رفضت السلطات المصرية، الأربعاء، الدعاوى القانونية التي تطلب بإحالة الضباط من الجيش والقوى الأمنية الأخرى إلى الاحتياط على خلفية إطلاقهم للحى، ومخالفة هذا الأمر للقوانين العسكرية المعمول بها في البلاد. وجاء في التقرير المنشور على موقع التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، رفض المحكمة الإدارية العليا إحالة الضباط الملتحين للاحتياط. وجاء في حكم المحكمة النهائي "تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بذات المضمون، ورفضت طعون وزارة الداخلية التي طالبت بإلغاء هذه الأحكام، مع أحقية هؤلاء الضباط في العودة لعملهم." وبين التقرير أن وزارة الداخلية المصرية طعنت في وقت سابق على لأحكام الصادرة من عدد من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا بعدم إحالة ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم إلى الاحتياط، وتأييد الأحكام بأحقيتهم في إطلاق لحاهم. وألقى التقرير الضوء على أن وزارة الداخلية كانت قد قالت في طعنها إن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزي والتعليمات والعرف العام السائد في جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابطه.