبة لمن لا يحقق الأهداف ولمن تكون تكلفة برامجه ومشاريعه مرتفعة، هذا يخلق جواً من الثقة الكاملة مما يجعل المستثمر المحلي يطمئن، وكذلك الخارجي يطمئن إلى أن يقبل إلى المملكة ويستثمر فيها، كما يجعلني أنا كمواطن مطمئن بسلامة الإدارة المالية لمواردنا، سواءً الآن أو في المستقبل، فنحن بهذه الكيفية نضمن الاستغلال الأمثل لمواردنا حالياً ونضمن سلامة استخدام هذا المال بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة.
ويشير البهلال إلى أن للرقابة على المال العام أكبر الأثر اجتماعياً، واقتصاديا من خلال المحافظة عليه، لأن من أهداف الرقابة تحقيق الرفاهية للمجتمع من خلال متابعة تنفيذ خطط التنمية التي توفر كافة الخدمات التي لها مساس مباشر في حياة المواطن، وتقلل نسبة البطالة واستثمار الثروات الاقتصادية للوطن أفضل استثمار، مع استقطاب كافة الاستثمارات للبلد وعليه يتم تحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية كبرى.
إجراءات هيئة الرقابة
وحول إجراءات هيئة الرقابة والتحقيق في الرقابة على المال العام، والكشف عن المخالفات، وفحص الشكاوى، وعمل التحقيقات، وتحرير الدعوى في ديوان المظالم، أكد البهلال على أن دور «الهيئة» هو دور رقابي ووقائي معاً على المال العام، ولذا فالرقابة التي تستهدفها «الهيئة» ليست فقط كشف الأخطاء والتجاوزات المالية من رشوة واختلاس وغيرها التي تدعو إلى المساءلة، وإنما أيضاً رقابة وقائية تقوم على تصحيح المسار وفقاً للأنظمة واللوائح المحددة في التعامل مع كل حالة، وفق منطلقين، هما: التأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات في الحفاظ على المال العام، والمنطلق الآخر آلية التعامل مع المخالفات والشكاوى والقيام بدورنا في المساءلة.
وقال: لقد قامت الهيئة بتنفيذ عدد من المهام الرقابية بشكل مستمر لتتحقق من حسن الأداء وسير العمل وسلامته من القصور حسب الأنظمة والتعليمات، إذ تقوم وكالة الرقابة بإعداد الخطط الرقابية وبعد موافقة معالي رئيس«الهيئة» عليها يتم التنسيق مع الجهات الحكومية محل تنفيذ الخطط، ومن ثم تبلغ المهام الرقابية لفروع الهيئة في كافة مناطق المملكة لتنفيذها وترفع النتائج والملاحظات والمخالفات إلى وكالة الرقابة التي تقوم بإعداد تقرير عنها متضمناً مرئيات الهيئة ومقترحاتها فيما وقفت عليه من ملاحظات، ويتم رفع ذلك للمقام السامي أو إبلاغها للجهات ذات العلاقة مع إحالة ما ينكشف من مخالفات تستوجب التحقيق لوكالة التحقيق في الهيئة لمباشرة الاختصاص فيها، وقد بلغ عدد البرامج الرقابية المنفذة خلال السنة المالية 1428/1427ه (537) برنامجاً رقابياً تم الوقوف من خلالها على العديد من الملاحظات والمخالفات.
وأضاف: أن «الهيئة» تعتمد أسلوباً رقابياً يعتمد على المصارحة والمكاشفة مع الجهة الحكومية المخالفة أو المقصرة في الحفاظ على أموال الدولة، مشيراً إلى أن «الهيئة» لا تبحث عن الإساءة أو «تصيد الأخطاء»، وانما تحاول أن تبني «شراكة متبادلة» مع الأجهزة الحكومية قائمة على التعاون في الحفاظ على المال العام، موضحاً أن «الهيئة» تحيل كل من يثبت ادانته بالإساءة إلى المال العام سواء بالاختلاس أو سوء التصرف أو تقاضي رشوة إلى التحقيق، ثم يتم تحرير دعوى الإدعاء والرفع بها إلى ديوان المظالم للنظر في القضية وإصدار الحكم.
وأشار إلى أن «الهيئة» لديها برامج رقابية على المال العام، ومن ذلك مثلاً برنامج الرقابة الداخلية على الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية، حيث أظهر هذا البرنامج وجود عدد من الموظفين يقومون بممارسة أعمال التحصيل ووظائفهم غير خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة، إلى جانب عدم إيداع المبالغ المحصلة أولاً بأول نهاية كل يوم أو أسبوع أو كل شهر حسب التعليمات، كذلك عدم اجراء «جرد للصناديق» وفق ما ورد لنظام مباشرة الأموال العامة.
وقال البهلال ان من بين البرامج التي تطبقها «الهيئة» للرقابة على المال العام ما له علاقة بتحصيل المستحقات المالية لصالح «خزينة الدولة»، حيث كشفت «الهيئة» وجود مديونيات على المؤسسات والشركات والأفراد لم تسدد، إلى جانب تنفيذ برنامج تحصيل الغرامات الصادرة من ديوان المظالم، وأظهرت الرقابة وجود مبالغ وغرامات صادرة بحقها أحكام شرعية لم يتم تحصيلها بعد، كذلك تنفيذ برنامج الرقابة على مشروعات التنمية، حيث بلغ اجمالي عدد المشروعات التي تم دراستها عام 1428ه (4171) مشروعاً، وقد اسفرت نتائج الدراسة عن وجود مخالفات مالية وإدارية في (653) مشروعاً.
وأضاف: أن أي تقصير في تطبيق الأنظمة واللوائح من الجهة الحكومية يؤدي بشكل وآخر إلى هدر المال العام، فمثلاً برنامج الرقابة على عقود الصيانة والنظافة في الإدارات الحكومية كشف عدم التزام معظم المقاولين بتأمين بعض الأدوات والمعدات والعمالة المطلوبة وفقاً للعقد، كما أظهر برنامج «العقارات الحكومية» وجود عدد من المواقع غير مستثمرة، ووجود بعض المستثمرين لم يلتزموا بدفع قيمة الإيجار، وعدم حصر المواقع التي يمكن استغلالها، كذلك أظهر برنامج استخدام «بند المحروقات» عن وجود زيادة في استهلاك المحروقات من قبل الموظفين، وعدم وجود آلية وتنظيمات لدى بعض الجهات الحكومية لصرف المحروقات، إضافة إلى ذلك كشف برنامج «حجز المركبات» والمركبات التي صدر حكم بمصادرتها عن عدم قيام الجهة الحكومية ببيع السيارات المحجوزة بالمزاد العلني واستيفاء ما عليها من غرامات ومخالفات، وبقاء سيارات محجوزة لسنوات عديدة دون اتخاذ اجراء عليها.
وأشار إلى أن «الهيئة» بتنفيذ هذه البرامج الرقابية الوقائية مكنها من كشف التجاوزات على المال العام، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ عليه، ومحاسبة المخالفين ومقاضاتهم شرعاً، مؤكداً على أن الهيئة ماضية بكل حزم في الحفاظ على المال العام، وعدم التساهل في ذلك، ولذا فهي تستفيد من كافة المصادر للكشف عن المخالفات، ومن ذلك وسائل الإعلام والإنترنت والإخباريات والشكاوى التي تدل التحريات على احتمال صحتها، دون أن تنتظر في ذلك طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة للكشف عن التجاوزات المالية في مؤسساتهم، وإنما هي تسعى إلى المبادرة دائماً، باستخدام عنصر مهم وهو «الرقابة الفجائية» التي تمكنها من ملاحظة الواقع كما هو، وتحليل التجاوزات وكشفها ومحاسبة المخالفين بحسب الأنظمة واللوائح المقررة لذلك.
