دعت صحيفة الاندبندنت البريطانية في افتتاحيتهاالأربعاء الحكومة البريطانية إلى التصويت في مجلس الأمن الدولي لصالح اعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطينية. وتحت عنوان "طلب اعتراف على بريطانيا دعمه" تصف الصحيفة موقف ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني من المسألة بالملتبس فهو كما تقول "لا يريد خذلان حلفائنا الأمريكيين لكنه يدرك أن التصويت ضد الفلسطينيين لن يقابل بارتياح لدى الناخبين البريطانيين واحساسهم بتطبيق العدالة". وتدعم الصحيفة موقفها بالإقرار أولا بشرعية ما تصفه بمخاوف إسرائيل على التعايش السلمي مع الفلسطينيين ممن يرفضون قبولها كوطن للشعب اليهودي إلا أنها ترى أن من المبالغ فيه الزعم بأن العملية السلمية ستتضرر بخطوات الفلسطينيين للفوز باعتراف دولي. فلم تشهد هذه مفاوضات سلمية جادة منذ نحو عقدين على الأقل جزئيا بسبب تكتيكات إسرائيل لتأجيل الموضوع ومواصلة بناء المستوطنات غير الشرعية. كما أن نتنياهو سلك منهجا معرقلا إلى حد الاستفزاز وبدون مجهود يذكر لتشجيع الفلسطينيين على الانضمام إلى مائدة المفاوضات. واعتبرت الصحيفة أن الفلسطينيين قاموا بما يكفي لبناء مقومات الدولة حسب شهادة صندوق النقد والبنك الدوليين وكذلك الأممالمتحدة الذين اكدوا جميعا أن البنية التحتية قد أصبحت جاهزة أخيرا بما يناسب دولة مستقلة. وتشير الإندبندنت إلى ضغوط شديدة تمارس عليهم لنبذ هذا المسعى. فاسرائيل كما تقول تحتفظ بحقها في الرد مهددة بضم الضفة الغربية أو احتجاز أموال الضرائب والتعرفة الجمركية التي تجبيها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية. وتقول الصحيفة "وحيث أن هذه الأموال تمثل ثلثي الميزانية الفلسطينية فسيصيب ذلك السلطة بالشلل. كما يتردد بأن الكونغرس الأمريكي قد يلغي المعونة التي يقدمها للسلطة ومقدارها 500 مليون دولار سنويا". وخلصت الإندبندنت إلى "أننا نعيش أياما خطرة مهما كان مسلك اللاعبين الرئيسيين. فإذا لم يمض الرئيس الفلسطيني قدما في طلبه للأمم المتحدة فقد تتحول مظاهرات مؤيدة للطلب إلى انتفاضة جديدة بمواجهات عنيفة مع إسرائيل. وقد تمتد هذه بسهولة إلى أنحاء المنطقة التي جعلتها الثورات العربية مؤخرا أشد حساسية لدعوات حق تقرير المصير، كما تقول الصحيفة التي تستطرد بأن ذلك قد يثير غضب المسلمين في أرجاء العالم مما يهدد استقرار المنطقة وحتى يزيد خطر نشوب حرب، وهناك بالفعل تلميحات لذلك الحليف القديم للولايات المتحدة التي قدمت للسلطة هذا الأسبوع 200 مليون دولار لتخفيف أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها". وتقول الصحيفة إن الدبلوماسيين الأمريكيين والفلسطينيين يعملون بتصميم لحشد الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن، فالفلسطينيون يرون أن إجبار الولاياتالمتحدة على استخدام حق النقض سيمثل نصرا أخلاقيا بالنسبة لهم. فيما تامل واشنطن بأن تحشد من الأصوات ما يكفي ليعفيها من ذلك. وحتى الآن يتوقع أن تصوت كل من الصين وروسيا وفرنسا ولبنان وجنوب إفريقيا والغابون والبرازيل والهند. فيما نجحت واشنطن في اجتذاب ألمانيا إلى صفها وكذلك كولومبيا التي تحصل على مساعدات ضخمة من واشنطن فيما لم تحسم بعد كل من البرتغال ونيجيريا والبوسنة والهرسك موقفها بعد.
