أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، "بأشد العبارات" الزيارة التي قام بها الأربعاء الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لجزيرة أبوموسى المتنازع حولها، والتي تقول الإمارات إن طهران تحتلها منذ عام 1971. واستنكر الشيخ عبدالله الزيارة واعتبرها "انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضا لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية،" على حد تعبيره. واعتبر وزير الخارجية الإماراتي أن الزيارة "لن تغير من الوضع القانوني لهذه الجزر كونها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني للإمارات،" واصفاً الخطاب الذي ألقاه نجاد بالجزيرة بأنه "استفزازي" ويكشف "زيف الإدعاءات الإيرانية بشأن حرص إيران على إقامة علاقات حسن جوار وصداقة مع الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة." واستهجن الشيخ عبدالله توقيت الزيارة، مشيراً إلى أن البلدين كانا قد اتفقا على "تهيئة الأجواء للتوصل إلى حل يعزز الاستقرار في المنطقة،" ودعا إيران إلى "اتخاذ خطوات ومواقف بناءة تعزز الثقة بين دول وشعوب المنطقة، والكف عن مثل هذه الخطوات الاستفزازية التي تعكر العلاقات بين البلدين،" وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وكان نجاد قد ألقى كلمة في جزيرة أبوموسى الأربعاء، خلال زيارة قام بها مع أعضاء من حكومته، قال خلالها إن "جميع الوثائق التاريخية تدل على فارسية الخليج،" على حد تعبيره، وأضاف: "نحن لا نشعر بالقلق من بعض الادعاءات المتعلقة بتسمية الخليج الفارسي، لان القلق هو لمن يكون ضعيفا." ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نجاد انتقاده لبعض القوى الكبرى التي "أنشأت قواعد عسكرية لها في المنطقة" وقال: "لقد أقاموا قواعد عسكرية لهم في المنطقة في حين أن نفقاتها توفر من جيب شعوب المنطقة وبطبيعة الحال فإن الشعب الإيراني لن يتحمل مطلقا مثل هذه الإهانات." كما واصل نجاد المواقف الإيرانية المنتقدة لدول المنطقة بسبب الضغط الذي تمارسه على النظام السوري، فتحدث عن "دول لا دستور لها ولم تجر أي انتخابات في تاريخها التأمت حول دولة أخرى داعية إياها لإقرار الحرية والديمقراطية وإجراء الانتخابات." يشار إلى أن قضية الجزر الثلاثة تعود إلى عام 1971، ويدور الخلاف حول ملكيتها بين إيرانوالإمارات منذ ذلك الحين، وتمارس إيران سلطاتها على الجزر مقيمة العديد من المشاريع عليها، ما يثير غضب الإمارات التي ترفض هذه الإجراءات.
