صرَّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء 29 نوفمبر، أن بلاده تعارض فرض حظر أسلحة على سورية، وأن لهجة الإنذارات لن تجدي في حل الأزمة التي تعيشها الدولة العربية منذ اندلاع انتفاضة شعبية تصدى لها نظام دمشق بحملة عسكرية استدعت فرض عقوبات دولية وإقليمية ضده. وقال لافروف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماعه بالسفراء العرب في موسكو، الإثنين: "إن مقترحات فرض حظر على توريد أسلحة إلى سوريا دعوة غير نزيهة"، لكون تطبيقها سيقطع الإمدادات عن الحكومة السورية وليس الحركات المسلحة، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية. وأضاف: "الجماعات، ويتضمن ذلك مواطنين دخلوا سورية من دول أخرى وهم مزودون بالأسلحة.. لذلك فإن مقترحات حظر أي إمدادات أسلحة عن سوريا غير عادلة". وأوضح أن روسيا ستأخذ تجاه هذه المقترحات موقفا يأخذ بالعبرة من المثال الليبي حيث استمرت بعض الدول بإرسال الأسلحة رغم الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إرسال أسلحة إلى نظام طرابلس السابق، علما بأنها كانت ترسل أسلحة إلى طرف واحد. وأردف: "نعلم بأن الحظر جرى تطبيقه على النظام، فيما كانت المعارضة تتلقى الأسلحة". وتربط موسكوودمشق علاقات سياسية واستراتيجية، وتمثل روسيا مصدرا أساسيا للسلاح إلى سورية بلغت نسبته 4 مليارات دولار هذا العام.