بلاغ جديد يبقي صفوت الشريف بالسجن قبل ساعات من الافراج

قررت نيابة الأموال العامة العليا في مصر حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، في ضوء بلاغ جديد قدم ضده يتهمه بارتكاب مخالفات مالية إبان توليه منصب وزير الإعلام، في وقت كان فيه الأخير يستعد لمغادرة السجن بعد حصوله على إخلاء سبيل بكفالة من تهمة الكسب غير المشروع.
ووذكرت وساءل الاعلام بالقاهرة صباح الاربعاء 26 ديسمبر 2012 ان التهم الجديدة تتعلق بإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بأشرف، نجل المسؤول السابق في نظام الرئيس حسني مبارك.
كان صفوت الشريف بصدد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بموجب قرار من محكمة جنايات القاهرة على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث صدر أمر استدعاء له بمحبسه بسجن طره من نيابة الأموال العامة العليا، وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وبحسب الوكالة، فقد نفى الشريف الاتهام المنسوبة إليه، وقرر في أقواله بالتحقيقات أن وزير الإعلام بصفته، ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي، بينما طلب محاميه إرجاء التحقيقات إلى السبت المقبل لحين الإطلاع على الأوراق والمستندا