وكشف البهلال ان التزوير والرشوة والاختلاس هي أكثر القضايا التي باشرتها «الهيئة» للحفاظ على المال العام، موضحاً ان ما تم انجازه عام 1428ه في مجال التحقيق عدد (1050) قضية تزوير وعدد المتهمين فيها (1612) شخصاً، و(258) قضية رشوة وعدد المتهمين فيها (425) شخصاً، وفي فروع الهيئة في المناطق ورد إليها (5470) قضية تزوير، و(817) قضية رشوة، و(55) قضية اختلاس.
إجراءات ديوان المراقبة
وأكد البغدادي على أن ديوان المراقبة العامة بدأ قبل سنوات بانتهاج مبدأ «الرقابة الشاملة» المتمثلة في دمج رقابة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها مع رقابة الأداء الإداري للعمل، بهدف أن تكون العملية متكاملة منذ نشأة «طلب الرقابة» وحتى إتمام العمل سواء كان خدمياً أم غير خدمي، موضحاً أنه خلال العمل ترد شكاوى ونضعها ضمن برنامج الرقابة الوقائية للمخاطر المحتملة ولا نعطيها الاستقلالية، إلى جانب التأكد من البلاغات الواردة إلى الديوان، وتحليلها، وكشف جوانب التقصير والإهمال في المشكلة، وإذا ثبت شيء يحال إلى الأمر إلى «رقابة الالتزام» مثل تأخر وتلاعب مقاولين في تنفيذ المشروعات، إلى جانب أن هناك عملاً يومياً لتدقيق الأوراق المستندية وبما يؤيدها، كذلك تدقيق مسيرات الرواتب، ومطابقة مواصفات تنفيذ المشروعات ويتم بالنزول ميدانياً إلى موقع المشروع والتأكد من سلامة كافة الإجراءات، موضحاً أن الديوان يعاني في هذه النقطة من عدم وجود فنيين متخصصين للكشف عن الإجراءات الدقيقة في مواصفات المشروعات، حيث لا يسمح للديوان بالاستعانة بخبرات خارجية، مؤكداً على أن أي مخالفة يكتشفها «الديوان» يتم فوراً إيقاف المشروع حتى تسويتها.
الحلقة المفقودة
وعلق د. الحمد على إجراءات «الهيئة والديوان»، وقال: إن «الحلقة المفقودة» في هذه الإجراءات هي حلقة «الإدارة الحديثة»، حيث لا نزال نفتقد إلى «رقابة الأداء» التي هي أساس الرقابة على كل شيء، والمملكة بكل أسف متأخرة كثيراً في هذا الجانب المهم، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه «الإجراءات المؤسسية» تنفذ برؤية وطابع فردي، وهي في الغالب ما يدونه المراقب في تقريره، وبالتالي لا تزال إجراءات التنفيذ وليس التنظيم بحاجة إلى رؤية شمولية في الرقابة واتخاذ القرار، كذلك ما زالت هذه الإجراءات بعيدة عن رقابة البرامج والخطط المنفذة من الجهات الحكومية، على الرغم من أهميتها مثل برامج التوعية الصحية والمدنية وغيرها، بهدف التأكد من سلامة هذه البرامج وقابليتها للتنفيذ، مؤكداً على أن ديوان المراقبة وهيئة التحقيق قاما بدورهما بشكل جيدجداً، ولكن لا نزال نطمح في تعزيز «الرقابة على الأداء» الحكومي حتى نضمن «رقابة الالتزام» وبالتالي نضمن الرقابة على المال العام.
وعلق البغدادي على حديث د. الحمد وقال: انا اتفق معك تماماً بأهمية وضرورة تفعيل «رقابة الأداء» وهي المعمول بها في معظم دول العالم، ولكن تطبيق هذا النوع من الرقابة بشكل فاعل يحتاج إلى استقلالية وتحرر من القيود النظامية الموجودة في النظام، لأننا في الديوان لا نزال خاضعين لنظام الخدمة المدنية واعتمادات وزارة المالية، مؤكداً أنه على الرغم من هذه المعوقات إلا أن الديوان بدأ ينطلق في إجراءات تدقيق الأداء، ولا نزال بحاجة إلى وضع معايير لقياس الأداء حتى نحكم عليه، فمثلاً نحن لدينا معايير أداء جامعة مع جامعة أخرى، ولكن لا يوجد لدينا المعايير الكافية للتفضيل بينهما.
