تصاعدت النبرة الدولية المنتقدة لمواقف موسكو وبكين حيال الملف السوري في مجلس الأمن، بعد استخدامهما لحق الفيتو من أجل إجهاض مشروع قرار ضد قمع المحتجين في ذلك البلد، أما رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، فاعتبر أن الخطوة كانت "مؤسفة"، في حين سارعت روسيا إلى الإعلان عن زيارة قريبة لوفدين من المعارضة السورية إلى أراضيها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، بأن الوفدين سوف يزوران العاصمة الروسية في أكتوبر الجاري لإجراء محادثات، موضحا أن أحد الوفدين يمثل المعارضة السورية في الداخل وثانيهما يمثل المعارضين الذين أعلنوا عن تأسيس المجلس الوطني. كما أصدرت الخارجية الروسية بياناً شرحت فيه أسباب اعتراضها على مشروع القرار في مجلس الأمن، فقالت إنها "لا تدافع عن النظام السوري ولا تغض البصر عن أعمال المعارضة الراديكالية"، ورأت أن مشروع القرار "انحاز لإدانة طرف واحد هو دمشق، وتضمّن تهديدا بفرض عقوبات على السلطات السورية، وهو موقف يتنافى مع مبدأ التسوية السلمية". وأشارت إلى أن مَنْ صاغ مشروع القرار رفض تضمينه دعوة اقترحتها روسيا إلى "ضرورة أن تتنصل المعارضة السورية من المتطرفين وعدم جواز التدخل العسكري الخارجي"، وفقاً لوكالة نوفوستي الروسية الرسمية. ونوهت الخارجية الروسية بأن موسكو "كانت قد أعلنت مرارا أنها ستتصدى لمحاولات جعل سيناريو ليبيا نموذجا يحتذى به". من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الخميس 6 أكتوبر، عن ناطق باسم وزارة الخارجية في دمشق قوله إن سورية "تقدر عاليا المشهد الذي عكسته مداولات مجلس الأمن بصدد مشروع القرار الذي استهدف التدخل في شؤونها الداخلية وترى فيه رسالة ثقة توجه من منبر مجلس الأمن إلى شعوب العالم التي تحولت المنظمات الدولية بنظرها طوال عقود مضت إلى أدوات خاضعة للهيمنة الاستعمارية". وأضاف أن سورية "تقدر مواقف الدول الممتنعة عن التصويت وترى في ذلك رداً للاعتبار لمفهوم التصويت والفيتو في مجلس الأمن بعد أن كان مجلس الأمن بنظر الشعوب مع تشريع احتلال العراق وحماية العدوان الإسرائيلي المستمر على شعب فلسطين والبلاد العربية مصدراً للقلق والرعب". من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن مستوى العنف الممارس ضد المعارضة في سورية "غير مقبول"، معرباً عن أسفه لفشل مجلس الأمن بإصدار قرار حول الأزمة. بدوره، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن الخطوة الروسية والصينية "لن تردع بلاده عن القيام بخطوات إضافية" حيال سورية، مشيراً إلى "حزمة عقوبات" تفكر أنقرة في فرضها. وفي سياق متصل، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس 6 أكتوبر 2011، إن عدد القتلى في سورية ارتفع إلى أكثر من 2900 شخص منذ بدأت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية في تصريح لرويترز "تجاوز العدد الإجمالي للقتلى الذين سقطوا في سورية منذ بدأت الاحتجاجات 2900 شخص بناء على قائمتنا المفصلة بأسماء الأفراد التي نحتفظ بها". وكانت التقديرات السابقة للمنظمة بشأن عدد القتلى تبلغ 2700. وقال كولفيل إن العدد الأحدث لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم. ويأتي ذلك قبل يوم من مراجعة مجلس حقوق الإنسان الدولي سجل سورية في إطار الفحص الدوري الذي يجريه المجلس بشأن كل أعضاء الأممالمتحدة.