تستعد أطراف الأزمة اليمنية لأسبوع جديد من التحركات السياسية والميدانية، إذ يعتزم أنصار الرئيس علي عبدالله صالح التجمع تحت شعار "ثورة 14 أكتوبر،" بينما تواصل المعارضة حشد أنصارها في الشارع، وسط تنديد بتهديدات قيل إنها موجهة للقيادة المعارض محمد باسندوة. وقالت المعارضة إن السياسي المعروف باسندوة، وهو رئيس ما يعرف ب"المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اليمن" تلقى الخميس تهديدات تطال سلامته وسلامة عائلته. وأصدر المجلس بياناً قال فيه إن تلك التهديدات تأتي في سياق ما تقوم به "بقايا النظام العائلي من ممارسات وأساليب خسيسة" ضد باسندوة، وأضاف البيان أن التهديدات "لن تؤثر على أداء قامة وطنية وشخصية ثائرة بحجم الأستاذ محمد باسندة." وحذر البيان من الإقدام على ارتكاب "أي حماقة واعتداء" على باسندوة أو أسرته، محملاً النظام و لأجهزة التابعة له, المسؤولية الكاملة عن ذلك. وفي صنعاء، كان أركان النظام اليمني يحتفلون بذكرى العيد ال48 لثورة 14 أكتوبر بمواقف سياسية تتعلق بالظروف الراهنة، وفي هذا السياق، وجه وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ورئيس الأركان اللواء الركن أحمد علي الأشول برقية تهنئة إلى صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي، اعتبرا فيها أن الفرحة "غير مكتملة" بسبب ما تمر به اليمن من "أزمة مفتعلة" على حد تعبيرهما. وأشارت رسالة الأشول وأحمد إلى أن الجهات التي تشارك في الأزمة تهدف إلى "تدمير الوطن وتخريب منجزاته.. والعودة به إلى الوراء عشرات السنين والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية." وتعهدت الرسالة بأن تقوم القوات المسلحة ب"الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع وحماية منجزاته ومكاسبه ومقدراته من عبث العابثين ومغامرات الطائشين،" وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وفي سياق متصل، حضر عبدربه منصور هادي حفل تخرج دفعات من مدرسة تدريب أفراد الشرطة، غير أنه ترك وزير الداخلية، اللواء الركن مطهر رشاد المصري، ليلقي كلمة بالنيابة عنه، حملت عدة مواقف سياسية. وقال المصري إن اليمن تتعرض "لمؤامرة خطيرة" وقال إن رجال القوات المسلحة "لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء التحديات والأخطار التي تحدق بالوطن وسيتصدون بكل شجاعة واستبسال وحزم لكل الأعمال والممارسات الإجرامية والإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار ووحدة الوطن وخياره الديمقراطي الحر." يشار إلى أن صالح كان قد رفض عدة مرات التوقيع على المبادرة الخليجية الرامية لإنهاء الأزمة في بلاده من خلال تنظيم انتقال للسلطة خلال 30 يوماً من إقرارها، واعتبر صالح في تصريحات أخيرة أن شرعية نظامه مستمدة من الانتخابات العامة، داعياً المعارضة إلى اللجوء لصناديق الاقتراع.
