دعوى قضائية لحل حزبين في البحرين.. أحدهما (الوفاق)

رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لحل حزبين للمعارضة، احدهما جمعية الوفاق الشيعية، وذلك بعد شهر من انتهاء الحركة الاحتجاجية في المملكة، كما افادت وكالة انباء البحرين الرسمية.
وقالت الوكالة ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف "رفعت دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الاسلامي وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، نظرا لما ارتكبتاه من مخالفات جسيمة لاحكام الدستور وقوانين المملكة".
واضافت ان الجمعيتين قامتا "بنشاطات اضرت بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية".
والوفاق هي مجموعة المعارضة الرئيسة في البرلمان البحريني حيث تشغل 18 من مقاعد البرلمان الاربعين.
وقد طالبت خلال الحركة الاحتجاجية من منتصف فبراير الى منتصف مارس باصلاحات سياسية لتحويل البحرين الى ملكية دستورية حقيقية يكون فيها رئيس الوزراء زعيم الاغلبية البرلمانية.
واكدت وزارة العدل في بيانها "حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الاصلاحي الرائد" لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "وما حققه من مكتسبات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية".
كما شددت الوزارة على "وجوب ان تكون مشاركة الجمعيات السياسية في اطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وامن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الاصلاح".