الرقابة غير كافية
ويشير د. الحمد إلى أن الرقابة في المعنى النظامي من الجهتين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق هي في حدود امكاناتها البشرية والمالية والفنية، ولكن في ضوء الواقع فهما يمارسان الرقابة التي تعودا على ممارستها في البداية حينما أنشئت الأجهزة الحكومية، فهل الآن وضع المملكة المالي والاقتصادي والإداري والتطور الذي نحن فيه والتزايد في عدد السكان وكوننا الآن أحد أعضاء مجموعة العشرين، وكوننا الآن لنا مكانة اقتصادية كبيرة في العالم، وكوننا نطمح أن نكون من ضمن العشر دول الأولى الأكثر جاذبية للاستثمار، هل هذا النوع القائم من الرقابة يكفي؟، بالتأكيد لا يكفي، هل نستغني عنها؟، بالتأكيد لا، ولكن علينا أن نفعل الرقابة بشقيها الالتزام والأداء، وخصوصاً الأخيرة منها حتى نستطيع أن نحقق الفارق الذي يضمن سلامة المال العام من طمع «الذمم الفاسدة» ويبقيها ثروة لكل الأجيال.
***
تقرير ديوان المراقبة
يكشف «التجاوزات» بالأرقام!
} كشف الفحص الذي قام به ديوان المراقبة العامة للحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك الميزانيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة معينة، كشف عن عدد من الملاحظات كان من أبرزها استمرار تضخم أرصدة العهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، حيث بلغ إجمالي أرصدة العهد حسب التقرير السنوي الأخير للديوان (25.30) مليار ريال تقريباً، مما حرم الخزينة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية.
وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (26 - 1427ه) (20) مليار ريال تقريباً، ويعكس نمو حسابات الأمانات (33٪) خلال عام فقط ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلاً.
وأوضح تقرير "الديوان" توسع كثير من الجهات الحكومية في إجراء المناقلات بمبالغ كبيرة شملت معظم بنود وأبواب الميزانية العامة للدولة، فقد بلغ إجمالي ما نقل بالكامل من اعتمادات الباب الرابع (المشاريع) خلال الأربعة اعوام (من 22 حتى 1426ه) وسنة التقرير ما جملته (13.7) مليار ريال تقريباً، كما بلغت نسبة ما نقل من ذات الباب بأكثر من (50٪) من الاعتماد خلال المدة ذاتها ما جملته (11.5) مليار ريال، إضافة لذلك فإن النقل من بنود الباب الرابع يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والصلة الوثيقة بحياة المواطن.
***
الموظف الحكومي يعمل 3.5 ساعات ويكلف «الوقت المهدر» 38 مليار ريال سنوياً!
أظهرت دراسة متأخرة أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق أن متوسط الوقت الفعلي لعمل الموظف الحكومي يوميا ثلاث ساعات ونصف، وهو ما يشكل نصف وقت الدوام الرسمي، مشيرة الى أن مجموع تكلفة الوقت المهدر مضافا إليه تكلفة الموظفين غير الملتزمين بالعمل يبلغ 38.436 مليار (ثمانية وثلاثون مليارا وأربع مئة وست وثلاثين مليونا) في العام الواحد.
وأكدت الهيئة في دراستها أن (التخلف عن الدوام) يعد من المشاكل التي تمس المال العام بشكل مباشر، ويرجع ذلك الى عدم تطبيق عدد من الجهات الحكومية قرار عدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله الا بعد ان ترفع الهيئة بذلك.
وتبين للهيئة أن الوقت المهدر ماديا وعمليا يعود الى عدة عوامل من أهمها: إيصال الزوجة والأبناء الى المدارس ومنها إلى المنزل ويقتطع ذلك وقتا يتراوح من ساعة الى ساعة ونصف يوميا، والتأخر الصباحي عن الحضور، ومراجعة المستشفيات، وتعقيب المعاملات الخاصة، والحديث بالهاتف في غير متطلبات العمل، وقراءة الصحف والمجلات، والخروج قبل نهاية الدوام الرسمي، والخروج ايضا لصالة تداول الأسهم في البنوك أو تداولها عن طريق تصفح الانترنت في المكاتب، وعدم التزام بعض المسؤولين بالعمل وكذلك عدم الشعور بالمسؤولية لدى بعض الموظفين ورؤسائهم، وضعف المتابعة، وقلة الحوافز، وزيادة عدد الموظفين عن حاجة العمل الفعلية لبعض الأقسام.
ودعت الهيئة في دراستها إلى ضرورة تفعيل إدارات المتابعة في الجهات الحكومية، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى الموظف، وحث المسؤولين على الإشراف والمتابعة.
***
معوقات إدارية ومالية تقلل
من الرقابة
أوضح البغدادي أن أبرز المعوقات التي تواجه ديوان المراقبة العامة في الرقابة على المال العام تتمثل في جانبين، هما معوقات فنية مهنية، وهي: عدم تعاون بعض الجهات في تقديم البيانات اللازمة في الوقت المناسب، وعدم تفعيل دور إدارتي المتابعة والمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بما يتناسب مع حجم المهام المطلوبة منهما.
والجانب الآخر يتمثل في الحوافز المادية، وهي: عدم وجود حوافز يستطيع الديوان من خلالها المحافظة على موظفيه، وعدم مقدرة الديوان على استقطاب كفاءات مهنية عالية التأهيل أو الاستعانة بمقدمي الخدمات المتخصصة من القطاع الخاص نتيجة عدم استقلاله المالي والإداري.
من جانبه أكد البهلال على أن أبرز المعوقات التي تواجه عمل الهيئة مع الأجهزة الحكومية، هي: عدم تفهم بعض الأجهزة الحكومية للدور الرقابي للهيئة وبالتالي عدم التعاون مع مراقبيها في تنفيذ الخطط والبرامج التي تعدها، إلى جانب قلة عدد الوظائف الرقابية مقارنة بحجم الإدارات وتوسع الجهاز الحكومي وتضاعف أعداد الموظفين في القطاع الحكومي، كذلك ضعف الحوافز المادية لمنسوبي الهيئة مما أدى إلى تسرب الكفاءات إلى قطاعات أخرى.
***
مساءلة أي مسؤول مهما كان موقعه ومنع «الاستثناءات»
دعت الاستراتيجية الوطنية لحماية الفساد التي سبق الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه إلى سرعة انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تنطلق من الدين الإسلامي عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية إلى جانب محاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها عبر الحدود الوطنية، وتتبع مفاهيم وصور الفساد الحديثة والحد من انتشارها، كذلك تعزيز تعاون المملكة مع الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وتهدف الاستراتيجية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، إلى جانب توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية، كذلك توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
ولتحقيق هذه الأهداف كشفت الاستراتيجية ضرورة اتخاذ الهيئة جملة من الوسائل، أهمها:
1- تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق:
- تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشمل جمع الوثائق، ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وأسبابها وأنواعها وآثارها وأولوياتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً.
- رصد ما ينشر في وسائل الاعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
- اتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة.
2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بممارسة اختصاصاتها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق:
- تزويد الأجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بكافة المعلومات التي تعينها على أداء مهامها.
- تمكين الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد من الاستقلال الإداري والمالي.
- تقليص الاجراءات وتسهيلها والتوعية بها ووضعها في أماكن بارزة حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.
- التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.
- العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة.
- سد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد في الرسوم والمستحقات المالية والغرامات.
- تعويض من تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.
3- اقرار مبدأ الوضوح «الشفافية» داخل مؤسسات الدولة:
- التأكيد على مسؤولي الدولة أن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد.
- عدم اللجوء إلى السرية إلا في المعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.
- وضع نظام لحماية المال العام.
- توضيح اجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.
- كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة ووسائل الإعلام.
4- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
5- توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي.
6- تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق:
- ايجاد الفرص الوظيية في القطاعين العام والخاص بما يتناسب وعدد السكان والخريجين والاهتمام بتأهيلهم لسوق العمل.
- الحد من استقدام العنصر الأجنبي.
- تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين وبخاصة المراتب الدنيا.
7- تعزيز تعاون المملكة العربي والاقليمي والدولي لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
***
المملكة تحتل المرتبة 80 عالمياً
في «الشفافية»
كشف الدكتور الحمد أن منظمة الشفافية الدولية أعلنت في تقريرها العام الماضي 2008 عن احتلال المملكة موقعا متأخرا في الترتيب العالمي للشفافية هو المرتبة 80 من بين 180 دولة.
وقال إن هذا الاعلان جاء بعد دراسة للأوضاع المالية والإدارية في المملكة، ومقارنتها بدول أخرى متقدمة عنها من حيث تطبيق الأنظمة، والافصاح عن التجاوزات المالية، ومحاسبة المتورطين، مشيرا الى أن المملكة في حالة إنشاء الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد سيعزز من موقعها العالمي في الشفافية، الى جانب الموافقة على مشروع نظام الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.. الذي تم اقتراحه من هيئة الرقابة والتحقيق وتمت دراسته في هيئة الخبراء، ثم أحيل الى مجلس الشورى، وأعيد إلى مجلس الوزراء ولا يزال منذ سنتين.
***
مراقبون بدون مزايا!
تساءل الحمد خلال مداخلته في الندوة: كيف نطالب المراقبين والمدققين في «الديوان والهيئة» من إنجاز الكم الهائل من الأعمال الرقابية المناطة بهم وهم بدون حوافز مالية ومزايا خاصة تحد من تسربهم أو الإغراءات التي قد تواجههم؟
وقال البهلال معقباً: إن المراقبين تحملوا فوق طاقتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية، ويجب الالتفات إلى مطالبهم وفي مقدمتها «البدائل الميدانية»، مشيراً إلى أن بعض المراقبين يؤدون مهام متعددة ومتفرقة من مكان وآخر في يوم واحد، بل إن بعضهم قبل أن يتوجه إلى مهمته الرئيسة يكلف بمهام إضافية أخرى، هي على الطريق المؤدي إلى عمله، مؤكداً على أن المراقبين هم «خط الدفاع الأول» للرقابة على المال العام، وبالتالي من الواجب دعمهم وتحفيزهم.
***
توصيات ومقترحات
- تنمية الوازع الديني والاخلاقي في نفوس الموظفين واعتبار ان العمل امانة قبل ان يكون مهنة.
- التركيز على التحسين المستمر لجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الاجهزة الحكومية من خلال تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
- التركيز على التدريب للموظفين واكسابهم المهارات والقدرات التي تمكنهم من الأخذ بالأساليب الإدارية والمالية الحديثة.
- الاسراع في تكامل بنية التعاملات الالكترونية والعمل على تسهيل الاجراءات واعتمادها على عاملي الشفافية والوضوح.
- العمل على دعم الاجهزة العليا للرقابة مادياً وبشرياً لتتمكن من مواكبة النمو والتوسع في الجهاز الحكومي.
- زيادة التعاون بين الاجهزة المركزية للرقابة ووحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في الاجهزة الحكومية وفقاً لما تنص عليه اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
- دعم موظفي الرقابة في «الديوان» و»الهيئة» مادياً ومعنوياً، ومنحهم مزايا مماثلة للجهات الرقابية والتحقيقية الأخرى.
- تفعيل إدارات المتابعة في الاجهزة الحكومية ودعمها بالمواطنين ذوي الكفاءة والقدرة على أداء مهامها.
- تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل.
- المتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشروعات والخدمات ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر.
- ترسيخ مفهوم الانضباط المالي والاداري وتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته.
- ترشيد سياسة المشتريات الحكومية منعاً لتكدسها وعدم الاستفادة منها، ومن ذلك قطع الغيار.