تواصل وزارة التعليم العالي جهودها الحثيثة لإنشاء مبانٍ عاجلة لكليات البنات في الجامعات، والتي صدر توجيه المقام السامي الكريم بتنفيذها بصورة عاجلة وبتوفير الاعتمادات المالية لها بمبلغ قدره أربعة مليارات ريال، بهدف معالجة أوضاع هذه الكليات بما يضمن إيجاد مقرات مناسبة لها وتجهيزها وتأمين احتياجاتها الضرورية لتشغيلها على أكمل وجه. وإنفاذا لهذا التوجيه شكل وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لهذا الغرض لجنة عليا دائمة برئاسة نائب الوزير وتضم في عضويتها عدداً من وكلاء الجامعات المعنية وفريق المستشارين والفنيين والمهندسين تجتمع بصورة دورية لمتابعة خطوات الإنجاز. وفي هذا الصدد صرح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف رئيس اللجنة العليا بأن الوزارة اتخذت خطوات عملية مباشرة منذ صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الوزارة عملت في هذا الصدد على مراجعة دقيقة لواقع الكليات، وأعدت بناء على ذلك إطار مشروع شامل وبرنامج زمني محدد لتعزيز البنية التحتية والمرافق التعليمية لهذه الكليات على نحو يحقق رغبة القيادة الكريمة في تهيئة بيئة أكاديمية متكاملة. وحول المهام التي تقوم بها اللجنة العليا، أوضح الدكتور السيف بأنها تعمل على دراسة ما يرد إليها من الجامعات من طلبات لمباني كليات البنات بها، وتنفيذ الدراسات الفنية والميدانية، وتطوير تصاميم فنية ومعمارية لتنفيذها في إطار المشروع ، وكذلك تحديد إطار وطبيعة الإنشاء والتجهيز التي سيتم تنفيذها حسب الاحتياج في هذه الكليات والإشراف عليها، كما تقوم اللجنة أيضاً بدراسة عقود المباني وعقود الإشراف الهندسي على مشاريع كليات البنات بما يلزمها من مبانٍ ومرافق، وإعداد تقارير سير العمل بناءً على جولات المتابعة الميدانية والتقارير التي ترفعها الجامعات، وتوثيق ورصد ما يتم تنفيذه في هذا المشروع. وبين نائب وزير التعليم العالي بأن الوزارة قطعت شوطاً عملياً مهماً في هذا الجانب؛ حيث أصبح جزءاً كبيراً من هذا المشروع واقعاً في فترة قياسية في كل من مكةالمكرمة وحفر الباطن، والنعيرية، وتبوك وجدة، وسيتبع ذلك استكمال العديد منها قريباً.