أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية أنها رفعت دعوى قضائية من أجل حل جمعية العمل الإسلامي "أمل،" ثاني أكبر الجمعيات الشيعية في البلاد، بدعوى مخالفتها القوانين. وقالت الوزارة في بيان إن الجمعية "ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وشكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع." وأكدت الوزارة "وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية."